قرر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،إصدار قرار رقم 348 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة، برئاسة الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثل وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية. وتضمن قرار الوزير تشكيل اللجنة من 20 عضوا من مختلف الجهات والإدارات التابعة للوزارة، وذكر القرار أن اللجنة تختص بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"2014- 2015 "بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما تضمنت المادة الثانية من القرار تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة فى اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية بالجهة مع اختبار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية "عضو فنى – مالى – إدارى – قانونى ". وأوضح البند الرابع للقرار عرض اللجنة نتائج أعمالها بصفة دورية على الوزير ، وتشكل الامانة الفنية للجنة الرئيسية وفقا للبند الخامس من القرار من العاملين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. كما أضاف القرار أن من حق اللجنة الرئيسية أن تستعين بمن تراه للمساهمة فى إنجاز أعمالها ، كما أشار الى تنفيذ القرار من جميع الجهات التابعة للوزارة.