ما بين توفيق الأوضاع أو تجميد النشاط.. الأحزاب الدينية تواجه «الحل»

جاء تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أمواله بمثابة ضربة قوية للأحزاب ذات المرجعية الدينية التى اتخذت الدين ستارًا لتحقيق مآربها بالقفز على السلطة واستغلت البسطاء خلال العام حالك السواد الذى عاشته مصر تحت حكم الجماعة «المحظورة» لاستقطاب عدد كبير منهم بزعم تطبيق الشريعة الإسلامية.. فى هذا الملف نعرض كافة وجهات النظر المتعلقة بالقضية المهمة.. إذ التقينا حمدى الفخرانى البرلمانى السابق وصاحب دعوى حل حزب الحرية والعدالة الذى كشف عن أن الحزب أقيم على أساس دينى بالمخالفة للدستور إضافة إلى تحوله من النشاط السياسى إلى الإجرامى والإرهابى، بينما رد د. ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة على اتهمات الفخرانى وتقرير المفوضين بالتأكيد على الموقف القانونى للحزب وأنه ينفصل عن جماعة الإخوان ولم يقم على أساس دينى وأنه لا نشاط إجرامى لأعضاء الحزب، إضافة إلى وجهة نظر حزب النور عن طريق نائب رئيسه د. طلعت مرزوق وعدد من الخبراء والمحللين السياسيين. *** حمدى الفخرانى صاحب دعوى حل «الحرية والعدالة»: حزب الإخوان إرهابى .. والدور على النور
قال حمدى الفخرانى البرلمانى السابق ومقيم دعوى حل حزب الحرية والعدالة والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بأن هذا الحزب اتخذ من الدين شعارا للوصول إلى الحكم مشيرًا إلى أن الحزب يقوم بنشاط إرهابى واتخذ مقراته لتخزين السلاح وقتل الأبرياء وأوضح أن شعار رابعة العدوية يعبر عن النازية، لافتًا إلى أن الدور سيأتى قريبا على حزب النور.. وإلى نص الحوار..
* ما أسباب إقامة الدعوى فى هذا الوقت؟
** هذه الأحزاب اتخذت الدين شعارا للوصول إلى الحكم وهى أبعد ما تكون عن الدين وتطبيق شرع الله والدليل على ذلك أنى قمت برفع أربع دعاوى قضائية على مرسى لتطبيق الشريعة «الأولى إغلاق قنوات الرقص والثانية إغلاق صالات القمار والثالثة إغلاق محلات الخمور فالرسول y يقول: (لعن الله الخمر شاربها ونقلها وشاريها)والحكم فى هذه الدعاوى كان لصالحنا ورفض مرسى تطبيقها رغم أن الماده الثانية فى الدستور تنص أن الإسلام دين الدولة وأساس التشريع والمادة 219 التى تنص على تنفيذ مبادئ الشريعة بأدلتها الكلية وقواعدها السنية ومذاهبها وغيرها إلى آخر المادة، وقد قامت حكومة مرسى ببيع 6500 زجاجة خمر فى المزاد العلنى وبررت بأنها مصادرات جمارك «فلماذا لم تعدمها بدلا من بيعها مادام أنهم يطبقون الشريعة؟» كما أنهم قاموا بمد ترخيص بعض الملاهى اليلية ثلاث سنوات رغم أن مبارك نفسه كان يجدد لهم سنة بعد الأخرى، والدعوى الرابعة والأهم هى الإفراج عن الغارمات فى السجون وعددهم 22 ألف سيدة عليهم 80 مليون جنيه بما يعادل 4 آلاف جنيه ديون كل واحدة منهم وتم قبول الدعوة ولكن مرسى رفض تنفيذ الحكم، وقام بالإفراج عن القتلة والإرهابيين والمرتشين وعينهم بحكومته «مثل محمد على بشر وشقيق زوجه الذى كان متهمًا بقضية رشوة أفرج عنه وعينه وكيل أول وزارة الإسكان «كرد اعتبار له رغم أن هذا ليس من اختصاص رئيس الجمهورية وأن هناك قانونًا يمنع المتهم بممارسة العمل السياسى إلا بعد 6 سنوات إذا ثبتت براءته من التهمة ورفع قضية رد اعتبار وكسبها ورفعت بسبب ذلك دعوى ولم يبت فيها حتى الآن، كما أفرج مرسى عن تاجر مخدرات متزوج من ثلاث شقيقات «فأين تطبيق الشريعة فيما قام به» وقد طلبنى وقتها طارق الزمر فى مكتبه بعد مقال عمار على حسن الذى كان بعنوان «الشريعة بين الفخرانى ومرسى» وقال لى «هل تريد أن تطبق الشريعة فعلا؟» فأجبت نعم فقال ولكن «لماذا يتهموك أنك علمانى «فأجبت عليه قائلا أولا عليك أن تفسر لى معنى علمانى وليس لك شأن بى هناك أحكام قضائية خاصة بتطبيق الشريعة واجبة النفاذ أريد تنفيذها فكان رده على أعطى له فرصه فرفضت وشددت على أنه لابد من غلق الملاهى الليلية وصالات القمار ومحلات الخمور التى تدخل للدولة ميزانية 580 مليون جنيه من المال الحرام يأكل منه الشعب وكان هذا هو سبب رفع الدعوى القضائية على حزبى البناء والتنمية والحرية والعدالة.
