العربى:نحتاج 60 مليار دولار ونموأ يتجاوز 8% لحل مشكلات البطالة

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ تم الاستعداد له بعناية من جانب الحكومة فهو
حدث كبير لأول مرة يحدث في مصر، موضحاً أن الهدف الرئيسى منه هو إعادة مصر إلي خريطة الاستثمار الدولى بعد أن تراجعت خلال السنوات الماضية وإيصال رسالة إلي كل الدول في العالم أن مصر تتشكل حالياً من جديد وأن هناك قدرة على إجراء إصلاحات في كل المجالات ولدينا مناخ استثمار أو نحاول خلق فرص استثمارية.
وقال إن المؤتمر بداية لتحقيق استثمارات وقد حاولنا في الحكومة توضيح هذا الأمر. وأشار إلي أهمية جذب استثمارات للبلاد خلال الفترة القادمة كهدف كبير وأن مصر تحتاج إلي 60 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة بمعدل 15 مليار دولار سنوياً حتى عام 2018/2019 القادم. أضاف أن الأهم استدامة هذا التدفق الاستثمارى وذلك لتحقيق معدلات نمو كبيرة تفوق 8.7٪ حتي يمكن القضاء علي البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيكون بداية قوية نحتاجها بشدة لأن معدلات الاستثمار في مصر حالياً منخفضة للغاية تتراوح بين 13 و14٪ وكنا قد وصلنا إلى 22٪ قبل عام 2008، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف من المؤتمر جذب المستثمرين العرب والمحليين والأجانب وستكون هناك مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن هناك 7 مشروعات مطروحة بالمؤتمر بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وكشف «العربى» فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن كلمة وزير التخطيط في المؤتمر الاقتصادى سوف تركز علي الرؤية التنموية لمصر طويلة الأجل حتي 2030 والخطة متوسطة الأجل.
وقال إن أهم الأولويات التي تتطلبها مصر خلال المرحلة الحالية والسنوات القليلة القادمة لجعل مصر من أكبر 20 اقتصاداً علي مستوي العالم وسيكون هناك تركيز علي القطاعات كأولويات تجذب فرص عمل.
وأكد أن هناك تخطيطاً طويل الأجل لتحديد أولوياتنا وبالتالى حددنا 10 قطاعات الطاقة والإسكان، والصناعة، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والاتصالات، والنقل، وهناك فرص استثمارية داخل هذه القطاعات.
وقال وزير التخطيط إنه لابد أن تنتقل مصر خلال ال15 عاماً القادمة من الدول ذات مستوي الدخل الأدنى إلي الدخل المتوسط.
وأكد أن التحدى الكبير الذي يكون علي المجتمع المصرى أنه لدينا أخطاء متراكمة منذ سنوات فيما يخص شرائح الفقراء ومشكلات البطالة.
وقال الوزير إن المرحلة الماضية ربما شهدت ظلماً في عدم ترسب معدلات النمو علي الطبقات الفقيرة نظراً لطبيعة التوجه الاقتصادى، لافتاً إلي أن الناس تسأل عن التوجه الاقتصادى حالياً مجيباً بأن النموذج المطبق حالياً هو النمو الاقتصادى الاحتوائى، بحيث يتم عمل نمو مع تحقيق العدالة الاجتماعية فمثلاً مصر حققت نمواً تجاوز 7٪ وكلها جاءت من قطاع البناء وكل هذه المشروعات، وبالتالى لم تظهر إلا في البنية الأساسية، مؤكداً أن الهدف الحالى هو تحقيق التوازن في النمو بين القطاعات وتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث توازن بين العمال وأصحاب العمل سواء العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص لافتاً إلى إجراء الحكومة حالياً تعديلات جوهرية لقانون العمل ويجرى حالياً إعداد مسودة لتعديل قانون العمل لتقوية اتحادات العمال.
وأكد الوزير أن القضية الكبرى في مصر هي التشغيل، وبالتالى نحتاج إلى استثمارات ضخمة الفترة القادمة لحل هذه الأزمة.
أما ما يتعلق بقضية الفساد فإنه لأول مرة يكون لدى مصر استراتيجية لمكافحة الفساد والمهم التنفيذ ومصر وضعها سيئ في إدراك الفساد، وبالتالى يجب القضاء عليه.
وأوضح أن ملف الإصلاح الإدارى علي رأس أولويات الحكومة الحالية، حيث أشار إلى أنه في أقل من شهرين من توليه المسئولية قدم خطة للإصلاح الإدارى وتم إقرارها وتمت إتاحتها علي الموقع الإلكترونى بتوقيتات وبرامج زمنية محددة وأحد المحاور الأساسية للخطة هو القانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة واكتشفت أنه تم إدخال 17 تعديلاً عليه آخرها في عام 2012 وبالتالى أعددنا قانوناً جديداً للخدمة المدنية وتم الانتهاء منه فقط يبقى إصداره.
وقال إنه سيتم التوسع في الخدمات الإلكترونية للتيسير على المواطنين أو عمل شركات بترخيص من الدولة لتكون وسيطاً في الخدمة مع الحكومة ويصب في مصلحة المواطن، فمنظومة السلع التموينية تغطى 18 مليون أسرة أكثر من 70 مليون مواطن قاعدة الأحوال المدنية التعليم والصحة ونسعي حالياً لربط قواعد البيانات لإحداث التكامل وسوف يشعر بها المواطن خلال فترة قريبة بعد إتمام المنظومة الإلكترونية للخدمات.