فى انتظار حكم الإدارية العليا ..الأحزاب الدينية.. مهددة ب «الخلع» !

ينتظر ملايين المصريين الحكم الذى يتوقع صدوره من المحكمة الإدارية العليا نهاية الشهر الجارى بحل كل من حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية. وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، تمهيدًا لسريان الأحكام بالحل على جميع الأحزاب ذات المرجعية الدينية التى ينتظرها المصير نفسه وأبرزها الوطن والبناء والتنمية والفضيلة والأصالة والوسط ومصر القوية، وذلك اتساقًا مع نصوص دستور 2014 الذى يقضى بمنع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى.
ولكن هذا الأمر يثير أكثر من علامة استفهام: فهل سيتم حل جميع الأحزاب الدينية قبل الانتخابات البرلمانية؟ وما الجهة التى ستتولى تنفيذ ومتابعة هذه الأحكام؟ وماذا لو تقدمت الأحزاب الدينية بقوائم مرشحيها لمجلس النواب القادم قبل صدور القرار بحلها؟.
هذه الأسئلة وغيرها.. يجيب عنها نخبة من رؤساء الأحزاب وخبراء القانون فى سياق التحقيق التالى. عن هذا الموضوع يقول المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الدستور المصرى حرص بنصوص واضحة على تنظيم الحياة السياسية والبرلمانية وفقًا لمدنية الدولة فحظر وجود أحزاب تمارس العمل السياسى أو تشارك فى الحياة البرلمانية ذات مرجعية دينية وعلى هذا الأساس فإن كل حزب أسس على مرجعية دينية ليس له الحق فى العمل بالسياسة طبقا لدستور مصر الذى تقرر العمل به فى يناير 2014.
ويضيف أن الجهة المنوطة بها مراقبة ذلك وتفعيل النصوص الدستورية المنظمة لذلك الشأن هى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية ويجوز لذوى الشأن أو من له صفة أو مصلحة فى أن يطعن على مشاركة أى حزب ذى مرجعية دينية فى العمل السياسى فإذا ما ثار طعنا بحظر مشاركة حزب ما فى العمل السياسى أو البرلمانى لكونه أسس على مرجعية دينية فإن المختص لمراقبة ذلك هى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا بالمجلس فإذا ما تبين للمحكمة صحة ذلك فتصدر حكمًا بمنع مشاركة ذلك الحزب فى العملية السياسية أو البرلمانية أو المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لمرجعيته الدينية عملًا بنصوص الدستور.
وأوضح المستشار محسن هيكل أنه يجوز لذوى الشأن إقامة دعاوى بحل تلك الأحزاب لكونها أحزابًا ذات مرجعية دينية أو قامت ونشأت على أساس دينى فإذا ما أقيم الدليل على صحة ذلك حكم القضاء الإدارى بحل هذه الأحزاب وتكون اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بتنفيذ ذلك الحكم وأيضًا السلطة التنفيذية ممثلة فى الجهة المختصة والتى يقع عبء تنفيذ ذلك الحكم والعلة من ذلك أن الدستور المصرى والذى حظى بتأييد غالبية الناخبين من الشعب المصرى حرص على أن تكون الدولة مدنية وهذا لا يتعارض مطلقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتى هى المصدر الرئيسى للتشريع ذلك أن مدنية الدولة لا تفقد هويتها الإسلامية فالعمل الحزبى والسياسى يجب أن يكون بمنأى عن الدين فهو عمل يخص وينعكس بأثره على المصريين جميعًا بكافة طوائفهم ودياناتهم لذلك حرص الدستور المصرى على النص صراحة بمدنية الدولة وعدم قيام الأحزاب على أساس أو مرجعية دينية فمصر دائمًا وأبدًا لكل المصريين باختلاف دياناتهم ومذاهبهم فوطننا يسع الجميع ودائمًا مصر كانت مثالًا للتسامح وللوحدة الوطنية وسوف تظل كذلك ما دامت الحياة قائمة.
