صاحب اقتراح «تشكيل الدستورية»: البرلمان «مش غلبان» ومن حقه إجراء تعديلات

«أعصابي انهارت عندما شاهدت لقاء المستشار أحمد مكي فى إحدى الفضائيات وهو يتحدث عن تاريخ المحكمة الدستورية»، هكذا بدأ نائب حزب النور السلفى فى مجلس الشعب حسن أبو العزم، حديثه عن فكرة الاقتراح الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن تعديل تشكيل المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا تقدمه بالاقتراح حتى لا يخضع رئيس المحكمة لسيطرة رئيس الجمهورية.

أبو العزم، كشف فى حديثه ل«الدستور الأصلي»، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، مفاده أن المحكمة الدستورية لم ترفض مشروع القانون المقترح، إنما ترى أنه ليس من الداعى أن يتم ذلك فى التوقيت الحالى، وهو ما دفع أبو العزم إلى تأكيد أن القانون لا يصح تطبيقه بعد وضع الدستور، لأن الاقتراح الذى قدمه اعتمد على نص المادة 50 من الإعلان الدستورى، التى تنص على أن القانون يحدد الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

النائب السلفى أكد أن لا يجوز خضوع رئيس المحكمة الدستورية العليا لسيطرة وهيمنة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك يهدد نزاهة القضاء، لأن رئيس الجمهورية هو من يعين قضاة المحكمة، ويقوم رئيسها بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

واستشهد أبو العزم بالمحاكم الدستورية فى فرنسا وألمانيا قائلا: «المحكمة الدستورية فى هذه الدول بعيدة تماما عن رئيس الجمهورية، ويقتصر دورها على مراقبة تنفيذ القوانين فقط، والنظر فى دستوريتها من عدمه».

وأبدى أبو العزم اندهاشه من الاعتراض على القانون المقترح، قائلا: «الهدف من رفض الاقتراح هو تعطيل مهام البرلمان الرئيسية والمتمثلة فى إقرار التشريعات»، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر تعديلا عام 2011 يتعلق أيضا بالمحكمة الدستورية، مستندا إلى نفس المادة (50) من الإعلان الدستورى، متسائلا: «هو يعنى البرلمان غلبان وليس من حقه هو الآخر إجراء أى تعديل؟!».

وحول وجود اتفاق مسبق بين حزب الأغلبية فى البرلمان وحزب النور السلفى لتمرير الاقتراح نفى أبو العزم، قائلا: «النور له آراء منفصلة عن أى حزب آخر. ولا وصايا لأى فصيل سياسى علينا».