محكمة "التخابر مع قطر" تكشف تفاصيل عملية "مذبحة القضاء"

استعرضت محكمة الجنايات التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" ما جاء في مجلد "قضاء" الموجود بمحتوى الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل.

وجاء كأبرز ما في هذا المجلد صورة من خطاب ظهر للمحكمة، أنه مرسل عن طريق الفاكس مؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2012 بعنوان "مقترحات", وكانت تلك المقترحات تعيين 90 نائبًا في مجلس الشورى وإصدار الإعلان الدستوري الذي سبق إرساله, فضلاً عن اقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية.

وجاء في أبرز نقاط ذلك الاقتراح ألا يجوز ن يشغل وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره 65 سنة, واحتوت المقترحات كذلك على تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية لمدة 15 يومًا لحين تعيين رؤساء الهيئة القضائية.

كما ضمت صحيفة الاقتراحات اقتراحًا بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث أن يعين رئيس المحكمة بقرار رئيس الجمهورية ويكون تعيين عضو المحكمة عن طريق الرئيس كذلك، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة القضائية التي ينتمي لها هذا العضو.

وأثبتت المحكمة، أنه في نهاية ذلك التقرير دونت عبارة بأنه إذا ما أخذ الرأي بهذه المقترحات، يجب إصدار قرار بقانون تعديل قانوني السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا قبل نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى وفق الإعلان الدستوري, وأثبتت المحكمة كذلك أن التقرير تم تذييله بتوقيعي المستشارين مصطفى جمعة وطلعت العشري.