ويرى المستشار أحمد يسرى النجار الفقيه القانونى والمحامى بالنقض أنه لما كان الدستور هو أعلى تشريع فى مصر لا يجوز مخالفته أو الانحراف عنه بقانون قد يصدر من المجلس النيابى أو من رئيس الجمهورية كقرار بقانون كما لا يجوز لقرار جمهورى أو وزارى التناقض مع الدستور بأى حال من الأحوال وإلا تعرض هذا التشريع للبطلان لعدم الدستورية.
ولما كان الدستور فى مادته 74 ينص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ويضيف أنه يلى مادة الأحزاب المذكورة المادة 75 والخاصة بحق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تمارس نشاطها بحرية كاملة دون تدخل من الجهات الإدارية فى شئونها إلا إذا كان نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى ومضاد ،.كل ما تقدم أنه لا يجوز تكوين أى حزب على أساس دينى طبقا للدستور بينما يجوز تكوين الجمعية أو المؤسسة الأهلية على أساس النشاط الدينى أو بمرجعية دينية حسبما يثار الآن من أن الأحزاب الدينية المقامة ليست أحزابًا دينية ولكنها ذات مرجعية دينية وأن ذلك لا يتعارض مع الدستور لأن المادة الثانية منه تنص على أن الإسلام دين الدولة ولغتها العربية هى اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهذا التحزيب مخالف لتلك المادة لأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وليس للأحزاب السياسية ولأن ذلك فيه مغالطة وتطويع للنص على خلاف المعنى الصحيح للدستور.
ويضيف أن معنى ذلك أن أى حزب سياسى آخر يمكن أن تكون مرجعيته مسيحية أو مرجعيته يهودية أو أى دين آخر، وهنا سنصطدم بما حرمه الدستور من تمييز فى كافة صوره وأشكاله حينما يقتصر أمر تكوين الأحزاب السياسية على الدين الإسلامى فقط دون باقى الديانات وهو ما يحض على الكراهية التى جرمها وأثمها الدستور.
ويضيف أنه يجب على الأحزاب السياسية كافة ألا تقحم الدين فى السياسة حتى لا نسىء للدين باجتهادات شخصية خاصة وأن المادة السابعة من الدستور قد حرمت على الأفراد الافتاء فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصرته على الأزهر الشريف والذى يتولى وحده مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم وأن هذا هو ما تناوله الدستور المصرى الذى صدر فى عام 2014 صراحة وفى هذا المقام حرص الدستور على عدم التمييز حتى أنه حظر إنشاء الرتب المدنية فى المادة 26 منه حتى يكون الجميع متساوين لا فرق بين مواطن وآخر بل إن الدستور ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز وهو ما يدل على عدم تمييز حزب سياسى على آخر بالهوية أو المرجعية الدينية وحتى لا يتصف أى حزب من هذه الأحزاب بالقداسة الدينية عن باقى الأحزاب.
ويضيف أن الدستور نص على أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى صادر من السلطة القضائية وفى هذه الحالة يكون واجب التنفيذ ويتم إنهاء نشاط هذا الحزب بصدور هذا الحكم القضائى وفى حالة عدم تنفيذ الحكم يتعرض رئيس الحزب للمساءلة الجنائية باعتباره ممثلًا للحزب.
قانون جديد للأحزاب
ويقول د. الشحات إبراهيم منصور أستاذ القانون الجنائى المقارن بكلية حقوق بنها وعميد حقوق بنها إنه لا يمكن لأى محكمة أن تطبق نصا دستوريا إلا إذا كان مترجما إلى نص قانونى من المشرع أو البرلمان أو رئيس الجمهورية باعتباره أنه يملك سلطة التشريع فلابد من صدور قانون يترجم النصوص الدستورية إلى نصوص قانونية حتى يمكن للمحكمة أن تقوم بتنفيذ وتطبيق النص القانونى.
ويضيف أن ترجمة هذا النص الدستورى يأتى من البرلمان المختص بسلطة التشريع أو رئيس الجمهورية الحالى باعتباره يملك هذه السلطة وهى سلطة التشريع مع مجلس الوزراء وفقًا لنصوص الدستور الذى يحكمنا ويؤكد أنه فى كل الأحوال فإن المادة 74 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إنشاء الأحزاب على أساس دينى وحظر قيامها على أساس دينى أو على أساس التفرقة بين الجنس أو اللون أو النوع وأن حل أى حزب لا يكون إلا بحكم قضائى وفقًا لنص الدستور.
وأوضح أن حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى من شأنه أن يمنع المتاجرة بكل ما هو دينى حيث إن الأساس أن الأحزاب عملها عمل سياسى وبالتالى فإنه يجب أن يكون برنامجها متفقًا مع النظام السياسى للدولة وعلى أساس المواطنة دون أية تفرقة بين المواطنين وبالتالى فإنه بعد إقرار الدستور وإصدار قانون يفعل هذا النص فإنه سيقوم بتجريم كل الأحزاب التى قامت وتقوم على أساس دينى وبالتالى فإنه لن يكون أمام المحكمة إلا حل هذه الأحزاب حيث إن وجودها يعد غير دستورى وغير متفق مع نصوص الدستور.
ويضيف أن كل الأحزاب القائمة على أساس دينى مرفوع ضدها دعاوى لحلها أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا وهو اختصاص أصيل لها وسوف تفعل تطبيق النصوص القانونية والمحكمة الدستورية تنظر مدى اتفاقها مع نصوص الدستور.
ويضيف الدكتور الشحات أن رأى المفوضين هو رأى استشارى وهو غير ملزم للمحكمة ولكن يراعى عند صدور أى حكم من المحكمة الإدارية العليا أو محاكم مجلس الدولة فأى تقرير للمفوضين يأخذ من الدراسة القانونية ما يكفى لإصدار الحكم بما يتفق مع هذا الرأى الذى يقوم على دراسة قانونية وقضائية كافية ويتضمن حيثيات لهذا الرأى النهائى لهيئة المفوضين وهذا الرأى يوضع فى الاعتبار عند إصدار الحكم القضائى.
قوائم غير قانونية
ويرى المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق أن المادة الدستورية الخاصة بمنع إقامة الأحزاب السياسية على أساس دينى كان المفترض أن يفعل تنفيذها فور الموافقة على الدستور الذى صدر فى يناير 2014 وتم إقراره بعد الاستفتاء وكانت الخطوة التالية تصحيح أوضاع الأحزاب وتوفيق أوضاعها كان يجب أن تحل هذه الأحزاب وتوفق أوضاعها وتعيد تشكيل نفسها من جديد على أساس غير دينى.
ويضيف أن الانتخابات البرلمانية القادمية يجب أن تستبعد هذه الأحزاب الدينية وعددها أكثر من 9 أحزاب مثل النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية والفضيلة والأصالة والوطن والوسط ومصر القوية وغيرها.. ولا تقبل قوائمها لأنه ألا يجب يدخل أحزاب فى الانتخابات البرلمانية قائمة على أساس دينى وهذه الأحزاب لها مبادئ قائمة على أساس دينى. ويكون أمام مرشحى هذه الأحزاب خوض الانتخابات الفردية فقط لأن قوائم الأحزاب الدينية غير قانونية بحكم الدستور والقانون الأخير الذى ربط القائمة بمحتوى مرشحيها من إمرأة وأقباط وشباب ومصريين فى الخارج وذوى احتياجات خاصة وعمال وفلاحين.
ويضيف المستشار البسيونى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية إذا ما تقدم لها حزب قائم على أساس دينى بقائمة لإدراجها أمام اللجنة على هذه اللجنة أن تعترض على هذه القوائم الحزبية لأنها أحزاب على أساس دينى فهى مخالفة لأحكام الدستور الذى منع قيام الأحزاب على أساس دينى كذلك يحق لأى حزب آخر تكون له مصلحة قائمة يشارك فى الانتخابات أن يطعن فى القائمة المقدمة من الأحزاب الدينية للمنافسة فى الانتخابات وله مصلحة فى ذلك ويطلب من لجنة الانتخابات استبعاد قائمة الحزب ذى المرجعية الدينية ويقدم قائمته وفى هذه الحالة تأتى اللجنة بأوراق الحزب الذى أخطر به وعلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تنظر هذه الطعون لاستبعاد قوائم الأحزاب الدينية لأن الدستور القائم يمنع قيام الأحزاب على أساس دينى أو على مرجعية دينية.
