العربى: معدلات النمو الاقتصادى أقل من النمو السكانى.. و26% من السكان يعانون الفقر

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قمة مصر الاقتصادية من المتوقع أن تعقد في مطلع العام القادم، وسيتم توجيه الدعوة إلى قادة وزعماء الدول والمؤسسات الدولية وكبرى الشركات ورجال الأعمال في الدول العربية والأجنبية.
وقال "العربي" في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم "مصر ..طريق المستقبل" إن معدل الاستثمار في مصر منخفض للغاية حيث يتراوح ما بين 13و 14% وذلك مقارنة بمعدل استثمارات قبل 2010 الذى بلغ نحو 22%، والذى يؤثر سلبا على تحقيق معدلات النمو.
وأشار العربي إلى أن معدل النمو الاقتصادي والذي يحققة الاقتصاد المصري "دون أي مجهود يبذل" يبلغ 2%، ومقارنة بمعدل نمو السكان يرتفع الي 2.2%، ولذا نجد أن معدل النمو أقل من معدل النمو السكاني، وهذا معوق اساسي للتنمية، وأحدث أثار اجتماعية خطيرة في انخفاض متوسط دخل الفرد، وارتفاع معدلات البطالة، والتي تجاوزت حاجز ال 13.4%، فيما يرتفع المعدل بين الفئات الشبابية ليصل الى 30%، والأخطر على - حد تعبير وزير التخطيط - أن 28% من المتعطلين سبق لهم العمل.
وأظهر العربي، أن معدل الفقر ارتفع الى 26% من اجمالي السكان فضلا تركز معدلات الفقر في محافظات الوجه القبلي ولذا فتحتاج الي تكثيف جهود التنمية.
قال وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري إن عدم وضوح الرؤية لشركاء التنمية معوقا أساسيا حيث إن القطاع الخاص لاعب رئيسي في عملية التنمية ولذا فدائما ما يتردد سؤال موجه من القطاع الخاص "ماذا تريد الحكومة من القطاع الخاص".
وأشار العربي إلى أن الحكومة رصدت استثمارات اجمالية في الخطة الاستثمارية الحالية تقدر بنحو 337 مليار جنيه، نصيب القطاع الخاص منها يقدر بنحو 226 مليار جنيه، والاستثمارات العامة 141 مليار جنيه، وتلك الاستثمارات تحقق معدلا للنمو للاستثمار 14% فقط، ولذا فالمبالغ الموجه لاستثمارات "ضئيلة"، ولا تحقق معدل النمو المنشود والذي يتراوح ما بين 7الي 8%.
ونوه العربي، إلى أن تشجيع وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص هدف حكومي، ويتأتي ذلك من خلال إصلاح التشريعات، وتهيآت مناخ الاستثمار، قائلا "البلد تحتاج إلى الكثير والكثير من الأموال والاستثمارات".
وحلول عجز الموازنة قال العربي العجز بلغ 14% من الناتج القومي الاجمالي ويتم مواجهته من خلال الاستدانة بأذون خزانة، ولذا نجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص علي الاقتراض البنكي، والحكومة اتجهت للإيجاد بدائل تمويلية جديدة من اجل تحقيق الهدف من خفض معدل العجز الى 9%.