ضباط إسرائيليون يطالبون برفع جزئي للحصار عن غزة

في الذكرى الأولى لحرب "عامود السحاب"

بمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية على غزة، نشرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية عدة تحقيقات وتحليلات، من بينها تقرير أعده "بين لينفيلد" مراسل الصحيفة في القدس بعنوان "ضباط عسكريون إسرائيليون يطالبون برفع جزئي للحصار عن غزة".
ويقول المراسل إن ضباطًا رفيعي المستوى تقدموا بهذا الطلب للمساعدة في رفع مستوى المعيشة في القطاع.
وناشد الضباط وزير الدفاع "موشيه يعلون" بتخفيف القيود على المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، حسب ما ينقله مراسل صحيفة الإندبندنت عن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.
ويؤدي الحصار الإسرائيلي والقيود التي تفرضها مصر على حركة السكان عبر معبر رفح إلى إفقار سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون، حسب مراسل الصحيفة.
كما ساهمت الحرب الأخيرة في تفاقم حالة الفقر، حيث إن نسبة البطالة في قطاع غزة هي الأعلى في العالم، وتبلغ 64.7 في المئة في أوساط الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا.
ويخشى الضباط رفيعو المستوى من أن يؤدي تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة إلى تجدد العنف .
وفي مقال منفصل بصحيفة الإندبندنت أيضًا وضمن سلسلة أعدها "أليستر دوبر" في الذكرى الأولى للحرب الأخيرة على غزة نطالع مقالاً بعنوان "الدعم الأمريكي لإسرائيل على المحك".
ويستهل الكاتب مقاله بنكتة يتداولها دبلوماسيون أمريكيون عن الدول الثلاث الحليفة لإسرائيل، فيقولون إنها "الولايات المتحدة والولايات المتحدة والولايات المتحدة".
ويقول الكاتب إن الوضع بدأ يتغير مؤخرًا، ليس فقط على مستوى "برودة" العلاقات بين الرئيس الأم "ريكي باراك أوباما" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ، بل من ناحية تنامي الدعم الأمريكي للإعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار المقال إلى تصريح لموظف في وزارة الخارجية الأمريكية حول ضرورة التعامل مع "الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية"، في إشارة إلى المستوطنات اليهودية، بشكلٍ مختلف.
وفي أوروبا، وبالرغم من معارضة حملة "المقاطعةضد إسرائيل" إلا أن هناك توجهًا في الاتحاد الأوروبي لوضع علامة على المنتجات القادمة من المستوطنات.
وكان الرئيس أوباما قد وقع قانونًا الشهر الماضي يدعو الممثليات التجارية الأمريكية إلى حث الأوروبيين على عدم مقاطعة إسرائيل أو أي أشخاص يقيمون علاقات تجارية معها.
لكن جون كيربي ، وهو متحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، صرح أنه "بالخلط بين إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل فإن أحد بنود تشجيع التجارة يصبح في تعارض مع السياسة الأمريكية الخاصة بالأراضي المحتلة، ومنها ما يخص النشاط الإستيطاني ".