تأجيل محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في قضية التخابر مع قطر لجلسة 28 إبريل

أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، لإتهامهم باختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسليمها إلي المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 متهمين آخرين مقابل مليون دولار لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال، إلي جلسة 28 إبريل الجاري لإستكمال فض الأحراز، كما صرحت المحكمة بإدخال العلاج للمتهمين الثاني و الثالث بعد فحصهما امنياً و صحياً وبيان مدى ملائمته لحالته الصحية، كما قررت المحكمة تكليف النيابة بمتابعة تنفيذ قرارها بخصوص عرض المتهم " أحمد إسماعيل " لفحص حالته الصحية و قرارها كذلك بتمكينه من من مناقشة الماجيستير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين عماد عطيه وابو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله بسكرتاريه حمدي الشناوي و راضي رشاد.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام الزجاجي وأشاروا بعلامة رابعة، وتبين ان المتهم احمد إسماعيل ثابت إسماعيل يرقد فى المقعد داخل القفص وقرر الامن بإنه بحالة إعياء بسبب إضرابه عن الطعام وأمرت المحكمة باستدعاء طبيب لاجراء الكشف الطبى عليه لبيان مدى وعيه وادراكه بالجلسة ورفعت المحكمة الجلسة لحين إجراء الكشف الطبى عليه، وإستعرضت المحكمة التقرير الطبي الخاص به وجاء فيه أنه وبالكشف الظاهري على المتهم تبين عدم وجود اي علامات مرضية وانه في حالة وعي و إدراك كامل بما يدور حوله، وأن بالكشف الإكلنيكي تبين ان علاماته الحيوية من حيث ضغط الدم هي ( 90 /60 ) ونسبة السكر ( 56 ) والنبض ( 70.
وقال الطبيب " كريم حسن " خلال تقريره بأنه بالنسبة لإنخفاض نسبة السكر والضغط فإنه تم تزويد المتهم باللازم من اجل إستقرار تلك المعدلات، قبل ان تأمره المحكمة بمرافقة المتهم داخل القفص لمتابعة حالته، ليعود الطبيب سريعاً ويؤكد ان ضغط الدم اصبح في معدلاته الطبيعية، ليستفسر الدفاع عن سرعة الحصول على تلك النتائج على الرغم من انه لم يكد يغادر القاعة ليجيب الطبيب بأن زميلا له موجود بالقفص مع المتهم.
وسأل الرئيس المعزول محمد مرسى عقب إيداعه قفص الاتهام، هيئة الدفاع المتواجدة بالقاعة عما إذا كان الحكم عليه غدا من عدمه ، فاكد الدفاع له ان الحكم سوف يكون بجلسة غدا الثلاثاء.
وأثناء نظر الجلسة تسلمت المحكمة القرار رقم 77 لسنة 2015 والذى جاء فيه : ان القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة قرر ندب القاضى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعى الرئيس بالمحكمة للعمل بالدائرة ال11 جنوب وذلك يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2015 بالاضافة الى عمله وان القرار مؤرخ 15 أبريل 2015 واشرت المحكمة عليه بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم.
وقامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالمتهم "أحمد إسماعيل" وإحتوى الحرز علي وحدة تخزين " فلاشة " على عدد من المجلدات كان من بينها مجلد بعنوان "سيناء" احتوى على 11 صورة من بينها ملف بعنوان "المطالب العاجلة لأهالي جنوب سيناء".
وكان بين تلك المحتويات المعروضة مجلد بعنوان " شئون خارجية " ضم عدة ملفات من بينها صورة لخطاب موجه للمتهم الثاني "أحمد عبد العاطي " بصفته رئيس مكتب المتهم الأول " محمد مرسي " مؤرخ بتاريخ 20 يونيو 2013 عن " تطورات الموقف الخارجي لبعض الدول و المنظمات العربية و الأجنبية بخصوص الأوضاع بمصر "، وإضافة لذلك الملف إستعرضت المحكمة دون الدخول في تفاصيل تقرير عن مقابلات تمت مع مسؤولين بدولة مجاورة " دون تسميتها ".
واستعرضت المحكمة خطاباً صادر من رئيس المخابرات العامة مذيل بشعار الجمهورية مدون عليه عبارة " سري جداً " مؤرخ بتاريخ 20 يونيو 2013 وكان ذلك الخطاب عن تقارير اتجاهات الصحافة المحلية و العالمية.
وأيضا مجلد بعنوان "فلسطين" ضم عدد من تقارير تم إعدادها بواسطة وحدة بحوث العلاقات الخارجية بالرئاسة، ودارت تلك التقارير حول عدد من النقاط كان من أبرزها " مقترح إعلان دولة فلسطين من جانب واحد"، إضافة لتقرير عن " تصور مبدأي للتحرك في موضوع المصالحة الفلسطينية بين الفصائيل " فضلاً عن تقرير آخير حول " التعامل مع التصعيد الإسرائيلي في غزة".
