بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والاتصالات لميكنة الخدمات

وقع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون يستهدف التطوير والتحديث والتكنولوجي لوزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية التابعة لها.
وقال عبد النور، في تصريح له، إن مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات اصبح ضرورة حتمية للتواصل مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة، مؤكداً ان قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال، وستتيح تقديم خدمات افضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للإرتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول سيتم تنفيذه علي عامين وبتكلفة اجمالية تقدر ب 9 ملايين جنيه تتحمل وزارة الصناعة 5 ملايين ووزارة الاتصالات 4 ملايين جنيه، ويتضمن البروتوكول تنفيذ 6 مشروعات رئيسية تتكامل فيما بينها منها تطوير البوابة الالكترونية للوزارة والهيئات الحكومية التابعة لها علي ثلاث مراحل.
وتتضمن المرحلة الاولي والثانية تطوير البوابة الالكترونية لنشر ما ترغب الجهة من نصوص وصور ووثائق وملفات وغيرها بالعربية والانجليزية بالاضافة الى إتاحة قناة تواصل بين المواطنين ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها الى جانب التحكم في إدارة محتوى البوابة المتاحة سواء داخل او خارج الوزارة من خلال نظام آلي فرعي مخصص مع إتاحة مجموعة من التقارير والإحصائيات لدعم اتخاذ القرار، وتشمل المرحلة الثالثة استكمال تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة فى نشره على الإنترنت ليكون متاحاً للمواطنين والمستثمرين للإطلاع وإنهاء الخدمات إلكترونياً عليه.
وأضاف الوزير ان المشروع الثاني يشمل توفير ونشر نظام ارشفة الصادر والوارد لادارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الادارية المختلفة ومتابعة ما تم بخصوص كل منها وادخال وعرض الخطابات والمراسلات الواردة الكترونيا علي الادارة العليا لإعطاء التأشيرات المناسبة وتوزيعها علي المستويات الادارية المختلفة.
واشار المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان هذا البروتوكول يأتي في إطار إستكمال خطة الوزارة لتطوير وتحديث القطاعات الحكومية المختلفة حيث يستهدف من خلال هذا البروتوكول ربط 35 جهة تابعة لوزارة التجارة والصناعة ببوابة إليكترونية واحدة يستطيع المستخدم من خلالها الحصول علي كافة الخدمات التي تتيحها هذه الجهات ، لافتا الي ان نشر ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم دورها يسهم في رفع معدلات نمو الانشطة الصناعية والتجارية من خلال تقديم خدمات اليكترونية متطورة.
ومن جانبها أشارت سهير شلبي رئيس قطاع البحوث الصناعية ونظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أن الهدف من البروتوكول رفع مستوى الآداء فى الوزارة والجهات التابعة لها بإستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وذلك تمشياً مع سياسة الدولة والإستراتيجيات المطروحة لميكنة الخدمات التى يقدمها الجهاز الحكومي للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال بالإضافة إلى تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة والجهات التابعة لها من صناعة وتجارة ومشروعات صغيرة ومتوسطة بحيث تستطيع هذه الهيئات أن تقدم خدماتها إلكترونياً من شباك واحد رغم أنها تحتاج لأكثر من جهة للإنتهاء من تقديمها والإستفادة من برامج التدريب المتخصصة التى تعتبر أيضاً من البنود الهامة والحيوية التى توفرها وزارة الإتصالات للعاملين مما يساهم فى إعداد أجيال تواجه التطورات التكنولوجية الحديثة.
واضافت ان المشروع الثالث يشمل تطوير البنية التكنولوجية لمركز معلومات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما المشروع الرابع يشمل توفير التدريب للعاملين المتخصصين بالوزارة والجهات الحكومية لها فى المجالات المتعلقة بعملهم حسب المتوفر من الدورات التدريبية وحسب القواعد المنظمة لكل دورة بالإضافة إلى المشروع الخامس والذى يشمل تطوير منظومة المكالمات التليفونية حيث سيتم ذلك عبر شبكة الإنترنت وما تتطلبه المنظومة من أجهزة ومعدات إتصالات ورخص تشغيل وبرامج.
واشارت الى أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية برئاستها وعضوية ممثلين عن وزارتى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ اعمال المشروع من خلال اجتماعات شهرية طبقا لاحتياجات العمل بأنشطة المشروع ويمكن للجنة التنفيذية ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين وتضع اللجنة التنفيذية نظام عملها ويكون للجنة التنفيذية أمانة فنية يتم اختيار أعضائها بمعرفة أعضاء اللجنة بالكامل.
كما تختص اللجنة التنفيذية بوضع الخطط التنفيذية للمشروع ومتابعة وتنفيذ كافة اعمال المشروع وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل وعرضها علي اللجنة العليا بالاضافة الي الاشراف علي جميع مراحل الاعمال الميدانية والفنية والمكتبية كما للجنة حق اضافة او تعديل او حذف اي نشاط من الانشطة التنفيذية طبقاً لطبيعة العمل بالمشروع.