336مليار جنيه استثمارات جديدة في المرافق والبنية الأساسية

كشف اشرف سالمان وزير الاستثمار عن خطة استثمارية تحفيزية تنموية للاقتصاد المصري بغرض جذب الاستثمارات الخاصة للدخول في المشروعات التي تطرحها الحكومة.
مشيرا إلي الاعتماد علي القطاع الخاص في تمويل الجزء الأكبر من هذه الحزمة والتي تتراوح بين‏260‏ إلي‏336‏ مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بنحو‏58‏ مليار جنيه توجه للاستثمار في مجال البنية الأساسية من طرق وكباري ومحطات للمياه وغيرها من المشروعات التنموية للوصول لمعدل نمو‏3.5%‏ هذا العام‏.‏
وقال الوزير في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الحالي والتمويل العاشر الذي اقيم تحت عنوان ادارة الميزان التجاري لمصر‏2014‏ ان التحدي القادم للحكومة يتمثل في رفع معدلات النمو والتشغيل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوي معيشة المواطنين‏,‏ اعتمادا علي برنامج متكامل اقتصادي اجتماعي يحقق أهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
وتابع إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض الدين العام عن طريق تعديل منظومة الدعم والضرائب ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة‏.‏
كما أشار وزير الاستثمار إلي إجراءات الحكومة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية المنظمة للقطاع الاستثماري والاقتصادي في مصر والذي يعد دليل علي جدية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية‏.‏
وأضاف أن الاستثمار في قطاع الطاقة والكهرباء من أولويات الحكومة مضيفا أن الحكومة ستعلن قريبا عن اتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء من القطاع الخاص موضحا أن الحكومة تنوي طرح مشروعات لإنتاج ما يقرب من‏8‏ آلاف ميجاوات مقسمة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمارات تبلغ نحو‏15‏ مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة‏.‏