ترحيب حقوقي بالإفراج عن "أبو بكر"

رحب مركز القاهرة للتنمية بإخلاء سبيل الناشطة السياسية والمحامية مها أبو بكرعضو حركة كفاية، أمين عام اتحاد شباب محامي مصر، وعضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ضد مبارك ورجال نظامه، عقب التحقيق معها في القضية رقم 3796 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق، حيث حضر معها التحقيق محامى المركز وتم إخلاء سبيلها لوجود خطأ فى دليل الاتهام الموجه لها (مقطع فيديو عن مصور اثناء موقعة العباسية) حيث ثبت للمحقق أنها ليست الشخص الموجود بالمقطع.
جدير بالذكر ان هذا الاستدعاء يأتى عقب التحقيق مع الناشطة السياسية بالتيار المصري أسماء محفوظ والتى اخلى سبيلها مقابل كفالة 20الف جنيه لاتهامها بالاساءه للمجلس العسكرى وترويج شائعات من شأنها تهديد السلام الاجتماعي وبث شائعات كاذبة على الفضائيات للإضرار بمصالح البلاد وبث دعوات على حسابها على تويتر و فيسبوك للتحريض على العنف.
واعرب المركز عن رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، على سند أن للمدنيين جهة تحقيق تتمثل فى النيابة العامة والقضاء الطبيعى، ويخشى أن يتحول هذا الأمر الى قمع لحرية الرأى والتعبير الذى بذل شباب الوطن لأجلها الدماء فى ثورة 25 يناير وبداية لعودة مؤسسات القمع الممنهج وإرهاب النشطاء والسياسيين وبمثابة إعادة إنتاج لنظام مبارك الذى كان يقمع حرية الرأى والتعبير فضلا عن كونها أصبحت وسيلة لقمع حرية التظاهر والاعتصام السلمى الذى أفرزته الثورة ، مشدداً على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى ويبدى تخوفه من ان يكون هذا الإجراء مع الناشطة مها ابوبكر لمواقفها الواضحة والصريحة المنتقده لبعض السياسات الحالية للمجلس العسكرى.
واكد المركز وجوب التفرقة فى التعامل مع المجلس العسكرى باعتباره الحاكم السياسى المؤقت للبلاد، واعتباره من جهة أخرى المؤسسة العسكرية التى تدير شئون البلاد العسكرية، أما بخصوص صفته الأولى فهو كجهة حاكمة ليس فوق النقد، أما الصفة الثانية فنحن نقدرها، ولا نستطيع التدخل فيها، باعتباره بوابة الأمن والأمان للبلاد له مطلق الحرية فى إدارتها.
وطالب المركز بالكف عن، استدعاء النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والاعلاميين، وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة بوقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين وتوجيه تهمة البلطجة للثوار والمتظاهرين الذين تم القبض عليهم منذ بدء الثورة، و إقرار الحق فى حرية الرأى والتعبير والتظاهر والاعتصام السلمى والذى كفلهما الاعلان الدستورى والمواثيق والمعاهدات الدولية.