كلمة عدل

التعدي علي الأراضي الزراعية

الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا مهددة بالانقراض، أمر بات واقعاً ملموساً في مصر لا يحتاج إلي دليل، حيث فاقت جرائم التعدي علي الأراضي الزراعية حدود التصور، فباتت تجري علي قدم وساق وتحت سمع وبصر الجهات الرقابية المخولة بحماية ما كان
يعرف سابقاً ب«الحزام الأخضر» والذي كان بمثابة «رئة» الشعب، وقلعة الغلال والثمار في مصر، وبدلاً من تنميتها واستثمارها تعرضت للعبث علي أيدي من لا يسعي سوي لمصلحته الشخصية، تاركين الشعب المصري الخاسر الأكبر، تلك الحقيقة التي تؤكدها كل القري في الريف المصري، بعد أن أصبحت غابات متحركة من الأسمنت تزحف بضراوة علي مساحات الأمل ومع صباح كل يوم تدق الأعمدة الخرسانية في قلب مصر لتنحسر المساحات الخضراء أمام الزحف الأسمنتي القادم ويبقي السؤال يتردد في الآفاق فلا يرتد غير الصدي إلي متي ستحتمل تلك الرقعة الصغيرة الخضراء كل هذا الاعتداء الهمجي بغير انقطاع؟
كما أن الأراضي الزراعية تفقد حالياً 20 ألف فدان بسبب التعدي بالبناء عليها، وأضاف ان حجم التعديات علي الأراضي الزراعية لا يتعدي 7 آلاف فدان منذ بداية الثورة وليس كما يقال 40 ألف فدان في أول شهر للثورة، وأكد انه تمت إزالة 10٪ من هذه التعديات بفضل جهود العاملين بمديريات الزراعة بالتعاون مع وزارات أخري كالتنمية المحلية والإسكان والكهرباء والداخلية بالتضافر مع جهود القوات المسلحة ولولا هذه الجهود المتكاتفة لكان حجم التعديات أكبر.
والمفروض ان الهيئة يجب أن تضع استراتيجية زراعية جديدة تضع المزارع المصري في قمة أولوياتها وتحقق نقلة نوعية في حياته الاقتصادية. ان الأراضي الزراعية هي ملك الأجيال القادمة وهي ثروة مصر وليست ثروة تابعة للأفراد والحفاظ عليها وحمايتها من التعديات ضرورة قومية. وأشار إلي أن نسبة التعديات علي الأراضي الزراعية منذ بداية الثورة وحتي الآن بلغت أكثر من 1500 فدان من إجمالي مليون فدان تابعة للإصلاح الزراعي وأن الأراضي الزراعية هذه كانت من أخصب الأراضي الموجودة في مصر. ولا تهاون في التعدي علي الأراضي الزراعية خلال الفترة القادمة، كما أن الإصلاح الزراعي يقدم تسهيلات الآن في البناء في المتخللات الزراعية والتي تم تصويرها من المجال الجوي، حرصاً منه علي تحقيق راحة الفلاح المصري ولكن دون الاضرار بالأرض الزراعية، وسيتم التعامل مع التعديات علي انها تعد علي أملاك الدولة وليس تعدياً علي الأراضي الزراعية.
كما ان التعدي علي الأراضي الزراعية يقصد به نقصان المساحات المنتجة للغذاء دورياً بدلاً من زيادتها لملاحقة معدلات الزيادة السكانية ولحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الحصول علي الغذاء بأسعار غير مرهقة تحقيقاً لأهم مبادئ الإنسان وهو مبدأ الحق في الطعام دون مشقة أو أن يكون الفقر سبباً في عدم امكانية الحصول علي الغذاء وبالتالي موت البشر. لذا كان البناء علي الأراضي الزراعية يستقطع جزءاً من مورد لا ينضب لإنتاج الغذاء وبالتالي يقلص الإنتاجية الزراعية.
كما ان الأراضي الزراعية قد تدهور حالها ومعظم الأراضي الصحراوية التي تم استصلاحها للزراعة قام المستثمرون بالتعدي عليها بالبناء وخاصة طريق مصر- إسكندرية الصحراوي وأن الكارثة الكبري ان الوزارة تدرس زيادة نسبة البناء علي هذا الطريق إلي 22٪ ثم زادت 7٪، كما ان الأراضي الزراعية بهذا الشكل ستتقلص رغم انه من المفترض ألا يتم المساس بالأراضي الزراعية.
ويجب أن تضع وزارة الزراعة شروطاً صارمة عند طرح أراضي الاستصلاح الزراعي بحيث لا يتم تحويلها إلي أراضي مباني وتتقلص الرقعة الزراعية، كما يجب أن تتجه الدولة للأراضي الصحراوية للبناء عليها وليس زيادة نسبة بناء علي أراضي الاستصلاح الزراعي، كما أكد ان الأراضي الزراعية يجب ألا يتم بيعها بالمزاد ولكن بحق الانتفاع لضمان استمرارية استصلاح الأراضي. كما ان التعدي علي أراضي النيل يفقدنا مساحات كبيرة من أراض ذات خصوبة عالية واستبدالها بأراضس مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها ولا تعطي نفس الجودة والإنتاجية للغذاء فمصر تفقد كل 20 عاماً مليون فدان أراضي زراعية خصبة بما يعادل 50 ألف فدان في العام الواحد بسبب التعديات علي أراضي النيل بالردم والتجريف أو البناء عليها وهو ما وصفه بأنه يمثل نسبة مرتفعة جداً.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد