مقترحات بتعديلات في قانوني "السلطة القضائية " و " المحكمة الدستوري العليا

في " احراز التخابر مع قطر "

حوى مجلد " فلسطين " الذي تضمنته الفلاشة المضبوطة مع "أحمد علي عبده عفيفي " المتهم في " التخابر مع قطر " علىعلى ثلاثة مجلدات , الأولى منها بإسم (1) حوى على ثلاثة صور , واثبتت المحكمة ان تلك الصور هي عبارة عن مذكرة منسوبة لوحدة العلاقات الخارجية بإحدى الدول العربية تتضمن معلومات عن تلك الدولة وكذلك تقييم لسياستها الخارجية سلبياً و إيجابياً على المستوى الإقليمي و الدولي .
اما عن المجلد الثاني و الذي تم تسميته ب (2) فقد انطوت على ثلاثة صور اثبتت المحكمة انها عبارة عن مذكرة تحوى معلومات عن السياسة الخارجية المصرية بالنسبة لإحدى الدول العربية ومقترح بتوجيه السياسة المصرية تجاه تلك الدولة والتنسيق الدولي المقترح بين مصر وبغض الدول و تاثير ذلك إقتصادياً و امنياً ,وعن المجلد الثالث والذي حمل إسم (3) فقد حوى ايضاً ثلاثة صور وكانت تلك الصور عبارة عن مذكرة عن الأثار المترتبة على التصعيد العسكري ضد غزة وموقف مصر تجاه ذلك التصعيد والأثار المترتبة عليها .
وإنتقل العرض بعد ذلك لمحتوى مجلد حمل إسم " قضاء " وكانت الصور الأولى التي حواها المجلد تحت عنوان مقترحات , تصدر تلك المقترحات مقترح بتعيين 90 نائب في مجلس الشورى و إصدار الإعلان الدستوري الذي سبق إرساله , ثانيا تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بكيفية إجراء التفتيش القضاة عبر تعديل المادة الخاصة بذلك في القانون وكذلك نص الإقتراح على الا يجوز ان يبقى في وظيفة القضاء او ان يعين فيها من جاوز عمره (65 عاماً ) , اما عن المادة الثالثة من المقترح بتعديل القانون فقد نصت على تعليق العمل بالمحكم لمدة 15 يوماً لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية .
وضمت صحيفة المقترحات كذلك على مقترح بتعديل قانون المحكمة الدستوري العليا , واثبتت المحكمة انه دون على تلك الوثيقة ملاحظة كان مضمونها انه يجب إصدار قانون تعديل السلطة قبل نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى بعد الإعلان الدستوريوالمقترح
ويجدر بالذكر ان المقترحات قد ذيلت بتوقيع كلاً من المستشار " مصطفى جمعة " و المستشار " طلعت العشري " , وانه مرفق بها مقترح قرار بقانون بتعديل احكام قانون السلطة القضائية وهو مدون بخط اليد ودون أعلى الصفحة انه عناية " عناية عبد المنعم بك " من المستشار " طلعت العشري "
وإستعرضت المحكمة الصحيفة التالية في المجلد والتي كانت تحت عنوان "مؤتمر قضاة من أجل مصر " تضمن نصها , "انه بعد مؤتمر المستشار " احمد الزند " و الجمعية العمومية وتهديد للرئاسة والشعب المصري و الجمعية التأسيسية تم عمل إجتماع عاجل لأعضاء المكتب التنفيذي لحركة " قضاة من أجل مصر " و تم الإستعداد لعمل مؤتمر للرد على الزند حتى لا يظن المجتمع المصري انه القضاة و اعضا الهيئات القضائية هم الزند فقط و أعوانه وتم تحديد يوم الغثنين 13-11-2012 لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين ومنذ تاريخ الحجز بدأت محاربة الحركة حيث أن المستشار زكريا عبد العزيز خرج على القنوات الفضائية ليعلن ان المؤتمر قد الغي , كما ان المستشار " احمد مكي " طلب من " وليد شرابي " عدم عمل الحركة حتى لا يزرع فتنة بين القضاة .
وتابع نص الخطاب "قام المستشار " الزند " بمحاولة إلغاء الحجز ب" الصحفيين " لكنه تم عمل المؤتمر و الأإتصال بالقنوات الفضائية ونجح بفضل الله " , واثبتت المحكمة ان الصحيفة دون اسفلها عبارة" محلوظة ان جميع مساعدي وزير العدل يقفون بجوار الزند وقد دافعوا عن النائب العام ".
