وحصص التخصيص في قواعد القيد

البورصة تدرس تعديل بنود حجم التجميد والتداول الحر

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن البورصة تدرس حاليا تعديل عدد من قواعد القيد بما يحقق مصلحة السوق للمستثمرين.
وأضاف «عمران» في تصريحات خاصة ل«الوفد» أن هذه التعديلات تتمثل في حجم التجميد الخاصة بكبار المستثمرين عند الطرح والتي تصل الي 65٪ من حصة كبار المساهمين في الشركات، علي أن تتم إعادة النظر في هذه الحصة.
وتشير قواعد القيد الي أنه يجب عند قيد أسهم الشركة أن يتم تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن 65٪، من الأسهم المملوكة في رأسمال الشركة حال توافره، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25٪ من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال25٪، من مساهماتهم أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد علي أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
وأشار «عمران» الي أن من ضمن القواعد التي تقوم بدراستها البورصة أيضا نسبة التداول الحر لكبار المساهمين أيضا، وكذلك نسب التخصيص في اكتتابات الشركات بما يحقق مصلحة السوق، علي أن يتم إعداد القواعد التنفيذية الخاصة بذلك، تمهيدا لتطبيقها.
ومن ضمن قواعد القيد المعمول به في هذا البند ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن خمسة أمثال الحد الأدني لرأس المال، لا تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51٪ من رأسمال الشركة، لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15٪ علي الأقل من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم.
وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية إن الهيئة في انتظار مقترح البورصة بالتعديلات للاطلاع عليها والعمل علي سرعة اقرارها، مؤكدا أن الرقابة حريصة علي تطوير السوق بما يهدف الي حماية أموال المساهمين والحفاظ عليها.