المهندس خالد رامى وزير السياحة يؤكد:

وقف نزيف الإسراف حفاظاً على المال العام

أكد المهندس خالد رامى، وزير السياحة، أنه ملتزم تماماً بسياسة الحكومة فيما يتعلق بوقف الإسراف فى إنفاق المال العام، خصوصاً أوجه الأنشطة التى لا تحقق عائداً ملموساً من هذا الإنفاق.
وأكد «رامى»، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مؤخراً قيامه حالياً بإعادة النظر فى السياسات العامة للوزارة وهيئاتها حفاظاً على المال العام، وقال لن أنفق جنيهاً أو دولاراً واحداً إلا بهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد، مشيراً إلى قيامه بتجميد عمل مكتبى بولندا والسويد جاء تنفيذاً لخطة الدولة فى ترشيد الإنفاق وأن هذا القرار لن يخل بمنظومة العمل وأنه قد تم توسيع نطاق الإشراف للمكاتب القائمة لتصل إلى دول مجاورة لنحو 6 دول، مشيراً إلى أنه تم إعداد لائحة عمل جديدة للمكاتب بالخارج، حيث تم تحديد مدة عمل مدير المكتب بثلاث سنوات وكذلك مدة عمل مساعد مدير المكتب لمدة عامين بهدف خلق كوادر وضخ دماء جديدة.
وأكد «رامى» أن مكاتب التنشيط فى الخارج ستشهد تطوراً كبيراً حيث تم إجراء اختبارات تحريرية وسيتم تشكيل لجنة للمقابلات من أجل سفر من لديهم القدرة على تمثيل السياحة المصرية فى الخارج.
وأكد الوزير أنه سيتم تقييم عمل المكاتب الخارجية كل ستة أشهر، حتى يتم متابعة أداء المكاتب بدقة.
وحول التأشيرات الفردية المسبقة أشاد الوزير بقرار التأجيل وأنه تم الاتفاق بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن يتم التأجيل لحين الانتهاء من نظام التأشيرة الإلكترونية والتى من المنتظر أن يتم تطبيقها خلال 8 أشهر، مشيراً إلى أن إجراءات التأمين كلها ستتم مراعاتها فى نظام التأشيرة الإلكترونية حتى يتم تأمين دخول السياح والعمل على جذب السياح دون أية مشكلات أو مخاطر على الأمن الداخلى، وقال «رامى» إن الفكر الاستراتيجى يفرض علينا أن نصل إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020 وهو ما دفع الوزارة إلى عمل مناقصة دولية لمشاركة شركة إعلانات دولية كبرى لإطلاق الحملة التنشيطية الكبرى فى شهر أغسطس المقبل، وسيكون هذا لأول مرة منذ أربع سنوات، وسيكون العمل خلال ثلاث سنوات وسنهتم بكل أنواع الترويج وسيخصص منها 25٪ للسياحة النيلية. وأضاف أن كراسة الشروط تمت دراستها وإعدادها خلال عام ونصف العام من أجل الخروج بالحملة التى تحقق المستهدف منها.
وأضاف «رامى» أن الاعتماد على الشركات الدولية فى التسويق يمثل 35/1 من نسبة الإنفاق والتكلفة بمكتب اليابان، مؤكداً أن السوق اليابانية كانت ترسل 700 سائح يابانى شهرياً أما بالنسبة لمكتب بولندا تم ترشيد النفقات إلى 20/1 وأشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة بصدد الانتهاء من لائحة جديدة للمكاتب الخارجية تحدد بوضوح الواجبات والعقوبات، مؤكداً عدم وجود نية لتجميد مكاتب سياحية أخرى بعد تجميد مكتبى السويد وبولندا وتجميد أربعة مكاتب أخرى فى وقت سابق وهى اليابان وكندا وإسبانيا وسويسرا.
وأكد «رامى» عدم قناعته بالتقارير التى أرسلتها الهيئة له لكونها تفتقر إلى التقييم الفنى من قبل المعنيين بالهيئية وضرورة إبداء رأيهم فى مستوى هذه المكاتب وطالب بضرورة إعادة أداء المكاتب بشكل شهرى.
وخلال المؤتمر أكد «رامى» أهمية التسويق الإلكترونى، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعى التى ستقوم بالترويج فى تلك المواقع التى أصبحت محل اهتمام كبير من الكثير من السياح.
وأكد خالد رامى أن الصيف المقبل سيشهد تحسناً بنسبة 15٪ عن موسم الصيف الماضى، متوقعاً زيادة من 15٪ إلى 20٪ من موسم الشتاء المقبل، وأعلن «رامى» عن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وحول تراجع السياحة الروسية إلى مصر قال إن التدفقات من السوق الروسية انخفضت بنسبة 20٪ خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب أزمة الروبل الروسى وأشار إلى أن مقترح المقايضة بين الجانبين المصرى والروسى لحل أزمة انخفاض السياحة الروسية توقف ولم يكن مناسباً لحل الأزمة نظراً لحاجة السوق الروسية إلى العملة الصعبة، مشيراً إلى أن كل تكاليف الرحلات من طيران وإقامة تتم بالدولار وبالتالى لم يكن من المنطقى اللجوء إلى مقترح المقايضة، مؤكداً قيام وزارة السياحة بتقديم كل الحوافز لتشجيع السياحة الروسية.
وفى نهاية اللقاء، أكد الوزير أنه يتبع فى عمله مبدأ أن يشارك معاونوه ورؤساء القطاعات فى القرار وأن كلاً منهم مسئول وله صلاحيات واسعة بشأن قطاعه ولا يتدخل فى عمله إلا بالتوجيه بهدف أن يكون العمل بطريقة متكاملة كل فى تخصصه.