أعلنت نقابة "الموظفين في القطاع العام"، في قطاع غزة، المقربة من حركة "حماس"، عن إضراب شامل، غدًا الخميس، في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية احتجاجًا على قرارات حكومة التوافق الوطني التي أصدرتها عقب اجتماعها اليوم بشأن ملف الموظفين. وقال خليل الزيان، المتحدث باسم النقابة، في تصريح ل"الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء: "نعلن غدا إضراب شامل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية احتجاجا على القرارات الأخيرة من حكومة الوفاق بخصوص الموظفين". وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي، والتي من أهمها أزمة موظفي حكومة غزة السابقة (التي كانت تديرها حركة حماس). واستنكرت حركة حماس قرارات الحكومة، وقالت إنها "أحادية وفيها تنكر واضح للتوافق الوطني والتفاهمات الأخيرة"، التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لغزة. وأعلنت "حماس" في وقت سابق أنها اتفقت مع الحمد لله، خلال زيارته للقطاع يوم 25 مارس/ آذار الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمات قطاع غزة والتي من أبرزها الكهرباء، ورواتب الموظفين، وتسليم المعابر لحكومة التوافق. وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أية قضية. ولم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم ب40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق. وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.