"الزند" و"مرسي" وجهًا لوجه في "التخابر"

انتقل عرض الأحراز في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" لمحتوى مجلد معنون ب"قضاء" وكانت الصور الأولى التي حواها المجلد تحت عنوان "مقترحات" وتصدرها مقترح بتعيين 90 نائبًا في مجلس الشورى وإصدار الإعلان الدستوري الذي سبق إرساله, بالإضافة إلى تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بكيفية إجراء التفتيش القضائي عبر تعديل المادة الخاصة بذلك في القانون وكذلك نص الاقتراح على ألا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو أن يعين فيها من جاوز عمره (65 عامًا).
أما عن المادة الثالثة من المقترح بتعديل القانون فقد نصت على تعليق العمل بالمحكم لمدة 15 يومًا لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وضمت صحيفة المقترحات كذلك على مقترح بتعديل قانون المحكمة الدستوري العليا, وأثبتت المحكمة أنه دون على تلك الوثيقة ملاحظة كان مضمونها أنه يجب إصدار قانون تعديل السلطة قبل نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى بعد الإعلان الدستوري والمقترح.

وجدير بالذكر أن المقترحات قد ذيلت بتوقيع كل من المستشار "مصطفى جمعة" و المستشار "طلعت العشري" وأنه مرفق بها مقترح قرار بقانون بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية وهو مدون بخط اليد ودون أعلى الصفحة أنه"عناية عبد المنعم بك" من المستشار "طلعت العشري".

واستعرضت المحكمة الصحيفة التالية في المجلد والتي كانت تحت عنوان "مؤتمر قضاة من أجل مصر" تضمن نصها, أنه بعد مؤتمر المستشار أحمد الزند وانعقاد الجمعية العمومية وتهديده للرئاسة والشعب المصري والجمعية التأسيسية تم عمل اجتماع عاجل لأعضاء المكتب التنفيذي لحركة "قضاة من أجل مصر" وتم الاستعداد لعمل مؤتمر للرد على الزند حتى لا يظن المجتمع المصري أنه القضاة وأعضاء الهيئات القضائية هم الزند فقط وأعوانه وتم تحديد يوم الاثنين 13-11-2012 لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين ومنذ تاريخ الحجز بدأت محاربة الحركة حيث إن المستشار زكريا عبد العزيز خرج على القنوات الفضائية ليعلن أن المؤتمر قد ألغي, كما أن المستشار "أحمد مكي" طلب من "وليد شرابي" عدم عمل الحركة حتى لا يزرع فتنة بين القضاة.

وتابع نص الخطاب "قام المستشار "الزند" بمحاولة إلغاء الحجز ب"الصحفيين" لكنه تم عمل المؤتمر والاتصال بالقنوات الفضائية ونجح بفضل الله، وأثبتت المحكمة أن الصحيفة دون أسفلها عبارة "محلوظة.. جميع مساعدي وزير العدل يقفون بجوار الزند وقد دافعوا عن النائب العام".

وأثبتت المحكمة أن المجلد المشار إليه حوى على مذكرة مقترحات أثبتت أيضًا أنها دون عليها عبارة عناية عبد المنعم بك عبد المقصود وأنها مذكرة من أربعة ورقات منسوبة للمستشار "مصطفى جمعة" والمستشار "طلعت العشري" وأن العنوان كان "توصيات حركة قضاة من أجل مصر" وهي مذكرة مكونة من خمسة توصيات.