اول تابع لقضية مرسي :

[ كما تبين وجود ملف يحمل اسم فساد محافظ الاقصر و ملف اخر يحمل اسم فلسطين ..و بفتح الملف الاخير تبين بداخله 3 مجلدات الاول به 3 صور الاولى بها مكتوب اسم اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد لوحدة العلاقات الخارجية بالرئاسة و هو تقرير يدور حول ذلك المقترح و تبين انه بدون توقيع ..و بفتح المجلد الثاني تبين بداخله 3 صور الاولى تحمل اسم المصالحة الفلسطينية تصور مبدئي للتحرك المصري في الملف الفلسطيني ..و تبين انه تقرير مكون من 3 صحائف تدور حول ما جاء بعنوان التقرير ..و بفتح المجلد الثالث تبين بداخله 3 صور تحت عنوان "البرلمان ..التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية عقب التصعيد العسكري ضد غزة ".
[ و بفتح ملف جديد يحمل اسم قضاء تم انشاءه في 25 ديسمبر 2013 ..و تبين احتواءه على 5 صور ..تحت اسم و يبدو ان الصحيفة الاولى مرسلة بالفاكسمن رقم هاتف 57351277 تحت عنوان المقترحات اولا تعيين 90 نائب بمجلس الشورى ثم اصدار الاعلان الدستوري الذي سبق ارساله ثانيا تعديل قانون السلطة القضائية المادة الاول تعدل المادة رقم 78 من قانون السلطة القضائية لتكون يشكل مجلس القضاء الاعلى و ادارة التفتيش القضائي على اعمال القضاة و رؤساء المحاكمة الابتدائية و تؤلف من مدير ووكيل او اكثر يتم اختيارهم من بين نواب مستشاري محاكم الاستئناف من المستشارين بطريقة الندب لمدة سنة قابلة للتجديد حد اقصى 4 سنوات ..و المادة الثانية تعديل المادة 69 من ذات القانون لتكون ستثناءا لاحكام قوانين المعاش لا يجوز ان يبقى في وظيفة لاقضاء او يعين فيها من جاوز عمره 65 عاما في 1 يناير 2013 ..ثالثا يعلق العمل بجميع محاكمة الجمهورية لحين تعييين رؤساء الهيئات القضائية و رابعا تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديل نص المادة 5 بانيعيم رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية و يعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ راي المجلس الاعلى للهيئة القضائية التي ينتمي اليها ذلك العضو ..و الصحيفة مزيلة بتوقيع المستشارين طلعت العشري و مصطفى جمعه .
[ وبفتح صوة تحمل اسم مؤتمر قضاة من اجل مصر بعد مؤتمر المستشار احمد الزند الذي وجه فيه تهديد للرئاسة و لجنة اعداد الدستور فانه تم اعداد مؤتمر للرد على الزند حتى لا يظن المجتمع المصري بان القضاة هم الزند فقط و امثاله و انه تم تحديد يوم الاثنين 13 نوفمبر 2012 الساعة 5 مساءا لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين و انه تم حجز القاعة بالفعل و منذ ذلك الحجز بدء محاربة الحركة ..حيث ان المستشار زكريا عبد العزيز خرج على القنوات الفضائية و قال بان المؤتمر الغي ..كما ان المستشار احمد مكي وزير العدل طلب القاضي وليد شرابي وطلب عدم عمل الحركة حتى لا يزرع الفتنة بين القضاة ..وان المستشار احمد الزند حاول الغاء ذلك الحجز و ارسل ابنه و بعض القضاة لعمل مشاكل معنا و كثرة عددنا ادى الى سقوطهم الحمد لله تم الاتصال بالقنوات الفضائية و تم عمل المؤتمر و قد نجح بفضل الله ..وان مساعدي وزير العدل يقفون بجوار المستشار احمد الزند و قد دافعوا ايضا على النائب العام وظهر المستشار احمد سليمان مساعد وزير العدل بجوار المستشار احمد الزند في الجمعية العمومية 9 نوفمبر 2012وقد تحدث و كذلك المستشار اشرف سهران و المستشار اشرف روؤف مساعد وزير العدل ..