تقارير سرية عن " العلاقات الخارجية " و" القضاة " ضمن أحراز التخابر مع قطر

بدأت محكمة الجنايات فض احراز جلسة اليوم من القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر " بعرض ما احتواه مجلد " شئون خارجية " المخزن على الفلاشة المحرزة مع المتهم " أحمد علي عبده عفيفى.
واحتوى المجلد المذكور على خمس صور ،الأولى منها عبارة عن غلاف تقرير دون عليه انه عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول بخصوص تطورات الموقف الدولي و علاقات مصر بالدول الأجنبية و العربية , وفي هذا السياق إستعرضت المحكمة غلاف دون عليه انه ايضاً عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول بتاريخ 20 يونيو، اثبتت المحكمة انه غلاف لمذكرة من صحيفة واحدة حول بعض الإتفاقيات الأجنبية مع إحدى الدول وأثبتت المحكمة انا ما سبق تم إدراجه تحت درجة "سري جداً".

وضم المجلد التالي الذي حمل إسم " صحافة " ثمانية صور , الأولى منها عبارة عن غلاف يحمل إسم " رئيس المخابرات العامة " دون عليه انه تقرير " اتجاهات الصحافة المصرية والعالمية لتاريخ 20 يونيو " مذيل بتوقيع رئيس المخابرات " رأفت شحاتة " التقرير مكون من سبع صحائف '' ويتضمن معلومات حوتها الصحافة المحلية والدولية في المجال الداخلي والخارجي إضافة لتقييم لتلك الأخبار المنشورة وتحمل المذكرة درجة سرية " سري جداً ".

وإنتقل العرض لمحتوى مجلد بعنوان " ضرائب " والذي حوى على أربع صور, واثبتت المحكمة انها عبارة عن التعديلات المقترحة في القوانين الضريبية ينتهي الى ما يسفر عنه هذا الإقتراح من تأثير على حصيلة الدخل القومي للدولة.
وتم عرض مجلد بعنوان فساد في 25 ديسمبر 2013 واحتوي علي مجلدات اولها بأسم الأقصر كان به 3 صور بعنوان مذكرة للعرض علي المتهم الاول محمد مرسى بخصوص فساد أحدي محافظي الاقليم ، و الاخر بعنوان احد المسئولين كان به 6 صور احتوي علي مذكرة ببيان بوقائع منسوبه لاحد المسئولين، والمجلد الاخر باسم قنا احتوى علي 8 صور وهي عريضه مقدمه من العاملين بأحد الفنادق ومطالبهم و مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بخصوص مخالفات أحد المحافظين ومنسوبه الي اهالي محافظه قنا وحافظه بأموال لاحلال وتجديد فندق بسمه بقنا و مذكرة للعرض علي محافظ قنا و صورة من شيك مسحوب علي البنك الاهلي المصري والمستفيد شركة المصريون.
بالأضافة إلى ملف اخر كان به عدد من المجلدات و الصور و تبين انها مذكرة لاحدي الدول الخارجيه و معلومات عن تلك الدوله و تقييم بسياساتها سلبيا وايجابيا علي المستوي الإقليمي للدوله،و مذكرة من 3 صفح تحوى معلومات عن السياسه الخارجيه المصريه بالنسبه لاحدي الدول العربيه و مقترح بتوجيه السياسسه المصريه تجاه تلك الدوله" فلسطين" و التنسيق الدولي المقترح بين مصر و بعض الدول و تأثير ذلك أقتصاديا و امنيا،
ومجلد اخر يحوي 3 صور و هم عبارة عن مذكرة عن الاثار المترتبه علي التصعيد العسكري ضد احدي الدول و موقف مصر تجاه ذلك التصعيد و الاثار المترتبه عليها خارجيا وداخليا.
واخر باسم قضاء احتوي علي مقترحات بتعيين 90 نائب مجلس الشوري و تعيين قانون السلطه القضائية فيما يتعلق بالتفتيش القضائي علي القضاة بتعديل بعض مواد القانون و عزل من جاوز عمرة ال65 من القضاة ولا يعين من هو فوق ذلك السن وتعليق العمل لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية و تعديل قاون الدستوريه العليا.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.