إضراب شامل لموظفي حكومة «حماس» السابقة بغزة

شلّ إضراب شامل، عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، احتجاجا على "قرارات حكومة الوفاق بشأن ملف الموظفين".
وقال محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، مقربة من حركة حماس، لوكالة الأناضول، إنّ "الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، نفذوا اليوم، الأربعاء إضراباً شاملا عن العمل ليوم واحد، احتجاجًا على قرارات حكومة الوفاق التي أصدرتها عقب اجتماعها في قطاع غزة، أمس بشأن ملف الموظفين".
وأضاف صيام، أن الموظفين سيواصلون احتجاجاتهم، إلى أن يتم تلبية كافة مطالبهم وحقوقهم.
وكان إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، قال في مؤتمر صحفي أمس، عقب جلسة لوزراء حكومة الوفاق الذين وصلوا قطاع غزة، الاثنين الماضي، إن ملف أزمة موظفي حكومة حماس السابقة، سيبدأ ب"عودة مرنة" للموظفين القدامى (قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007)، ثم الاستعانة بمن عُينوا في عهد حكومة حماس".
وأوضح بسيسو أن من مهام اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلتها حكومة الوفاق، البحث في قضية دمج الموظفين القدامى، وكيفية استيعاب الجُدد، دون أن يوضح أي فترة زمنية لموعد "الدمج".
ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع مرتبات موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف، يمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة عقب سيطرة حركة حماس على غزة وتوليها الحكم في القطاع في صيف يونيو /حزيران 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.