ملفات «علاقات مصر الخارجيه» و «القضاة» أبرز الأحراز في قضية اتهام مرسي بالتخابر مع قطر

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي فض الاحراز في الجلسه الواحدة و العشرون في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
و قالت المحكمه في بدايه الجلسة ان المتهم أحمد إسماعيل ثابت يجلس نائما علي المقعد و قال انه يشعر بتوعك صحي و قدمت النيابه تقرير طبي منسوب لمستشفي القاهرة الجديدة انه تم توقيع الكشف الطبي علي المتهم و المدعي الاضراب عن الطعام منذ فترة و تبين ان العلامات الحيويه له جيدة و تبين انه مدرك و وعي بم يجري حوله و تم اعطاؤة محلول جلوكوز و تم قياس العلامات الحويه له بعد ذلك ،كما افاد ممثل النيابه ان المتهم كريمه لم تضبط حتي الأن.
لتقوم المحكمه بأثبات حضور الخبير الفني و تحليفه اليمين القانونيه استعدادا لبدء فض الاحراز و بدات بالحرز رقم 763 لسنه 2013 و الخاص بالمتهم أحمد علي عبدة عفيفي و اخرجت منه الفلاشه التي تحمل اسم أبتكار و عرضت المجلد المسمى شئون خارجيه بتاريخ 25 ديسمبر 2013.
و تبين ان الملف يحتوي علي 5 صور اولها غلاف يحمل بيان يفيد انه للمتهم الثانى اححمد عبد العاطى مدير مكتب المتهم الاول في 20 يونيو 2013 وباقي الصور لبيانات عن تطور الموقف الخارجي و معلومات عن علاقات مصر الخارجيه ببعض الدول العربيه و الأجنبيه بدرجه سريه سرى جدا.
و بيان أخر دون عليه انه للمتهم الثانى ايضا في 20 يونيو 2013 حول بعض الاتفاقيات الاجنبية مع احدى الدول بدرجه سري جدا
و مجلد بأسم صحافه في 25 ديسمبر 2013 و احتوى علي 8 صورالصورة الاولي غلاف لتقرير بأسم رئيس المخابرات العامه و هو تقرير اتجاهات الصحافه المحليه و العالميه بتاريخ 20 يونيو 2013 و مزيل بتوقيع رئيس المخابرات العامه رافت شحاته و تضمن معلومات حوتها الصحافه المحليه و العالمية في المجال الداخلي و الخارجي و تقييم الاخبار في كل منها و تحمل درجه سرى جدا
المجلد الثالث بين انه مكون من 4 صور و هو مذكرة احتوت علي التعديلات الضريبيه المقترحه في القوانين الضريبيه المختلفه و تنتهي الي ما يسفر عنه هذا الاقتراح من تاثير علي الدخل العام للدوله و مجلد بعنوان فساد في 25 ديسمبر 2013 و احتوي علي مجلدات اولها بأسم الأقصر كان به 3 صور بعنوان مذكرة للعرض علي المتهم الاول محمد مرسى بخصوص فساد أحدي محافظي الاقليم و الاخر بعنوان احد المسئولين كان به 6 صور احتوي علي مذكرة ببيان بوقائع منسوبه لاحد المسئولين و المجلد الاخر باسم قنا احتوى علي 8 صور و هي عريضه مقدمه من العاملين بأحد الفنادق و مطالبهم و مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بخصوص مخالفات أحد المحافظين و منسوبه الي اهالي محافظه قنا و حافظه باموال لاحلال و تجديد فندق بسمه بقنا و مذكرة للعرض علي محافظ قنا و صورة من شيك مسحوب علي البنك الاهلي المصري و المستفيد شركة المصريون، و ملف اخر كان به عدد من المجلدات و الصور و تبين انها مذكرة لاحدي الدول الخارجيه و معلومات عن تلك الدوله و تقييم بسياساتها سلبيا و ايجابيا علي المستوي الأقليمي للدوله.
و مذكرة من 3 صفح تحوى معلومات عن السياسه الخارجيه المصريه بالنسبه لاحدي الدول العربيه و مقترح بتوجيه السياسسه المصريه تجاه تلك الدوله" فلسطين" و التنسيق الدولي المقترح بين مصر و بعض الدول و تأثير ذلك أقتصاديا و امنيا و مجلد اخر يحوي 3 صور و هم عبارة عن مذكرة عن الاثار المترتبه علي التصعيد العسكري ضد احدي الدول و موقف مصر تجاه ذلك التصعيد و الاثار المترتبه عليها خارجيا و داخليا.
و مجلد اخر باسم قضاء احتوي علي مقترحات بتعيين 90 نائب مجلس الشوري و تعيين قانون السلطه القضائية فيما يتعلق بالتفتيش القضائي علي القضاة بتعديل بعض مواد القانون و عزل من جاوز عمرة ال65 من القضء و لا يعيين من هو فوق ذلك السن و تعليق العمل لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية و تعديل قاون الدستوريه العليا.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه