3 مارس 1956.. يوم حصول المرأة المصرية على حقوقها السياسية

يعد دستور 1956 علامة فارقة في تاريخ المرأة المصرية والحياة السياسة في مصر، فقد حصلت بموجبه المرأة، لأول مرة، علي حق الإدلاء بصوتها الانتخابي، والترشح لعضوية مجلس الأمة في عهد عبد الناصر.
وبموجب هذا الدستور، صدر قانون الانتخاب في 3 مارس 1956، وهو القانون الذي حمل رقم رقم 73 لسنة 1956، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.
وما تميز به القانون، أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية، ما أتاح للشباب المشاركة في الشأن العام للبلاد، وكان في القانون القديم حق الانتخاب من 21 سنة لانتخاب مجلس النواب، و25 سنة لانتخاب مجلس الشيوخ.
كما اعترف القانون للمرأة بحق الانتخاب؛ إذ تقضى المادة الأولى منه على كل مصري، وكل مصرية، بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية.
كما نص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون في الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعاً محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.
ورشحت راوية عطية نفسها لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات التي وقعت سنة 1957 عن محافظة القاهرة، حيث نجحت من الجولة الأولي، وحصلت على 11.807 صوتا، في حين حصل منافسها علي 6748 صوتا.
ودخلت راوية مجلس الأمة بتاريخ 14/7/1957 بعد معركة انتخابية قوية، لتصبح أول امرأة في مصر والدول العربية كلها تنجح في الانتخابات النيابية، وتصبح عضوا في البرلمان.
وتنافس في تلك الانتخابات خمس مرشحات، هن: زينب مراد وشهرتها سيزا نبراوي عن دائرة مصر القديمة بالقاهرة، ونظلة الحكيم عن دائرة بلقاس دقهلية، وزينات عابدين عن دائرة كرداسة بالجيزة، وراوية عطية عن دائرة قسم جيزة، وأمينة شكري عن دائرة قسم باب شرق بالإسكندرية.
وتنافس 1748 مرشحا على "342" مقعدا، هم عدد مقاعد مجلس الأمة آنذاك.
وكانت الناجحة الثانية هي أمينة شكري التي نجحت في انتخابات الإعادة في ظل معركة محمومة، حيث حصلت علي 9025 صوتا، وحصل منافسها علي 2954 صوتا، لتصبحا أول نائبتين فى تاريخ مصر.
واستمرت مسيرة الكفاح للمرأة المصرية من أجل زيادة عدد نائبات مجلس الشعب، ليصل أكبر عدد لهن عام 2010 مع "كوتة" المرأة، التي بلغت 64 مقعدا، وتم إلغاؤها مع أول برلمان عقب ثورة 25 يناير في 2011.