عثمان: خروج 4 ملايين شخص من دائرة الفقر وارتفاع متوسط إنفاق الفرد إلي 15.5 ألف جنيه سنويا

كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية - في مؤتمر صحفي عقده أمس - عن أن نحو 4 ملايين فرد خرجوا من دائرة الفقر خلال الفترة من يوليو 2008 وحتي يونيه 2009 بمعدل 5.2 %.
ولفت عثمان ان الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي أعدا دراسة جديدة عن الفقر في مصر - وهي تحت النشر- تشير إلي أن نسبة غير الفقراء في نسيج المجتمع المصري بلغت 78 %. وقال عثمان إن الدراسة اشارت الي أن نسبة الفقراء الذين مازالوا تحت خط الفقر بلغت 8.6 %، كذلك بلغ عدد من سقطوا في الفقر 8.2 %.
وقال الوزير إن الذين خرجوا من الفقر خلال العام المالي 2008 - 2009 بلغ 5.2 %، وأكد الوزير ان هذه النتائج تؤكد أن النمو الاقتصادي أصبح يؤتي بثماره في تنمية المجتمع واصلاح المستوي المعيشي للفرد.
الوزير اوضح أن الاقتصاد المحلي الذي خرج من دائرة الازمات ليحقق معدل نمو 5.3 % بنهاية العام المالي 2009 - 2010 مقارنة بنحو 4.7 % في العام المالي الماضي ساهم في تراجع معدل البطالة الي أقل من 9 % حيث انخفض معدل البطالة ليصل الي 8.96 بنهاية الربع الرابع من العام المالي بعد أن كان قد ارتفع الي 9.4 % وقت الازمة العالمية ، قائلا : "زمن تأثيرات الازمة العالمية علي اقتصادنا انتهي".
وأشار عثمان الي أن نسبة الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت خلال العام المالي المنقضي لتصل إلي 14 % وقفزت قيمة متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي للقطاع العائلي بالاسعار الجارية لتصل الي 15.5 ألف جنيه بعد أن كانت قد وصلت إلي 13.6 ألف جنيه في العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الكلية عاودت التزايد بنسبة 18 % بنهاية العام المالي بعد ثبات قيمتها في العامين السابقين مؤكدا ان قيمة الاستثمارات الكلية التي تم ضخها خلال العام بلغت 236 مليار جنيه بعد أن كانت قد بلغت نحو 200 مليار جنيه في العامين الماضيين ، ومن هذا المنطلق ارتفع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الي 19.6 % بعد أن كان يبلغ 19.3 % في العام الماضي.
وتواصل حديث الوزير عن الاستثمارات فأشار الي أن معدل نمو الاستثمارات العامة ارتفع ليصل الي 15 % ووصلت قيمة الاستثمارات العامة من اجمالي الاستثمارات نحو 96 مليار جنيه منها 51.5 مليار جنيه هي الاستثمارات الحكومية.
وشدد الوزير الي أن العام المالي الحالي 2010 -2011 يعد عاما ساخنا سياسيا ، ولابد أن يتحلي جميع أطياف المجتمع بالمصداقية وعدم احداث البلبلة التي اعتدناها من البعض عن تزوير الانتخابات والفساد وما الي ذلك من الادعاءات حتي لا يؤدي ذلك الي تراجع معدلات الاستثمار ، لان المستثمر الخاص يفضل اجواء الاستقرار.