حواء تتحدث عن نفسها

بدأت معارك المرأة السياسية منذ بدأ الإمام محمد عبده رائد حركة التنوير فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر يطالب بضرورة تربية البنات وتعليمهن تعليما لا يقل عن الذكور, ثم جاء دور قاسم أمين عندما أصدر كتابين عن تحرير المرأة والمرأة الجديدة..
وكان يطالب فيهما بضرورة إعطاء البنات فرص تعليم متساوية مع الذكور, واستمر كفاح المرأة فى المطالبة بحقوقها فى التعليم والمشاركة مع الرجل حتى شاركت المرأة بكل شجاعة وقوة وجسارة فى ثورة 1919.
وقادت هدى شعراوى رئيسة الاتحاد النسائى المظاهرات لمقر المندوب السامى البريطانى للمطالبة برفع الحماية البريطانية عن مصر، وأطلق عليهن الإنجليز الرصاص فى المظاهرة التى قادتها صفية هانم زغلول 16 مارس، مما جعل شاعر النيل حافظ إبراهيم يكتب قصيدة رائعة عن هذه المظاهرة.
ثم دخلت المرأة مرحلة جديدة للكفاح، خاصة بعد إصدار رئيس الوزراء قراره بتكوين لجنة الثلاثين لوضع أول دستور مصرى حقيقى فى 1922، هنا بدأت مواجهة جديدة، وباتت عيون السيدات ترصد وتترقب ما تقوم به هذه اللجنة المكلفة بوضع الدستور، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السيدات، وخيبت آمالهن، نظراً لتجاهل حق المرأة تماماً وحقوقها السياسية وحرمها من دخول البرلمان، رغم أن الأمم الراقية أعطت المرأة هذا الحق، وكتبت لجنة الوفد المركزية للسيدات بياناً شديد اللهجة وقعته السيدة إحسان أحمد تهاجم فيه لجنة الدستور بعنف، لأنهم قيدوا حرية المرأة ولم ينص على حقوقها السياسية، واشتعلت المعركة وهاجمت المقالات الصحفية ما تم فى حق السيدات، وطالبت بعضها بوضع خطة للاحتجاج وتوعية الرأى العام بتجاهل تمثيل المرأة فى مجلسى الشيوخ والنواب، بحيث تشارك كل المصريات فى هذا الاحتجاج للتصدى للأفكار الرجعية، والتى تقول إن المرأة لا تصلح للعمل السياسى والبرلمانى.. وظهرت أكثر من شخصية نسائية تدافع عن حق المرأة فى التمثيل البرلمانى، مثل منيرة ثابت، والتى أشاد بها الكثير كونها أكثر الأصوات صراحة وعلوا، وتخوض المعارك تلو الأخرى منذ عام 1923 حتى وفاتها بعد ثورة يوليو 1952، ثم اعترف الضباط الأحرار بحقوقها، والتأكيد على هذا الحق من خلال دستور 1957.
وفى مرحلة السبعينات والثمانينات، شهدت المرأة أكبر تمثيل لها تحت القبة، واستطاعت أن تؤكد على دورها فى مجلسى الشعب والشورى، وتتولى منصب وكيلة مجلس الشعب ورئيسة اللجنة التشريعية، ورئيسة لجنة التنمية البشرية بالشورى، وذلك فى التسعينات وبداية القرن الحالى.
ويعد دستور 1956 علامة فارقة في تاريخ المرأة المصرية والحياة السياسية في مصر، فقد حصلت بموجبه لأول مرة، علي حق الإدلاء بصوتها الانتخابي، والترشح لعضوية مجلس الأمة في عهد عبدالناصر.
وأصدرت حكومة ثورة 23 يوليو 1952 دستوراً جديداً أعلنه الرئيس عبدالناصر في 16 يناير 1956 وهو دستور 1956 في مؤتمر شعبى كبير في ميدان الجمهورية (عابدين)، والذي كان يتألف من 196 مادة أهمها حق المرأة فى الانتخاب، إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري، وكل مصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية،
وظن البعض أن هذه منحة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ورجال ثورة يوليو، أو نوع من المغازلة السياسية لقطاع المرأة الكبير فى المجتمع المصرى، لكن الحقيقة أن الرئيس ومجلس قيادة الثورة آنذاك كانوا يتابعون بدقة شديدة كفاح المرأة المصرية خلال الأعوام الأخيرة للعهد الملكى، للحصول على حقوقها، لهذا قدموا لها أبسط حقوقها فى هذا الوقت، وهو حقها فى دخول المجلس التشريعى، لتساهم فى الدفاع عن حقوق بلدها، لأنها الأصلح للتعبير عن قضاياها, وانتزعت هذا الحق بعد رحلة كفاح طويلة.
ورشحت راوية عطية نفسها لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات التي أجريت عام 1957 عن محافظة القاهرة، حيث نجحت من الجولة الأولي، وحصلت على 11.807 من الأصوات، في حين حصل منافسها علي 6748 صوتاً.
ودخلت راوية مجلس الأمة بتاريخ 14/7/1957 بعد معركة انتخابية قوية، لتصبح أول امرأة في مصر والدول العربية كلها تنجح في الانتخابات النيابية، وتصبح عضوا في البرلمان.
وتنافس في تلك الانتخابات خمس مرشحات، هن: زينب مراد وشهرتها سيزا نبراوي عن دائرة مصر القديمة بالقاهرة، ونظلة الحكيم عن دائرة بلقاس دقهلية، وزينات عابدين عن دائرة كرداسة بالجيزة، وراوية عطية عن دائرة قسم الجيزة، وأمينة شكري عن دائرة قسم باب شرق بالإسكندرية.
وكانت العضوة الثانية أمينة شكري التي نجحت في انتخابات الإعادة في ظل معركة حامية الوطيس، حيث حصلت علي 9025 صوتاً، وحصل منافسها علي 2954 صوتاً، لتصبحا أول نائبتين فى تاريخ مصر.. واستمرت مسيرة الكفاح للمرأة المصرية من أجل زيادة عدد نائبات مجلس الشعب، ليصل أكبر عدد لهن عام 2010 مع «كوتة» المرأة، التي بلغت 64 مقعداً، وتم إلغاؤها مع أول برلمان عقب ثورة 25 يناير.. وفي البرلمانات العربية حصلت النساء على ما نسبته 4.6% من المقاعد (باستثناء العراق فنسبتهن 25%)، بينما حصلت في البرلمانات الأفريقية على 12% وفي أوروبا والأمريكتين 16%، ففي اليابان فقط 4.6% من أعضاء البرلمان هن من النساء، بينما نسبة النساء في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) 10.9%، وفي الولايات المتحدة 13.3% فقط، وتشكل النساء ما نسبته 7% فقط من وزراء العالم أجمع، والسويد هي البلد الأول الذي أصبح في عام 1995 يملك نفس العدد من النساء والرجال في مناصب وزارية، ولا تزال هناك دول لا تملك فيها النساء حق الاقتراع، من بينها دول عربية وخليجية.. كما أن بعض البلدان لم تصادق على معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باسم «سيداو» ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة الصناعية الوحيدة التي لم تصادق على المعاهدة.