رحب عدد كبير من الخبراء السياسيين بمطالبة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق لإصدار لإعادة تنظيم الأحزاب السياسية؛ وذلك لعدم توافر الأركان السياسية لبعض الأحزاب القائمة. واستند الجمل إلى أن أكثر من 25 حزبًا قائمًا على أساس دينى بما يخالف قانون الأحزاب، وأكثر من 40 حزبًا قائمًا على برامج متشابهة، وليس له قاعدة جماهيرية كما نص الدستور عليها كشرط من شروط دستورية الحزب السياسى، وأنه إذا ثبت عدم دستورية عدد كبير من الأحزاب؛ فإن ذلك يضع شكوكًا حول دستورية البرلمان المقبل. في هذا السياق، قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن المطالبة بإصدار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية هو أمر مهم للغاية خاصة فى هذه الفترة، فالشارع المصري فى انتظار تعديل قانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أن كثيرا ما تعانى الدولة من الأحزاب السياسية الدينية المخالفة لقواعد نشأة الأحزاب السياسية وهو ما يسمى "الدجل السياسى "أو"الشعوذة الفكرية"، لذا وجب النداء لطلب بث القانون. وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الشق الخاص بالقاعدة الجماهيرية بالقانون ليس مهما التى تنص على تجميع 5 آلاف توكيل من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذا لا يسبب مشكلة، موضحًا أن أمر البرامج المتشابهة ليس حقيقيًا؛ لإنه لا يوجد برامج انتخابية على أرض الواقع. وطالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، بضرورة النظر فى قانون تنظيم الأحزاب قبل إجراء عملية الانتخابات، مؤكدًا على أهمية القانون لاستكمال المسار الديمقراطى. اتفق معه فى الرأى الدكتور سعيد اللاوندى ، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية أن المطالبة بتعديل قانون الأحزاب السياسية هى رؤية جيدة لإن رجال القانون يرون أين تسير مصلحة البلاد فيما يرونه ضروريًا من تشريعات يتم إصدارها بما يتمتعون به من خبرة جيدة فى هذا المجال. وأكد، اللاوندى ، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد " على أن هناك تخوفًا كبيرًا من الأحزاب التى تحمل الفكر الدينى وراء الستار السياسى، مطالبًا بسرعة كشف حجج وأسانيد جميع الأحزاب على الواقع لإبرازه لجموع الشعب للقدرة على الاختيار. وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن هناك أحزابًا ورقية لا قيمة لها ومنتشرة بشكل غريب ولا توجد رقابة عليها من أحد فمن هنا تأتى المطالبة بتنظيم قانون الأحزاب السياسية، مشيرا إلى كون هذه الأحزاب ليست مفعلة وليس لها عمل واقعي حتى تهدف لمصلحة عامة. بينما يرى المستشار زكريا السيد، الفقيه الدستورى، أن المطالبة بإصدار قانون لا يتفق مع الدستور لإن جميع الأحزاب التى كانت تنتمى إلى أساس دينى ليس لديها وجود على الساحة السياسية والدليل حل كثير من الأحزاب مثل حزب الحرية والعدالة وغيرها وأن الجميع بانتظار التعديل فى قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر. وأشار السيد، في تصريحات صحفية لبوابة الوفد، إلى أن هذا القانون يجب إصداره من قبل المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه سواء بتنظيم الأحزاب السياسية أو الاكتفاء بالقوانين الحالية، لتنظيم عمل هذه الأحزاب من تعديل أو إصدار قوانين جديدة لتنظيم عمل الأحزاب السياسية. ولفت المستشار عادل عامر خبير القانون العام إلى أن المطلوب هو تعديل قانون الأحزاب السياسية، فيما يخص تعريف الأساس المذكور فى القانون التى لم يتم إطراقه فى قانون الأحزاب السياسية، فيجب أن يتم التعريف على لحنة شئون الأحزاب لتطبيق هذا النص على الأحزاب والعمل به، وإذا رأت اللجنة غير ذلك فإنها تقوم بحل الحزب فورا. وأكد عامر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه لا يوجد نص دستورى يمنع الأحزاب من وضع الانتخابات مادام الحزب تتوافر فيه الشروط القانونية"، موضحًا أنه فى بداية الأمر كان يتم جمع 300 توكيل من 10محافظات على مستوى الجمهورية وتم تعديل النظام وهو جمع 5 آلاف توكيل من 5محافظات على مستوى الجمهورية؛ فهذه النقطة لا تثير شكًا حول تصحيحها. وأكد الدكتور حازم عبد العظيم الخبير السياسى، أن الفترة الماضية مرت مصر بمعاناة كبيرة مع الأحزاب الدينية التى تقوم على الأساس الدينى ما يسمى "ضحك على الدقون" وهى مبدأ خلط الدين بالسياسة، ونحن ضد خلط الدين بالسياسة والتلاعب به فى الأمور السياسية، ويجب تفعيل قانون مجلس الأحزاب. وطالب عبد العظيم، بإصدار قانون لإعادة تنظيم الأحزاب السياسية؛ لإن هناك عديدًا من الأحزاب تحمل أساسات دينية، وإذا لم يتحقق ذلك فعل الأحزاب أن تقوم بتطهير نفسها من اتخاذ الأساسات الدينية مبدأ أساسيًا لها فى قيامها وإذا لم يتحقق ذلك فنحن بصدد برلمان غير حقيقى أى منحل.