ويضيف أما بالنسبة للمرشحين على المقاعد الفردية فهنا تصبح مسئولية الناخب فهو الذى يختار أو المرشح المنافس الذى يمكن أن يطعن فى صحة ترشيح المرشح المنافس الذى رشح نفسه على أساس دينى وهو ينتمى لحزب قائم على أساس دينى ولأن هذا المرشح المنافس له مصلحة خاصة فى الطعن على هذا المرشح المنافس وتكون فى النهاية مسئولية الناخب الذى عليه أن يختار بين هذا وذاك ومن منطلق المصلحة الوطنية بعد ثورة 30 يونيو 2013.
أما المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة فيقول أنه لو ثبت أن هذه الأحزاب قائمة على أساس دينى تكون قد خالفت صراحة نصوص الدستور وفى هذه الحالة فإن الأمر يتطلب تقديم طلب من صاحب المصلحة إلى لجنة شئون الأحزاب وإذا تراخت لجنة الأحزاب أو لم تصدر قرارًا فى هذا الشأن أو أصدرت قرارًا فالمتضرر من هذا القرار يستطيع أن يطعن عليه أمام الدائرة المختصة بالأحزاب أمام المحكمة الإدارية العاليا.
ويضيف أن قانون الأحزاب لازال قائمًا وأصبح التعديل بالأخطاء ومن يملك سلطة قانونية هذه الأحزاب هى لجنة شئون الأحزاب تستطيع أن ترفع إلى المحكمة وتطلب حل أى حزب على أساس دينى وقد سبق أن حدث هذا إذا كان غير منسق مع الدستور طبقًا للقانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته التى حدثت بعد ذلك.
ويضيف أن نصوص الدستور وتطبيقها من مسئولية جميع جهات الدولة حسب الاختصاص وكل جهة منوط لها اختصاص معين وأن توفيق أوضاع الأحزاب يحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون الأحزاب أو إصدار قانون جديد للأحزاب ينظم هذه المسألة وفقًا لنصوص الدستور خاصة أن عدد الأحزاب الحالى تعدى الثمانين حزبًا وأسماؤها غير معروفة للمصريين.
لا تراجع
وقد طرحت «أكتوبر» ملف الأحزاب الدينية على عدد من قيادات الأحزاب، حيث أكد المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ومقيم إحدى الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة على تمسكه بالدعوى التى أقامها مؤكد ًا أن التنازل عنها فى ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للبلاد وانتهاء أمر الجماعة على أرض الواقع أمرًا ليس مقبولًا أو محلًا للتفاوض.
وأوضح الفضالى ان الحزب ارتكب أعمال قتل وتخريب وإرهاب ضد الشعب المصرى وأن بقاءه يمثل خطرًا على الدولة والأمن القومى.
وأن وجود الحزب يعد مخالفًا للدستور المصرى الجديد فى نص المادة 74 التى أقرت أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
مشددًا على ضرورة أن يصدر حكم المحكمة الإدارية فى أسرع وقت خاصة وأنها المختصة فى الأساس لهذا النزاع بعد صدرو حكم محكمة الأمور المستعجلة منذ شهور بحل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
وحول تأثير الحكم فى حال صدوره بالحل على الأحزاب المشابهة وعلى الأخص حزب النور المؤيد لخارطة الطريق وأعلن عن تأييده للمشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة قال فضالى إنه ليس بالضرورة أن يكون القرار واحدًا أو ينطبق على حزب النور إلا إذا سلك مسلك حزب الحرية والعدالة ولم يحافظ على مدنية حزبه ومدنية الدولة وعدم سعيه لإنشاء تيارًا يتاجر بالدين مرة أخرى ويقوم بارتكاب الأعمال الإرهابية باسم الدين مثلما يفعل الآن جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة.
وتابع أنه فى حالة إذا ارتكب حزب النور هذه الأعمال سنطالب بإقصائه من الحياة السياسية ويطبق عليها القانون.
فى المقابل توقع الدكتور طلعت مرزوق نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية أن ترفض المحكمة الدعاوى القانونية المقامة ضد الحزب على اعتبار أن حزب النور ليس حزبًا دينيًا ويختلف تماما عن حزب الحرية والعدالة وأشار مرزوق إلى أن الدعاوى المرفوعة ضد النور إقصائية وعدائية مضيفًا أن التعددية السياسية هى التى ستنتصر فى النهاية لأنها تتفق مع طبيعة المرحلة.
وتابع أن الوضع مختلف تمامًا فيما يخص حزب النور لأن التقرير الذى صدر وأوصى بحل حزب الحرية والعدالة مبنى فى غالبية على الحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة بحل جمعية الإخوان المسلمين وهناك بعض فقرات فى التقرير استندت إلى حكم الحزب الوطنى الديمقراطى الذى تم حله فى 2011 بعد سقوط نظام مبارك وكان الحزب الحاكم حين ذاك وبالتالى تم حل الحزب على سقوط النظام وهو ما ينطبق على حزب الحرية والعدالى ومن خلال هذا المعيار سواء اتفقنا أو اختلفنا معه وافترضنا صحته فهو لا ينطبق على حزب النور وغيره فى الأحزاب الإسلامية التى لم تكن تحكم فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وكذلك الأمر فهذه الأحزاب لم تصدر ضدها أية أحكام تدينها أو تدين الكيان التابعة له.
وحول معنى الحزب الدينى، قال نائب رئيس حزب النور إن معنى الحزب ليس واضحًا وليس له معايير معينة مشيرًا إلى أن الحزب الدينى لا ينطبق على أى حزب من الأحزاب ذات المرجعبة الإسلامية حتى حزب الحرية والعدالة فهذه الأحزاب صادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية وبالتالى فنص الإحزاب الدينية التى أقرها دستور «المعزول» والإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 19 مارس وصدر بها إعلان دستورى من القوات المسلحة والمحكمة فسرت نص الأحزاب الدينية مضيفًا أن هذه المعايير غير موجودة فى لائحة حزب النور ولا حتى حزب الحرية والعدالة فمن بين أعضاءه أقباط.
حزب سياسى
من جانبه أوضح عضو المجلس الرئاسى لحزب النور المهندس صلاح عبد المعبود أن الدستور الجديد 2014 حظر قيام الأحزاب على أساس دينى مشددًا على أن حزب النور شارك فى كتابة الدستور الجديد وكان من أول المنادين للتصويت بنعم على الدستور.
وأضاف عبد المعبود أن الجميع يعلم جيدًا أن حزب النور حزب سياسى له مرجعية دينية إسلامية وهذا يتفق مع نص المادة الثانية فى الدستور والتى تلتزم الدولة بالمرجعية الإسلامية.
وأكد عضو المجلس الرئاسى لحزب النور أن حزبه سياسى وليس حزبًا دينيًا مضيفًا أن الحزب يطالب بحل أى حزب قائم على أساس دينى.
وحول الشبه بينه وبين حزب الحرية والعدالة قال إن الوضع يختلف تمامًا فى حزب الحرية والعدالة مضيفًا أن الحزب مارس عنفًا وارتكب جرائم ضد الشعب المصرى.
وأوضح عبد المعبود أن مصر دولة قانون إذا كانت هناك مخالفة للقانون فالحزب ملتزم بتقنين أوضاعه وتصحيح أى إجراءات مخالفة.
معتبرًا أن القوى والشخصيات التى تطالب بحل حزب النور بأنه إقصائية رافضًا الحديث عن الأحزاب القائمة ذات المرجعية الإسلامية مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع إقصاء أى كيان سياسى من على الساحة السياسية.
العمل فى النور
أمين عام حزب الاستقلال الدكتور مجدى قرقر إن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية هى أحزاب ليست دينية وعضويتها مفتوحة للسملين والمسيحيين على السواء.
