"العربى" : نحن بحاجة لتغيير قانون 47 للخدمة المدنية.. و"الساحل الشمالي" نقلة نوعية للسياحة

قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، إن ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي، نظرا لما تدفعه الحكومة للبنوك من فوائد مرتفعة سينخفض بشكل تدريجي.
وكشف العربى علي هامش المؤتمر الإقتصادي لأخبار اليوم، ان وزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري لديها دراسات جادة لكل المشروعات القومية، وهي لا تحتاج سوي لتحديثها، ووضع المستجدات الحديثة في الإعتبار.
أكد وزير التخطيط، ان مشروع تنمية الساحل الشمالي سينقل القطاع السياحي في مصر نقلة نوعية، بالإضافة لمشروع المتحف المصري، لافتا إلى أهمية السياحة في النهوض بالاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية.
أضاف العربي، أن الحكومة الحالية تعمل من منطلق فكر متكامل، ولم تعد تعمل في جزر منعزلة، لافتا إلى أنه من أولويات الحكومة الحالية الاهتمام بقطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ومن ناحية أخرى، فهي تعمل علي ملف الإصلاح الإداري والمؤسسي، والقضاء علي البيروقراطية.
وأشار وزير التخطيط، اننا بحاجة لتغيير قانون 47 للخدمة المدنية، إذ إنه تم إجراء حوالي 17 تعديل عليه ومازال غير صالح للعمل، لافتا إلى أن الغرض من إصدار قانون جديد هو تحسين مستوى الخدمة، وتعدد مصادرها.
وأوضح العربي أن استثمارات الجيش لن تعوق مسيرة الاستثمارات الأخرى، إذ أن الإقتصاد المصري بحاجة ماسة لجميع الاستثمارات سواء كانت قطاع خاص أو حكومية أو داخلية أو خارجية، وهو ما دفع الحكومة الحالية لإصلاح منظومة التشريعات والقوانين الحالية والتحضير للاستفادة من مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، الذي ستروج مصر من خلال لعدد كبير من الفرص الاستثمارية، خاصة وان سيحضره عدد كبير من المستثمرين من كل دول العالم و مؤسسات التمويل الدولية.
أضاف وزير التخطيط ان الحكومة تسعي لإستعادة معدلات النمو التي كانت قبل عام 2008، والتي بلغت في تلك الفترة 22% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة متوسط دخل الفرد، إذ أن معدلات الإستثمار تراجعت بشدة خلال 3 سنوات الماضية، حتي بلغت الآن 14%، الامر الذي انعكس علي معدلات النمو الإقتصادي بالسلب و من ثم علي متوسط دخل الفرد، وهو أمر غير قابل للاستمرار.