العربي: تخفيف الاقتراض من البنوك تدريجيًا مع تسارع النمو الاقتصادي

قال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل المصرفي، نظرا لما تدفعه الحكومة للبنوك من فوائد مرتفعة، سينخفض بشكل تدريجي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وكشف على هامش المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم، أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لديها دراسات جادة بوزارة التخطيط لكل المشروعات القومية وهي لا تحتاج سوي لتحديثها.
وأكد العربي أن مشروع تنمية الساحل الشمالي سينقل القطاع السياحي في مصر نقلة نوعية، بالإضافة لمشروع المتحف المصري، لافتا إلى أهمية السياحة في النهوض بالاقتصاد المصري وتوفير العمالة الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة الحالية تعمل من منطلق فكر متكامل، ولم تعد تعمل في جزر منعزلة، لافتا إلى أنه من أولويات الحكومة الحالية الاهتمام بقطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ومن ناحية أخرى فهي تعمل على ملف الإصلاح الإداري والمؤسسي، والقضاء على البيروقراطية.

وأشار العربي إلى أننا بحاجة لتغيير قانون 47 للخدمة المدنية، إذ أنه تم إجراء نحو 17 تعديل عليه وما زال غير صالح للعمل، لافتا إلى أن الغرض من إصدار قانون جديد هو تحسين مستوي الخدمة وتعدد مصادر الخدمة.
وقال العربي إن استثمارات الجيش لن تعوق مسيرة الاستثمارات الأخرى إذ أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لجميع الاستثمارات سواء كانت قطاع خاص أو حكومية أو داخلية أو خارجية، وهو ما دفع لحكومة الحالية لإصلاح منظومة التشريعات والقوانين الحالية والتحضير للاستفادة من مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، الذي ستروج مصر من خلال لعدد كبير من الفرص الاستثمارية، خاصة وأن سيحضره عدد كبير من المستثمرين من كل دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية.
و أضاف أن الحكومة تسعي لاستعادة معدلات النمو التي كانت قبل عام 2008، والتي بلغت في تلك الفترة 22% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب، زيادة متوسط دخل الفرض، إذ أن معدلات الاستثمار تراجعت بشدة خلال الثلاث سنوات الماضية حتى بلغت الآن 14%، الأمر الذي انعكس على معدلات النمو الاقتصادي بالسلب ومن ثم على متوسط دخل الفرد، وهو أمر غير قابل للاستمرار.