النيابة العسكرية تخلي سبيل مها أبو بكر.. وتأمر بضبط محجبة تشبهها بتهمة سب الجيش

* مركز القاهرة للتنمية يطالب المجلس بضرورة محاكمة المدنين أمام قاضيهم الطبيعي
كتب – السيد سالمان وجازية نجيب :
أخلت النيابة العسكرية ظهر اليوم، سبيل الناشطة والمحامية مها أبو بكر، بعد التحقيق معها في شكوى ضدها حملت رقم 3496 لسنه 2011 ، تتهمها بسب وقذف للجيش، لوجود خطأ في دليل الاتهام الموجه لها في (مقطع فيديو مصور أثناء موقعة العباسية) حيث ثبت للمحقق أنها ليست الشخص الموجود بالمقطع . وأمرت النيابة بالبحث عن الفتاة المحجبة وضبطها بتهمة سب الجيش .
كانت الناشطة راجية عمران المحامية، وعضو مجموعة ''لا للمحاكمات العسكرية'' قد ذكرت ل''البديل'' إن الشكوى المقدمة ضد الناشطة مها أبو بكر، ادعت إن ''مها'' كانت في الصفوف الأمامية في موقعة العباسية وقامت بتوجيه السباب إلى الضباط و الجيش، وأرفقت بالشكوى سى دى مسجل لإحدى الفتيات تقوم بمهاجمة الضباط .
يذكر إن النيابة العسكرية استدعت الناشطة السياسية والمحامية مها أبو بكر للمثول أمامها أمس في القضية رقم 3496 لسنه 2011 ، إلا إنه تم تأجيل التحقيق معها في القضية لليوم، وذلك لحضورها كمدعية بالحق المدني في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالأمس.
من جانبه أعرب مركز القاهرة للتنمية، عن ترحيبه بإخلاء سبيل الناشطة السياسية والمحامية مها أبو بكر عضو حركة كفاية ، وطالب المجلس بضرورة محاكمة المدنين أمام قاضيهم الطبيعي , مبديا تخوفه من أن يكون هذا الإجراء مع الناشطة مها ابوبكر لمواقفها الواضحة والصريحة المنتقدة لبعض السياسات .
وشدد المركز في بيان له اليوم على وجوب التفرقة في التعامل مع المجلس العسكري باعتباره الحاكم السياسي المؤقت للبلاد، وطالب بالكف عن استدعاء النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والإعلاميين، وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة بوقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنين وتوجيه تهمة البلطجة للثوار والمتظاهرين الذين تم القبض عليهم منذ بدء الثورة، و إقرار الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام السلمي والذي كفلهما الإعلان الدستوري والمواثيق والمعاهدات الدولية.