اختتم الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا فعاليات مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بحضور ممثلين عن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من محافظاتالغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة، وبحضور نقابات النيابات والمحاكم والقانونين بالجهاز الإداري للدولة والأئمة والأوقاف والتأمينات الاجتماعية. وتناولت مناقشات المائدة المستديرة التي أدارها مصطفى سعد رئيس نقابة القانونين بالجهاز الإداري للدولة كافة مواد القانون(72 مادة) منهم22 مادة ستنظمهم أحكام اللائحة التنفيذية للقانون . وأوضح محمد احمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين تنظيم مجموعة من ورش العمل لمناقشة القانون في عدد من المحافظات بخلاف محافظة الغربية وسيتم تجميع مختلف الآراء حول مقترحات اللائحة التنفيذية على أن يتم تشكيل لجنة لصياغة تلك المقترحات بعضو من كل محافظة ويتم الاتفاق على لجنة الصياغة خلال اجتماع السبت القادم الذى سيعقد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة