الصناعة توقع بروتوكول تعاون لتحديث الوزارة والجهات التابعة تكنولوجيًا

وقع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون اليوم الاثنين مع عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف التطوير والتحديث والتكنولوجي لوزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية التابعة لها.
وقال عبد النور في بيان للوزارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة حتمية للتواصل مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد.
وأشار إلى أن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال، وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأضاف عبد النور أن البروتوكول سيتم تنفيذه في خلال عامين وبتكلفة إجمالية تقدر ب 9 ملايين جنيه تتحمل وزارة الصناعة 5 ملايين جنيه منها ووزارة الاتصالات 4 ملايين جنيه، ويتضمن البروتوكول تنفيذ 6 مشروعات رئيسية تتكامل فيما بينها منها تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة والهيئات الحكومية التابعة لها على ثلاث مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى والثانية تشمل تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة من نصوص وصور ووثائق وملفات وغيرها بالعربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إتاحة قناة تواصل بين المواطنين ووزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية التابعة لها، إلى جانب التحكم في إدارة محتوى البوابة المتاحة سواء داخل أو خارج الوزارة من خلال نظام آلي فرعي مخصص، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة من التقارير والإحصائيات لدعم اتخاذ القرار.
وتشمل المرحلة الثالثة استكمال تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة في نشره على الإنترنت ليكون متاحاً للمواطنين والمستثمرين للاطلاع وإنهاء الخدمات إلكترونياً عليه.
وأوضح الوزير أن المشروع الثاني يشمل توفير ونشر نظام أرشفة الصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والتجارة من خلال نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة ومتابعة ما تم بخصوص كل منها، وإدخال وعرض الخطابات والمراسلات الواردة إلكترونيًا على الإدارة العليا لإعطاء التأشيرات المناسبة وتوزيعها على المستويات الإدارية المختلفة.
وفي سياق متصل، أكد عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استكمال خطة الوزارة لتطوير وتحديث القطاعات الحكومية المختلفة حيث يستهدف من خلال هذا البروتوكول ربط 35 جهة تابعة لوزارة التجارة والصناعة ببوابة إلكترونية واحدة يستطيع المستخدم من خلالها الحصول على كافة الخدمات التي تتيحها هذه الجهات.
ولفت إلى أن نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم دورها يسهم في رفع معدلات نمو الأنشطة الصناعية والتجارية من خلال تقديم خدمات إلكترونية متطورة.
وأشارت سهير شلبي رئيس قطاع البحوث الصناعية ونظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة إلى أن الهدف من البروتوكول رفع مستوى الأداء في الوزارة والجهات التابعة لها باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة وذلك تمشياً مع سياسة الدولة والاستراتيجيات المطروحة لميكنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال.
وأضافت شلبي أن البروتوكول سيعمل على تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة والجهات التابعة لها من صناعة وتجارة ومشروعات صغيرة ومتوسطة بحيث تستطيع هذه الهيئات أن تقدم خدماتها إلكترونياً من شباك واحد رغم أنها تحتاج لأكثر من جهة للانتهاء من تقديمها، والاستفادة من برامج التدريب المتخصصة التي تعتبر أيضاً من البنود الهامة والحيوية التي توفرها وزارة الاتصالات للعاملين.
وأوضحت شلبي أن المشروع الثالث يشمل تطوير البنية التكنولوجية لمركز معلومات وزارة الصناعة والتجارة، بينما المشروع الرابع يشمل توفير التدريب للعاملين المتخصصين بالوزارة والجهات الحكومية لها في المجالات المتعلقة بعملهم حسب المتوفر من الدورات التدريبية وحسب القواعد المنظمة لكل دورة، بالإضافة إلى المشروع الخامس والذي يشمل تطوير منظومة المكالمات التليفونية حيث سيتم ذلك عبر شبكة الإنترنت وما تتطلبه المنظومة من أجهزة ومعدات اتصالات ورخص تشغيل وبرامج.
ونوهت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية برئاستها وعضوية ممثلين عن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ أعمال المشروع من خلال اجتماعات شهرية طبقًا لاحتياجات العمل بأنشطة المشروع.
وقالت شلبي إنه يمكن للجنة التنفيذية أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين، وتضع اللجنة نظام عملها، ويكون لها أمانة فنية يتم اختيار أعضائها بمعرفة أعضاء اللجنة بالكامل، كما تختص اللجنة التنفيذية بوضع الخطط التنفيذية للمشروع ومتابعة وتنفيذ كافة اعمال المشروع وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل وعرضها علي اللجنة العليا.
وأضافت أن اللجنة ستقوم أيضًا بالإشراف على جميع مراحل الأعمال الميدانية والفنية والمكتبية، كما أن لها حق إضافة أو تعديل أو حذف أي نشاط من الأنشطة التنفيذية طبقاً لطبيعة العمل بالمشروع.