واثبتت المحمة ان المجلد المشار اليه حوى على مذكرة مقترحات اثبتت ايضاً انها دون عليها عبارة عناية عبد المنعم بك عبد المقصود وانها مذكرة من اربعة ورقات منسوبة للمستشار " مصطفى جمعة " والمستشار " طلعت العشري " وان العنوان كان "توصيات حركة قضاة من أجل مصر" وهي مذكرة مكونة من خمسة توصيات
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
حوى مجلد " فلسطين " الذي تضمنته الفلاشة المضبوطة مع "أحمد علي عبده عفيفي " المتهم في " التخابر مع قطر " علىعلى ثلاثة مجلدات , الأولى منها بإسم (1) حوى على ثلاثة صور , واثبتت المحكمة ان تلك الصور هي عبارة عن مذكرة منسوبة لوحدة العلاقات الخارجية بإحدى الدول العربية تتضمن معلومات عن تلك الدولة وكذلك تقييم لسياستها الخارجية سلبياً و إيجابياً على المستوى الإقليمي و الدولي .
اما عن المجلد الثاني و الذي تم تسميته ب (2) فقد انطوت على ثلاثة صور اثبتت المحكمة انها عبارة عن مذكرة تحوى معلومات عن السياسة الخارجية المصرية بالنسبة لإحدى الدول العربية ومقترح بتوجيه السياسة المصرية تجاه تلك الدولة والتنسيق الدولي المقترح بين مصر وبغض الدول و تاثير ذلك إقتصادياً و امنياً ,وعن المجلد الثالث والذي حمل إسم (3) فقد حوى ايضاً ثلاثة صور وكانت تلك الصور عبارة عن مذكرة عن الأثار المترتبة على التصعيد العسكري ضد غزة وموقف مصر تجاه ذلك التصعيد والأثار المترتبة عليها .
وإنتقل العرض بعد ذلك لمحتوى مجلد حمل إسم " قضاء " وكانت الصور الأولى التي حواها المجلد تحت عنوان مقترحات , تصدر تلك المقترحات مقترح بتعيين 90 نائب في مجلس الشورى و إصدار الإعلان الدستوري الذي سبق إرساله , ثانيا تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بكيفية إجراء التفتيش القضاة عبر تعديل المادة الخاصة بذلك في القانون وكذلك نص الإقتراح على الا يجوز ان يبقى في وظيفة القضاء او ان يعين فيها من جاوز عمره (65 عاماً ) , اما عن المادة الثالثة من المقترح بتعديل القانون فقد نصت على تعليق العمل بالمحكم لمدة 15 يوماً لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية .
وضمت صحيفة المقترحات كذلك على مقترح بتعديل قانون المحكمة الدستوري العليا , واثبتت المحكمة انه دون على تلك الوثيقة ملاحظة كان مضمونها انه يجب إصدار قانون تعديل السلطة قبل نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى بعد الإعلان الدستوريوالمقترح
ويجدر بالذكر ان المقترحات قد ذيلت بتوقيع كلاً من المستشار " مصطفى جمعة " و المستشار " طلعت العشري " , وانه مرفق بها مقترح قرار بقانون بتعديل احكام قانون السلطة القضائية وهو مدون بخط اليد ودون أعلى الصفحة انه عناية " عناية عبد المنعم بك " من المستشار " طلعت العشري "
وإستعرضت المحكمة الصحيفة التالية في المجلد والتي كانت تحت عنوان "مؤتمر قضاة من أجل مصر " تضمن نصها , "انه بعد مؤتمر المستشار " احمد الزند " و الجمعية العمومية وتهديد للرئاسة والشعب المصري و الجمعية التأسيسية تم عمل إجتماع عاجل لأعضاء المكتب التنفيذي لحركة " قضاة من أجل مصر " و تم الإستعداد لعمل مؤتمر للرد على الزند حتى لا يظن المجتمع المصري انه القضاة و اعضا الهيئات القضائية هم الزند فقط و أعوانه وتم تحديد يوم الغثنين 13-11-2012 لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين ومنذ تاريخ الحجز بدأت محاربة الحركة حيث أن المستشار زكريا عبد العزيز خرج على القنوات الفضائية ليعلن ان المؤتمر قد الغي , كما ان المستشار " احمد مكي " طلب من " وليد شرابي " عدم عمل الحركة حتى لا يزرع فتنة بين القضاة .
وتابع نص الخطاب "قام المستشار " الزند " بمحاولة إلغاء الحجز ب" الصحفيين " لكنه تم عمل المؤتمر و الأإتصال بالقنوات الفضائية ونجح بفضل الله " , واثبتت المحكمة ان الصحيفة دون اسفلها عبارة" محلوظة ان جميع مساعدي وزير العدل يقفون بجوار الزند وقد دافعوا عن النائب العام ".
واثبتت المحمة ان المجلد المشار اليه حوى على مذكرة مقترحات اثبتت ايضاً انها دون عليها عبارة عناية عبد المنعم بك عبد المقصود وانها مذكرة من اربعة ورقات منسوبة للمستشار " مصطفى جمعة " والمستشار " طلعت العشري " وان العنوان كان "توصيات حركة قضاة من أجل مصر" وهي مذكرة مكونة من خمسة توصيات
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.