إضراب لموظفي حكومة "حماس" السابقة بغزة

أضربت الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن العمل "رفضا" لقرارات حكومة التوافق الفلسطينية، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بالموظفين.
قال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، مقربة من حركة حماس، إنّ الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، نفذوا، اليوم الخميس، إضراباً شاملا عن العمل ليوم واحد احتجاجا على "القرارات الأخيرة من حكومة الوفاق بخصوص الموظفين".
وأضاف صيام إنّ النقابة ستصعد من احتجاجاتها النقابية في الأيام المقبلة، واصفا قرارات الحكومة، بأنها "حزبية" وخارجة عن إطار التوافق الوطني.
كانت "النقابة" أعلنت في وقت سابق اتفاقها مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، خلال زيارته لغزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية الموظفين.
وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، التي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
كانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أي قضية.
ولم يتلق الموظفون، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم ب40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.
وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.