تهدف للحد من التلاعب.. "بوابة الأهرام" تنشر تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بهدف زيادة عمق السوق، وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركات المقيدة، والحد من التلاعبات، بما يعمل على حماية حقوق المستثمرين بالبورصة.
تضمن القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية ليصبح 50 مليون جنيه، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك لتتسق والحد الأقصى لرأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقيد للمرة الأولى.
كما نص أيضًا على زيادة عدد المساهمين للشركة التي يتم قيد أسهمها بالبورصة إلى 500 مساهم بدلاً من 100، على ألا تزيد مساهمة أي منهم عن 1% من الأسهم المطروحة عند القيد، وذلك لتحقيق الانتشار والتوزيع للأسهم على عدد أكبر من المساهمين، وتحقيقاً للنسبة المقررة للأسهم حرة التداول والتي تعد شرط أساسي من شروط القيد.
وشمل ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة الراغبة في قيد أسهمها - بدءًا من تاريخ العمل بالقرار- عن 25% من أسهم رأسمالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح، مع توضيح المقصود بالمستثمر الرئيسي بمجال تطبيق تلك القواعد بأنه كل مستثمر بالشركة يملك 10% فأكثر بصورة مباشرة أو عن طريق المجموعات والأطراف المرتبطة، وذلك كضمانة إضافية للمستثمرين.
كما سمحت تلك القواعد بزيادة الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ الطرح بعد القيد لتكون 6 أشهر بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة وقت كافٍ للشركات التي تقيد بالبورصة لإمكانية إتمام عملية الطرح وما يستببعه من إجراءات.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة، قد قرر ألا تسري التعديلات التي شملها القرار على الشركات المقيدة بالبورصة، قبل تاريخ العمل بالقرار، وإنما يطبق ما جاء فيها على الشركات التي تتقدم بطلبات لقيد أسهمها بالبورصة بعد بدء سريان العمل به، كما تسرى قواعد استمرار القيد أيضًا على الشركات التي تقيد وفقا لتلك القواعد.