ضمن أحراز "التخابر"..

مقترحات بتعديل قانوني السلطة القضائية و"الدستورية العليا"

حوى مجلد "فلسطين" الذي تضمنته الفلاشة المضبوطة مع "أحمد علي عبده عفيفي" المتهم في قضية "التخابر مع قطر" على ثلاثة مجلدات.

الأولى منها.. باسم (1)، وحوى على ثلاثة صور، وأثبتت المحكمة أن تلك الصور هي عبارة عن مذكرة منسوبة لوحدة العلاقات الخارجية بإحدى الدول العربية تتضمن معلومات عن تلك الدولة، وكذلك تقييم لسياستها الخارجية سلبياً وإيجابياً على المستوى الإقليمي والدولي.

أما عن المجلد الثاني.. والذي تم تسميته ب (2)، فقد انطوت على ثلاث صور أثبتت المحكمة انها عبارة عن مذكرة تحوى معلومات عن السياسة الخارجية المصرية بالنسبة لإحدى الدول العربية، ومقترح بتوجيه السياسة المصرية تجاه تلك الدولة والتنسيق الدولي المقترح بين مصر وبغض الدول، وتأثير ذلك اقتصادياً و امنياً.

وعن المجلد الثالث.. والذي حمل اسم (3)، فقد حوى ايضاً ثلاث صور، وكانت تلك الصور عبارة عن مذكرة عن الآثار المترتبة على التصعيد العسكري ضد غزة، وموقف مصر تجاه ذلك التصعيد، والآثار المترتبة عليها.

وانتقل العرض بعد ذلك، لمحتوى مجلد حمل اسم " قضاء " وكانت الصور الأولى التي حواها، تحت عنوان مقترحات، تصدَّرَهَا "مقترح بتعيين 90 نائبًا في مجلس الشورى.. وإصدار الإعلان الدستوري الذي سبق إرساله".

وكان من بين المقترحات، "تعديل قانون السلطة القضائية.. فيما يتعلق بكيفية إجراء التفتيش للقضاة، عبر تعديل المادة الخاصة بذلك في القانون، وكذلك نص الاقتراح على ألا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو أن يعين فيها من جاوز عمره (65 عاماً ).

أما عن المادة الثالثة من المقترح بتعديل القانون؛ فقد نصت على تعليق العمل بالمحاكم لمدة 15 يوماً لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية .

وضمت صحيفة المقترحات كذلك مقترحا بتعديل قانون المحكمة الدستوري العليا، واثبتت المحكمة انه دون على تلك الوثيقة ملاحظة كان مضمونها انه يجب إصدار قانون تعديل السلطة قبل نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى بعد الإعلان الدستوري.

يذكر أن المقترحات قد ذُيِّلت بتوقيع كل من المستشار " مصطفى جمعة " و المستشار " طلعت العشري " , وانه مرفق بها مقترح قرار بقانون بتعديل احكام قانون السلطة القضائية وهو مدون بخط اليد ودون أعلى الصفحة انه عناية " عناية عبد المنعم بك "من المستشار "طلعت العشري "

واستعرضت المحكمة الصحيفة التالية في المجلد والتي كانت تحت عنوان "مؤتمر قضاة من أجل مصر " تضمن نصها , "انه بعد مؤتمر المستشار " احمد الزند " و الجمعية العمومية وتهديد للرئاسة والشعب المصري و الجمعية التأسيسية، تم عمل اجتماع عاجل لأعضاء المكتب التنفيذي لحركة " قضاة من أجل مصر " كما تم الاستعداد لعمل مؤتمر للرد على الزند حتى لا يظن المجتمع المصري ان القضاة وأعضاء الهيئات القضائية هم الزند فقط وأعوانه".

"وتم تحديد يوم الاثنين 13-11-2012 لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين ، ومنذ تاريخ الحجز بدأت محاربة الحركة حيث إن المستشار زكريا عبد العزيز خرج على القنوات الفضائية ليعلن أن المؤتمر قد أُلغي كما أن "المستشار أحمد مكي" طلب من " وليد شرابي " عدم عمل الحركة حتى لا يزرع فتنة بين القضاة .

وتابع نص الخطاب: "قام المستشار " الزند " بمحاولة إلغاء الحجز ب"الصحفيين" لكنه تم عمل المؤتمر والاتصال بالقنوات الفضائية ونجح بفضل الله " واثبتت المحكمة ان الصحيفة دون اسفلها عبارة" محلوظة ان جميع مساعدي وزير العدل يقفون بجوار الزند وقد دافعوا عن النائب العام ".

واثبتت المحمة ان المجلد المشار إليه حوى على مذكرة مقترحات اثبتت ايضاً انها دون عليها عبارة عناية عبد المنعم بك عبد المقصود وانها مذكرة من اربع ورقات منسوبة للمستشار " مصطفى جمعة " والمستشار " طلعت العشري " وان العنوان كان "توصيات حركة قضاة من أجل مصر" وهي مذكرة مكونة من خمسة توصيات.

وكانت أسندت، النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين في القضية، اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.