قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن لجنة تعديل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تلقت تكليفا من رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، بتعديل مشروع قانون مجلس النواب، فور صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة من مشروع القانون، والمتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. الهنيدي، الذي يترأس اللجنة المكلفة بتعديل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أضاف في تصريحات صحفية عصر اليوم، إن اللجنة ستناقش تعديل القانون المشار إليه، في اجتماعها المزمع غدا، كما ستبحث ضم شخصيات جديدة إلى عضويتها. وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة، تتابع الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الانتخابات، وفي حال قبول أي من الطعون عليها، ستتولى تعديلها.