وأيضا مجلد "القضاء" وأبرز ما في هذا المجلد صورة من خطاب ظهر للمحكمة انه مرسل عن طريق الفاكس مؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2012 بعنوان "مقترحات"، وكانت تلك المقترحات تعيين 90 نائب في مجلس الشورى و إصدار الإعلان الدستوري الذي سبق إرساله , فضلاً عن إقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية، وجاء في أبرز نقاط ذلك الإقتراح الا يجوز ان يشغل وظيفة القضاء او يعين فيها من جاوز عمره 65 سنة , واحتوت المقترحات كذلك مقترح بتعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية لمدة 15 يوماً لحين تعيين رؤساء الهيئة القضائية.
كما ضمت صحيفة الإقتراحات إقتراحاً بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث ان يعين رئيس المحكمة بقرار رئيس الجمهورية وان يكون تعيين عضو المحكمة عن طريق الرئيس كذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للهيئة القضائية التي ينتمي لها هذا العضو.
واثبتت المحكمة انه في نهاية ذلك التقرير دونت عبارة بأنه اذا ما اخذ الرأي بهذه المقترحات فيجب إصدار قرار بقانون تعديل قانوني السلطة القضائية و المحكمة الدستورية العليا قبل نقل السلطة التشريعية الى مجلس الشورى وفق الإعلان الدستوري , واثبتت المحكمة كذلك الى ان التقرير تم تذييله بتوقيعي المستشارين "مصطفى جمعة" و"طلعت العشري".
وكان من بين الملفات المعروضة ما جاء في خطاب لما يسمى ب"قضاة من اجل مصر" بخصوص ما يرونه تهديد الرئاسة والشعب المصري والجمعية التأسيسية للدستور، وجاء في الخطاب بأنه وبناء بعد إجتماع اعضاء المكتب التنفيذي للحركة تم الإستعداد لعمل مؤتمر للرد على " الزند " حتى لا يظن الشعب ان القضاء هو "الزند" وفق نص الخطاب، وأنه تم تحديد يوم 13 نوفمبر لعمل ذلك المؤتمر ولكن بنقابة الصحفيين قبل ان يتم محاربة الحركة على حسب تعبيرهم , مشيرين لخروج المستشار "زكريا عبد العزيز" وتأكيده إلغاء المؤتمر ولافتين كذلك لطلب وزير العدل بتعليق عمل الحركة لمنع زرع الفتنة، وأن " الزند " سعى لإختلاق المشاكل معهم ولكنهم نجحوا في عقد مؤتمرهم في النهاية.
واستعرضت المحكمة خطاب موجه ل"عبد المنعم عبد المقصود" من قبل المستشار "مصطفى جمعة" و"المستشار" طلعت العشري "بخصوص توصيات حركة قضاة من اجل مصر كان ابرزها اقتراح اقالة النائب العام.
ومحتوى مجلد بعنوان "محمد محمود " وضم المجلد تقرير عن الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود بنوفمبر 2012 حيث اكد ان الإحتفال بالذكرى بدأ بتوزيع المنشور يضم الدعوى للقصاص للشهداء و اعادة التذكير بقناص العيون، وأكد أن المتظاهرين تم الإغداق عليهم بالأموال من رموز " الحزب الوطني " ومن تضرروا من ثورة يناير وفق تعبير الخطاب, واضاف في هذا السياق بأنه تم تسليحهم بمواد حارقة و اسلحة مصنوعة محلياً وانهم بصدد تهديد " وزارة الداخلية " و " مجلس الوزراء ".
وقدم التقرير عدد من التوصيات للتعامل مع الأزمة ومنها ضبط جميع المنظمين للمظاهرات المقرر انطلاقها من عدة نقاط منها " السيدة زينب " و " شبرا " و " مسجد الإستقامة "، كما اقترح كذلك تنظيم لقاء يضم الأحزاب السياسية ولقاء آخر يضم وسائل الإعلام الوطنية.
وإستعرضت المحكمة عدد من الصور الموجودة بذلك المجلد وكانت عبارة عن صور ضوئية لصفحات فيسبوك و تويتر لم تثبت المحكمة اسماء أصحابها او ما ورد بها بخصوص " ذكرى محمد محمود".
وطالب المحامي خالد بدوي بإخلاء سبيل موكله "أحمد إسماعيل" لظروفه الصحية، وأنه دخل في إضراب عن الطعام للإعتراض على إمتناع ادارة السجن عن تنفيذ قرار المحكمة بخصوص تمكينه من مناقشة رسالة الماجيستير، وأكد انه يعاني من امراض بالقلب و إضطرابات بالمخ واصفاً الزنزانة التي يقيم فيها ب " غير الآدمية " مشيراً الى رسالة الماجيستير التي يود مناقشتها تدور حول موضوع " أمراض السرطان ".
ورفعت المحكمة جلسة اليوم بعد ورود اليها معلومات حول ان ميعاد مغادرة المتهمين وفق الإحتياطات الأمنية قد حان الأمر الذي يمنع استمرار الجلسة.
كان النائب العام قد أحال محمد مرسي وعددا من المتهمين للمحاكمة لأنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.