الرقابة المالية: قواعد قيد جديدة تزيد جاذبية البورصة أمام المستثمرين

بدأت البورصة المصرية اليوم الاحد العمل رسميا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مساعي الهيئة لتنشيط السوق وتشجيع الشركات على القيد بالبورصة وزيادة أحجام التداول وسيولة السوق.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة في تصريحات صحفية إن تلك القواعد صدرت بعد تشاور مكثف مع مختلف جمعيات الأوراق المالية والاستثمار واللجنة الاستشارية لسوق المال وتهدف إلى زيادة جاذبية البورصة لكل من المستثمرين والشركات المصدرة كما تسعى إلى الارتقاء بمعايير الحوكمة والإفصاح بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن التعديلات تتضمن شروطا جديدة للقيد منها تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين ، كما أجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية - بكامل مساهمته في رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة.
وأوضح أن القواعد الجديدة تضمنت أيضا إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسي بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليا.
ونبه إلى أن الهيئة إهتمت في قواعد القيد الجديدة بإعادة تنظيم كيفية الإفصاح عن قرارات مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة ،حيث أنه وفقا لقواعد القيد القديمة كان على الشركات الالتزام بنشر النص الكامل لمحضر اجتماع مجلس الإدارة عقب انتهاء الاجتماع وأن يعاد نشر المحضر عقب اعتماده من قبل الجهة الإدارية المختصة .
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة أنه وإن كان يتفهم أسباب النشر الذي فرضته القواعد القديمة استهدافا للإفصاح الكامل للمتعاملين في السوق ، إلا أنه وجدها بدعة لا تطبق إلا في مصر، حيث أن الغرض هو التأكد من إحاطة السوق بالقرارات الجوهرية التي تصدر عن مجلس الإدارة وليس نشر "غسيل" الشركة على الملأ بحسب تعبيره.
ورأى إنه لا يصح عرض الكثير من الأمور الخاصة بتفصيلات العمل والتعاقدات ومسائل دقيقة تخص شئون العاملين ومشاكل الموردين والعملاء وأن تصبح متاحة للكافة وللمنافسين.
وأوضح أن ما اشترطته قواعد القيد الجديدة هو أن تبلغ الشركة البورصة بالقرارات الجوهرية التي تصدر عن اجتماع مجلس الإدارة وذلك قبل أول جلسة تداول تالية ، وبعد اعتماد محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة على الشركة إرساله للبورصة للحفظ لديها وليس للنشر وتتولى البورصة مراجعة أنه لا توجد به قرارات جوهرية تم إغفالها أو قرارات رفضت الجهة الإدارية اعتمادها.
وأكد شريف سامي أن البورصة بصدد الانتهاء من الإجراءات لتنفيذية لقواعد القيد وأنه لن تستثنى الشركات المقيدة سابقا إلا من شرط الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للقيد وهو خمسين مليون جنيه.