و تبين ان الصفحة الاخيرة تبين احتواءها على 4 ورقات مرسلة من المستشار مصطفى جمعة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشار طلعت العشري بهيئة قضايا الدولة مرسلة للمحام عبد المنعم عبد المقصود و حملت اسم توصيات حركة قضاة من اجل مصر التي رفضت كل ما جاء على لسان رئيس نادي القضاة في الجمعية العمومية المنعقدة يوم 9 نوفمبر 2012 الخاص بتعليق العمل بالمحاكم وعدم الاشراف على الاستفتاء ..ثانيا تؤكد الحركة على استعداد اعضائها وكل القضاة الشرفاء و الهيئات القضائية الاشراف على الاستفتاء على الدستور باعتباره واجب قومي لا يقل قداسة عن تحقيق العدالة ..ثالثا تطالب الحركة رئيس الجمهورية بالنزول لسن التقاعد لاعضاء الهيئات القضائية ل65 عاما للاستفادة من طاقات الشباب ,,رابعا النائب العام يقدم استقالته فورا لفقد الشعب المصري الثقة فيه بعد لقاء بعض السياسيين وبعضهم لهم تحقيقات جنائية عند النيابة العامة ..خامسا تطالب الحركة التاسيسية بالاتي اولا تعزيز دور النيابة العامة ..ثانيا الاستفادة الكاملة باعضاء هيئة قضايا الدولةو هيئة النيابة الادارية في السلطة القضائية بما يحقق العدالة الناجزة و الفصل في القضايا و الغاء ندب القضاة لغير الاعمال القضائية ..وقد تلاحظ للمحكمة ان جميع صحف ذلك التقرير مدونة باليد .
[ و بفتح ملف باسم محمد محمود و تبين احتواءه على 13 صورة غير مرتبة ..و تبين ان تقرير بشأن احداث شارع محمود محمود في نوفمبر 2012
[ كما تبين وجود ملف يحمل اسم فساد محافظ الاقصر و ملف اخر يحمل اسم فلسطين ..و بفتح الملف الاخير تبين بداخله 3 مجلدات الاول به 3 صور الاولى بها مكتوب اسم اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد لوحدة العلاقات الخارجية بالرئاسة و هو تقرير يدور حول ذلك المقترح و تبين انه بدون توقيع ..و بفتح المجلد الثاني تبين بداخله 3 صور الاولى تحمل اسم المصالحة الفلسطينية تصور مبدئي للتحرك المصري في الملف الفلسطيني ..و تبين انه تقرير مكون من 3 صحائف تدور حول ما جاء بعنوان التقرير ..و بفتح المجلد الثالث تبين بداخله 3 صور تحت عنوان "البرلمان ..التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية عقب التصعيد العسكري ضد غزة ".
[ و بفتح ملف جديد يحمل اسم قضاء تم انشاءه في 25 ديسمبر 2013 ..و تبين احتواءه على 5 صور ..تحت اسم و يبدو ان الصحيفة الاولى مرسلة بالفاكسمن رقم هاتف 57351277 تحت عنوان المقترحات اولا تعيين 90 نائب بمجلس الشورى ثم اصدار الاعلان الدستوري الذي سبق ارساله ثانيا تعديل قانون السلطة القضائية المادة الاول تعدل المادة رقم 78 من قانون السلطة القضائية لتكون يشكل مجلس القضاء الاعلى و ادارة التفتيش القضائي على اعمال القضاة و رؤساء المحاكمة الابتدائية و تؤلف من مدير ووكيل او اكثر يتم اختيارهم من بين نواب مستشاري محاكم الاستئناف من المستشارين بطريقة الندب لمدة سنة قابلة للتجديد حد اقصى 4 سنوات ..و المادة الثانية تعديل المادة 69 من ذات القانون لتكون ستثناءا لاحكام قوانين المعاش لا يجوز ان يبقى في وظيفة لاقضاء او يعين فيها من جاوز عمره 65 عاما في 1 يناير 2013 ..ثالثا يعلق العمل بجميع محاكمة الجمهورية لحين تعييين رؤساء الهيئات القضائية و رابعا تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديل نص المادة 5 بانيعيم رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية و يعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ راي المجلس الاعلى للهيئة القضائية التي ينتمي اليها ذلك العضو ..و الصحيفة مزيلة بتوقيع المستشارين طلعت العشري و مصطفى جمعه .
[ وبفتح صوة تحمل اسم مؤتمر قضاة من اجل مصر بعد مؤتمر المستشار احمد الزند الذي وجه فيه تهديد للرئاسة و لجنة اعداد الدستور فانه تم اعداد مؤتمر للرد على الزند حتى لا يظن المجتمع المصري بان القضاة هم الزند فقط و امثاله و انه تم تحديد يوم الاثنين 13 نوفمبر 2012 الساعة 5 مساءا لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين و انه تم حجز القاعة بالفعل و منذ ذلك الحجز بدء محاربة الحركة ..حيث ان المستشار زكريا عبد العزيز خرج على القنوات الفضائية و قال بان المؤتمر الغي ..كما ان المستشار احمد مكي وزير العدل طلب القاضي وليد شرابي وطلب عدم عمل الحركة حتى لا يزرع الفتنة بين القضاة ..وان المستشار احمد الزند حاول الغاء ذلك الحجز و ارسل ابنه و بعض القضاة لعمل مشاكل معنا و كثرة عددنا ادى الى سقوطهم الحمد لله تم الاتصال بالقنوات الفضائية و تم عمل المؤتمر و قد نجح بفضل الله ..وان مساعدي وزير العدل يقفون بجوار المستشار احمد الزند و قد دافعوا ايضا على النائب العام وظهر المستشار احمد سليمان مساعد وزير العدل بجوار المستشار احمد الزند في الجمعية العمومية 9 نوفمبر 2012وقد تحدث و كذلك المستشار اشرف سهران و المستشار اشرف روؤف مساعد وزير العدل ..و تبين ان الصفحة الاخيرة تبين احتواءها على 4 ورقات مرسلة من المستشار مصطفى جمعة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشار طلعت العشري بهيئة قضايا الدولة مرسلة للمحام عبد المنعم عبد المقصود و حملت اسم توصيات حركة قضاة من اجل مصر التي رفضت كل ما جاء على لسان رئيس نادي القضاة في الجمعية العمومية المنعقدة يوم 9 نوفمبر 2012 الخاص بتعليق العمل بالمحاكم وعدم الاشراف على الاستفتاء ..ثانيا تؤكد الحركة على استعداد اعضائها وكل القضاة الشرفاء و الهيئات القضائية الاشراف على الاستفتاء على الدستور باعتباره واجب قومي لا يقل قداسة عن تحقيق العدالة ..ثالثا تطالب الحركة رئيس الجمهورية بالنزول لسن التقاعد لاعضاء الهيئات القضائية ل65 عاما للاستفادة من طاقات الشباب ,,رابعا النائب العام يقدم استقالته فورا لفقد الشعب المصري الثقة فيه بعد لقاء بعض السياسيين وبعضهم لهم تحقيقات جنائية عند النيابة العامة ..خامسا تطالب الحركة التاسيسية بالاتي اولا تعزيز دور النيابة العامة ..ثانيا الاستفادة الكاملة باعضاء هيئة قضايا الدولةو هيئة النيابة الادارية في السلطة القضائية بما يحقق العدالة الناجزة و الفصل في القضايا و الغاء ندب القضاة لغير الاعمال القضائية ..وقد تلاحظ للمحكمة ان جميع صحف ذلك التقرير مدونة باليد .
[ و بفتح ملف باسم محمد محمود و تبين احتواءه على 13 صورة غير مرتبة ..و تبين ان تقرير بشأن احداث شارع محمود محمود في نوفمبر 2012