الطريق الوحيد

أين البرلمان؟

يجب ألا تجعلنا النتائج المبهرة التى حققها المؤتمر الاقتصادى نتجاهل أزمة انتخابات مجلس النواب، الحمد لله على أن تأجيل الانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانونى الدوائر ومجلس النواب لم يؤثر على نجاح المؤتمر الاقتصادى
وفى اقبال المستثمرين عليه كما كان متوقعًا، إلا أن طول فترة غياب البرلمان سيزيد من مساحة الصورة السلبية عند المستثمرين التى كانت غير واضحة فى المؤتمر الاقتصادى بسبب احترام الحكومة للقانون الذى كان السبب الرئيسى وراء تأجيل الانتخابات، أعتقد أن الرئيس السيسى يجب أن يعطى بعض الوقت للشأن الانتخابى ويدعو وزراء المجموعة السياسية إلى اجتماع لإطلاعه على المشاكل التى تعطل قوانين الانتخابات، واضح أن هناك صعوبة تواجه لجنة اعداد قوانين الانتخابات فى تطبيق الدستور والاتيان بمواد قانونية متفقة معه، هذه الصعوبة نفهمها من التصريحات المتضاربة التى يدلى بها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، رئيس لجنة اعداد قوانين الانتخابات ونائب رئيس لجنة الاصلاح التشريعى التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وواضح أيضًا أن الحكومة مشغولة بالاقتصاد على حساب السياسة، وواضح ثالثًا أن لجنة الهنيدى لايصة وغارقة حتى أذنيها فى أزمة عدم الدستورية، وهذا الغرق نستشفه عندما يصرح مرة المستشار الهنيدى بأنه قد تضطر اللجنة إلى زيادة عدد نواب البرلمان أو زيادة مساحة الدوائر للخروج من مأزق الوزن النسبى للدوائر لتحقيق التمثيل العادل للسكان، ومرة أخرى يخرج علينا الهنيدى بأن اللجنة قد تعرض قوانين الانتخابات بعد تعديلها على المحكمة الدستورية العليا لتفادى الوقوع فى عدم الدستورية مرة أخرى، كما أنه واضح مما يتسرب عن المستشار الهنيدى أن لجنته غير مطمئنة لمزدوجى الجنسية ولا ترغب فى السماح بخوضهم الانتخابات، وتريد تحميل وزارة الداخلية مسئولية تسرب مرشحين يحملون جنسيات دول عدوة إلى البرلمان.
الاضطراب لم يصب لجنة الهنيدى فقط ولكنه امتد إلى اللجنة العليا للانتخابات التى اختفت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ولم تمارس سلطتها فى منع الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون ولم يدل رئيسها ولا متحدثها الرسمى بأى معلومات عن العملية الانتخابية حتى من باب طمأنة الشارع، رغم ان القانون منح اللجنة الحق فى ابداء الرأى فى قوانين الانتخابات، وتريد اللجنة تحميل المسئولية للحكومة وحدها لأنها لم تستشر فى أى شىء. رابعًا قد يدخر الطاعنون طعونهم لاستغلالها فى حل مجلس النواب بعد انتخابه، خامسًا يستطيع الرئيس من خلال سلطته التشريعية مساعدة اللجنة على الخروج من هذه الأزمة بإجراء واحد هو تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لإضافة نص يسمح لها بممارسة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات لتفادى الطعن عليها، وانقاذ مجلس النواب من الحل بدون ذلك ستظل الانتخابات مهددة وإذا أجريت الانتخابات سينتقل التهديد إلى البرلمان الذى قد يواجه شبح الحل. وعلى الرئيس أن يوجه الحكومة بصفته المسئول عن التشريع بمراجعة جميع مواد قوانين الانتخابات البرلمانية مرة أخرى للتأكد لتنقيتها من أى عوار دستورى.
تدخل الرئيس السيسى سوف يحل الأزمة لعدة أسباب، أولا لأنه بيده سلطة التشريع فى الوقت الحالى، وثانيًا أن يد لجنة اعداد قوانين الانتخابات مرتعشة يسيطر عليها الهنيدى بعد تهميش دور وزير العدل المستشار محفوظ صابر لمروره بأزمة صحية شفاه الله، ثالثًا أن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وراءه أعباء أخرى معظمها اقتصادية واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية دورة ثانوى فى هذه اللجنة، رابعًا أن أعضاء اللجنة من خارج الوزراء أصيبوا بهزة فى الثقة بالنفس بعد حكمى المحكمة الدستورية، وكان يفترض تغييرهم، خامسًا: اكتفاء اللجنة بتعديل المواد المحكوم بعدم دستوريتها فقط قد يؤدى إلى الطعن فى مواد أخرى.
مصر فى حاجة إلى برلمان لأنه لن تكتمل منظومة الاصلاح الاقتصادى بدونه ولن يصبر العالم علينا أكثر من ذلك، لابد أن نفى بتعهدنا باستكمال خارطة المستقبل ببرلمان مهما كان شكله أو تركيبته فالمواطن هو المسئول عن ذلك، نحتاج إلى برلمان مساعد ومساند ومحفز لمسيرة التنمية الاقتصادية وليس معوقًا لها وهذه القضية تتوقف عليها طريقة اختيار الناخب لنوابه، المهم يكون عندنا برلمان يراقب هذه الاستثمارات الضخمة التى حققها المؤتمر الاقتصادى ويشرع للمرحلة القادمة.