‏50‏ مليون جنيه حد أدني لرأسمال الشركات المدرجة في البورصة

كتب محمد حماد‏:
‏ أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس قرارا بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية‏,‏ بهدف زيادة عمق سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركات التي تقيد بالبورصة والحد من التلاعبات في أسعار الأوراق المالية بما يعمل علي حماية حقوق المستثمرين في البورصة‏.‏ وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة إن القرار الجديد سيدعم سوق الأوراق المالية وحماية المتعاملين بها وتوفير مقومات تدعيم كفاءة السوق.
وتضمن القرار زيادة الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية ليصبح50 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأخري, لتتسق والحد الأقصي لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقيد لأول مرة.
كما تضمن القرار زيادة عدد المساهمين للشركة التي يتم قيد أسهمها بالبورصة إلي500 مساهم بدلا من100 مساهم, علي ألا تزيد مساهمة أي منهم علي1% من الأسهم المطروحة عند القيد, وذلك لتحقيق الانتشار والتوزيع للأسهم علي عدد اكبر من المساهمين وتحقيقا للنسبة المقررة للأسهم حرة التداول والتي تعد شرط أساسي من شروط القيد.
وسمحت هذه القواعد بزيادة الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ الطرح بعد القيد لتكون ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر لإتاحه وقت كاف للشركات التي تقيد بالبورصة لإمكانية إتمام عملية الطرح وما يستببعه من إجراءات.
وقرر مجلس إدارة الهيئة ألا تسري التعديلات التي شملها القرار علي الشركات المقيدة بالبورصة قبل تاريخ العمل بالقرار, وإنما يطبق ما جاء فيها علي الشركات التي تتقدم بطلبات لقيد أسهمها بالبورصة بعد بدء سريان العمل بالقرار, كما تسري قواعد استمرار القيد أيضا علي الشركات التي تقيد وفقا لهذه القواعد.