دعوة لتطبيق قواعد القيد الجديدة علي شركات البورصة

طالب هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة ان يتم تطبيق قرار زيادة رؤوس أموال الراغبة في القيد بالبورصة ليصبح 50 مليون جنيه مصري ومضاعفة عدد المساهمين الي 500 مساهم علي جميع الشركات المقيدة بالبورصة وليس الشركات الجديدة فقط.
وقال "توفيق" يجب أن يتم تحقيق مبدأ المساواة بين الشركات سواء الجديدة او المدرجة بالسوق مع منحها مهلة 6 اشهر او عام لتوفيق اوضاعها، مشيرا الي أنه حال رفض هذه الشركات التوفيق يتم نقلها الي بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كانت الرقابة المالية قد اقرت أمس الاول بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المالية.
تضمن القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية ليصبح 50 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك لتتوافق والحد الأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقيد لأول مرة.
كما تضمن القرار زيادة عدد المساهمين للشركة التي يتم قيد أسهمها بالبورصة إلى 500 مساهم بدلا من 100 مساهم، على ألا تزيد مساهمة أي منهم عن 1% من الأسهم المطروحة عند القيد، وذلك لتحقيق الانتشار والتوزيع للأسهم على عدد اكبر من المساهمين وتحقيقاً للنسبة المقررة للأسهم والتي تعد شرطا أساسيا من شروط القيد.
كما شمل القرار ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة الراغبة في قيد أسهمها - بدءا من تاريخ العمل بالقرار- عن 25% من أسهم رأس مالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح، مع توضيح المقصود بالمستثمر الرئيسي فى مجال تطبيق هذه القواعد بأنه كل مستثمر بالشركة يملك 10% فأكثر بصورة مباشرة أو عن طريق المجموعات والأطراف المرتبطة، وذلك كضمانه إضافية للمستثمرين.
كما سمحت القواعد بزيادة الفترة الزمنية المتاحة لتنفيذ الطرح بعد القيد لتكون ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر وذلك لإتاحة وقت كافٍ للشركات التي تقيد بالبورصة لإمكانية إتمام عملية الطرح وما يستببعه من إجراءات.
ولا يسري التعديلات التي شملها القرار على الشركات المقيدة بالبورصة قبل تاريخ العمل بالقرار، وإنما يطبق ما
جاء فيها على الشركات التي تتقدم بطلبات لقيد أسهمها بالبورصة بعد بدء سريان العمل بالقرار، كما تسرى قواعد استمرار القيد أيضا على الشركات التي تقيد وفقا لهذه القواعد.
يهدف القرار إلى زيادة عمق سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركات التى تقيد بالبورصة والحد من التلاعبات في أسعار الأوراق المالية بما يعمل على حماية حقوق المستثمرين في البورصة.