ملفات عن علاقات مصر الخارجية وملف عن القضاة ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى فض الأحراز فى الجلسة الواحدة والعشرين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وقالت المحكمة فى بداية الجلسة، إن المتهم أحمد إسماعيل ثابت يجلس نائما على المقعد وقال: إنه يشعر بتوعك صحى وقدمت النيابة تقريرا طياى منسوبا لمستشفى القاهرة الجديدة أنه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم والمدعى الإضراب عن الطعام منذ فترة، وتبين أن العلامات الحيوية له جيدة، وتبين أنه مدرك وعلى وعى بم يجرى حوله، وتم إعطاؤة محلول جلوكوز وتم قياس العلامات الحوية له بعد ذلك، كما أفاد ممثل النيابة بأن المتهم كريمة لم تضبط حتى الآن.
وأثبتت المحكمة حضور الخبير الفنى وتحليفه اليمين القانونية استعدادا لبدء فض الأحراز وبدأت بالحرز رقم 763 لسنه 2013 والخاص بالمتهم أحمد على عبده عفيفى وأخرجت منه الفلاشة، التى تحمل اسم ابتكار وعرضت المجلد المسمى شئون خارجية بتاريخ 25 ديسمبر 2013.
وتبين أن الملف يحتوى على 5 صور أولها غلاف يحمل بيان يفيد بأنه للمتهم الثانى أحمد عبد العاطى مدير مكتب المتهم الأول فى 20 يونيو 2013 وباقى الصور لبيانات عن تطور الموقف الخارجى ومعلومات عن علاقات مصر الخارجية ببعض الدول العربية والأجنبية بدرجة سرية سرى جدا.
وبيان آخر دون عليه أنه للمتهم الثانى أيضا فى 20 يونيو 2013، حول بعض الاتفاقيات الأجنبية مع إحدى الدول بدرجة سرى جدا.
ومجلد باسم صحافة فى 25 ديسمبر 2013 واحتوى على 8 صور، الصورة الأولى غلاف لتقرير باسم رئيس المخابرات العامة وهو تقرير اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية بتاريخ 20 يونيو 2013 ومزيل بتوقيع رئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة وتضمن معلومات حوتها الصحافة المحلية والعالمية فى المجال الداخلى والخارجى وتقييم الأخبار فى كل منها وتحمل درجة سرى جدا.
وتبين أن المجلد الثالث مكون من 4 صور وهو مذكرة احتوت على التعديلات الضريبية المقترحة فى القوانين الضريبية المختلفة، وتنتهى إلى ما يسفر عنه هذا الاقتراح من تأثير على الدخل العام للدولة، ومجلد بعنوان فساد فى 25 ديسمبر 2013 واحتوى على مجلدات أولها باسم الأقصر كان به 3 صور بعنوان مذكرة للعرض على المتهم الأول محمد مرسى بخصوص فساد إحدى محافظى الإقليم، والآخر بعنوان أحد المسئولين كان به 6 صور احتوى على مذكرة ببيان بوقائع منسوبة لأحد المسئولين.
والمجلد الآخر باسم قنا احتوى على 8 صور وهى عريضة مقدمة من العاملين بأحد الفنادق ومطالبهم ومذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بخصوص مخالفات أحد المحافظين ومنسوبة إلى أهالى محافظه قنا وحافظه بأموال لإحلال وتجديد فندق بسمة بقنا، ومذكرة للعرض على محافظ قنا وصورة من شيك مسحوب على البنك الأهلى المصرى والمستفيد شركة المصريون.
وملف آخر كان به عدد من المجلدات والصور، وتبين أنها مذكرة لإحدى الدول الخارجية ومعلومات عن تلك الدولة وتقييم بسياساتها سلبيا وإيجابيا على المستوى الإقليمى للدولة.
ومذكرة من 3 صفح تحوى معلومات عن السياسة الخارجية المصرية بالنسبة لإحدى الدول العربية ومقترح بتوجيه السياسة المصرية تجاه تلك الدولة "فلسطين"، والتنسيق الدولى المقترح بين مصر وبعض الدول وتأثير ذلك اقتصاديا وامنيا.
ومجلد آخر يحوى 3 صور وهم عبارة عن مذكرة عن الآثار المترتبة على التصعيد العسكرى ضد إحدى الدول وموقف مصر تجاه ذلك التصعيد والآثار المترتبة عليها خارجيا وداخليا.
ومجلد آخر باسم قضاء احتوى على مقترحات بتعيين 90 نائبا بمجلس الشورى وتعيين قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالتفتيش القضائى على القضاة بتعديل بعض مواد القانون وعزل من جاوز عمره ال65 من القضاء ولا يعين من هو فوق ذلك السن وتعليق العمل لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتعديل قانون الدستوريه العليا.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.