وأضاف قرقر أن البعض إذا أراد أن يتحجج بدستور 2014 فهذا النص الذى يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى موجود حرفيًا فى قانون الأحزاب التى أسست عليها هذه الأحزاب وبالتالى من الناحية القانونية لا يمكن حل هذه الأحزاب لأنها لا تخالف الدستور والقانون.
وأضاف قرقر أن هذه الأحزاب لم تفقد أى شرط من شروط تأسيسها وإنما هذه التنديد فى المطالية بحل هذه الأحزاب يعد نوعًا من اللد فى الخصومة وإعلاء للمصالح الحزبية على حساب مصلحة الوطن.
وأضاف أمين حزب الاستقلال أن الشعب المصرى متدين بطبعه ويجد فى الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية متنفسًا وتساءل قرقر: هل من الأفضل أن تعمل هذه الأحزاب فى النور أم الظلام؟
موجهًا هذا التساؤل إلى عقلاء الأمة للمطالبين بحل هذه الأحزاب واصفًا إياهم بأبعد مايكون عن الديمقراطية وحول اتهام هذه الأحزاب بممارسة الإرهاب قال قرقر إن هذا المصطلح «الإرهاب» فضفاض ومطاط وتجب العودة إلى القانون لكى يثبت صحة ممارسة هذه الأحزاب للإرهاب مؤكدًا أن هذا لم يحدث حتى الآن على حد قوله.
ويقول القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الدكتور فريد زهران إن حزبه ضد أن تقوم الأحزاب على أساس دينى مشددًا على خطورة هذه الأحزاب داخل المجتمع.
وأوضح زهران أن وجود مثل هذا الأحزاب قد يحول الأمر إلى ظاهرة وتصبح هناك أحزاب إسلامية وأحزاب مسيحية وأحزاب شيعية وسنية وبالتالى تحدث تفرقه بين المواطنين على أساس الدين وتتحول إلى صراع طائفى مشيرًا إلى ما يحدث الآن فى العراق واحتمالية تقسيم البلاد إلى دولة شيعية وسنية وكردية.
وأوضح زهران أن أوروبا يوجد بها الحزب الديمقراطى المسيحى ولكن لايمكن أن نعتبر هذه الحزب حزبًا دينيًا وفى حالة حدوث خلاف حول ذلك الأمر يكون القضاء هو الفيصل فى كون هذا الحزب دينيًا أم مدنيًا.
وأضاف القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى أن مسألة حل الأحزاب الدينية هى شأن قضائى بحت وأن الفصل بها من اختصاص القضاء وحده من خلال المعايير القانونية التى يحددها القانون لتحديد هوية الحزب.
من جانبه اعتبر حزب السادات الديمقراطى الدكتور عفت السادات أن المطالبة بحل الأحزاب لأنه أنشئت على أساس دينى أنه خارج النطاق السياسى قائلًا يجب أن نعترف بأنها الأحزاب تم التصريح لها من قبل لجنة شئون الأحزاب وهى بعيدة تمامًا عن ما يفيد بأنه أحزاب دينية.
وأشار السادات إلى أن كل هذه المحاولات لم تهنأ بأى نوع من أنواع النجاح موضحًا أن القضاء ينظر أوراقًا والأوراق المقدمة أمامه الخاصة بهذه الأحزاب جميعها أحزاب سياسية وأوراقها سليمة سواء حزب النور أو باقى الأحزاب الأخرى.
مشيرًا إلى أن الوضع يختلف بالنسبة لحزب الحرية والعدالة لأنه مارس أعمال العنف وإرهاب وتخريب واستغلال للدين باسم الإسلام من خلاله.
وطالب السادات كافة القوى السياسية بالابتعاد عن هذه الممارسات وأن يلتف الجميع إلى مصلحة الوطن من خلال أن تعمل جميع الأحزاب على تقوية نفسها سياسيًا وأن تصل إلى أكبر قدر فى المواطنين فى أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن أى حزب يثبت تورطه فى أعمال عنف أو إساءة للوطن بأى شكل من الأشكال يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها مطالب الجميع بالتوقف عن المزايدات والانتهازية وأن نعطى فرصة لجميع الأحزاب لتعمل على أرض الواقع وتثبت نفسها.