اليوم.. بدء العمل بقواعد القيد الجديدة بالبورصة

تبدأ البورصة المصرية اعتبارًا من اليوم السبت العمل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي تم اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في الثانى والعشرين من يناير الجارى.
وتتضمن التعديلات شروطا جديدة للقيد تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وإجازات الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد –فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية- بكامل مساهمته في رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة.
كما تضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا.
كما تضمنت التعديلات الجديدة لقواعد القيد رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركات عند القيد ليصل إلى 300 مساهم بدلا من 100 سابقا، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنيه، وإلا تقل نسبة التداول الحر عن 5% أو 10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر.
ونظمت القواعد شروط قيد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها عبر الاكتتاب العام والتي ضاعفت فيها كل الحدود الدنيا مقارنة بالشركات التي زاولت نشاطها قبل القيد، ليصل الحد الأدنى للتداول الحر بهذه الشركات إلى 15%، و1000 مساهم حد أدنى لعدد المساهمين بها، و100 مليون جنيه حدا أدنى لرأسمالها المدفوع.
تجدر الإشارة إلى أن شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كشف في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن إقرار مجلس إدارة "الهيئة" لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الواردة بقانون سوق المال، جاء استجابة لمطالب العاملين بسوق المال، وجاءت بعد عمل وتشاور مكثف مع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لكافة الأنشطة بالسوق.
وأكد سامى أن قواعد القيد الجديدة تهدف بالدرجة الأولى لتحريك المياه الراكدة بالبورصة، وإحداث نقلة نوعية للسوق.