* لماذا اقتصرت الدعوة على حزب الحرية والعدالة رغم وجود أحزاب دينية كثيره؟
** سوف أرفع قضايا على باقى الأحزاب ولكن ليس الآن حتى لا يتم تفسير ما أفعله محاربة للدين وأنا لم أتعامل مع الحرية والعدالة من منطلق دينى ولكن من المنطلق الإرهابى الذى يقوم به أعضاؤه الذين يتاجرون فى السلاح ويقتلون المصريين ويحرضون ويدعون الدول الغربية وجيوشها لمقاتلة الجيش المصرى، وهناك جزء آخر من أعضائه يعمل من خلال النظام فعندما قامت الثورة سقطوا مع النظام كما حدث فى الحزب الوطنى، والدستور كان ينص على عدم وجود أحزاب ذات مرجعية دينية ولكن لم ينفذ النص وحزب النور كان دعما للإخوان فرابعة والنهضة كان أغلبيتها تابعين لحزب النور فهو كان داعمًا لمرسى فى النص الدستورى الذى ينص على «تحصين قررات الرئيس».
* هل يمكن القول أن الدور الآن على حزب النور؟
** بالتأكيد لن أتركه لأن حزب النور يتلون وفقا للنظام الحاكم فهو يدغدغ مشاعر المصريين بتمسكه بنص المادة 219 ويقول إنها خط أحمر فالحزب لا علاقة له بالدين والدليل بعد واقعة على ونيس لم يتخذ الحزب قرارًا بفصله.
* هل تقيم على حزب «النور» دعوى وهو الحزب الوحيد من التيار الإسلامى الموجود بالسلطة ويساند خارطة الطريق؟ وما ردك إذا قيل إنك تحارب الإسلام؟
** حزب النور سياسى ويجب عدم خلط دوره بأمور متعلقة بالدين الإسلامى ومن له الأحقيه فى الحديث عن الدين هو الأزهر الشريف فهو ممثل الدين بلجنة الخمسين.
* البعض يتهم اتجاه الدولة لحل الأحزاب ذات مرجعية دينية بأنه مسيَّس مارأيك؟
** الحرية والعدالة كالحزب الوطنى محسوب على النظام الذى كان بوقًَا له ولا علاقة لحل الحرية والعدالة بأى معادلة سياسية فىالوقت الراهن.
* برأيك هل الحرية والعدالة قد يؤدى إلى عودة نشاط الجماعة للعمل تحت الأرض، ولجوئها إلى العنف؟
** هؤلاء الأشخاص إذا لم يتم الضغط عليهم وبقوة سوف يخربون ولماذا سيلجأون إلى العنف.
* مارأيك فيما يقال إن حل الحزب يخضع لفكرة المصالحة والحوار؟
** هتلر وأعضاء الحزب النازى قاموا بثورة صناعية فى ألمانيا ورغم ذلك نتيجة خطاياهم هل يستطيع أحد طرح المصالحة مع الحزب النازى ورفع الصليب المقلوب رمز النازية وسأرفع دعوى قضائية لإثبات أن شعار رابعة مساوى للصليب المعكوس رمز النازية وسوف يحاكم كل من يرفعها بما فيهم أردوغان نفسه، فلن نسمح بالمصالحة مع القتله.
* مارأيك فى الخطوة التى قامت بها وزارة الخارجية بطرد السفيرالتركى؟
** رفعت قضية بقطع العلاقات مع تركيا ولكنها مؤجله الآن وليس بطرد السفير فقط أطالب بقطع هذه العلاقات نهائيا وهذا فى صالح الشعب المصرى وضد الشعب التركى وليس ضد الحكومة التركية فالميزان التجارى بين مصر وتركيا مختل تماما لصالح تركيا والمقصود بالميزان التجارى هو ميزان الصادرات والواردات فمصر تصدر لتركيا بحوالى 10 مليارات جنيه وتستورد منها بحوالى 33 مليار جنيه فإذا قطعت هذه العلاقات المتضرر منها هو المصدر التركى وسوف يضع اللوم على أردوغان وسيلزمه بتوفير أسواق بديلة له.
* ما رأيك بأن حل الحزب سيؤدى إلى المزيد من الاحتقان فى الشارع وزيادة العنف والعمليات الإرهابية فى سيناء وقتل الجنود؟
** ليس من المنطقى أن نقول ذلك وأطالب الفريق السيسى بالدعوة لمظاهرات لتفويض الجيش مرة أخرى للقضاء على الإرهاب إذا لم تتوقف المظاهرات والعمليات الإرهابية خلال 10 أيام ويجب أن تحاصر هذه المنازل ومقرات الإخوان إذا لم يتم توقف الإرهاب.
* ما هى الحلول البديلة للتيارات الإسلامة من وجهة نظرك فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟
** إذا خاضوا الانتخابات بالنظام الفردى لن ينجح أحد سواء من الإخوان أو السلفيين أو أى حزب دينى لأن الشعب أدرك أنهم تجار دين إنما القائمة من الممكن أن يدخلوا تحت راية أى حزب آخر ويشترون الأصوات ويصبحون قوة داخل البرلمان فمن الضرورى أن تكون الانتخابات فردية على الأقل فى الدورة القادمة.
**********
د. ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: وضعنا القانونى سليم .. وننفصل عن الإخوان
قال الدكتور ياسر حمزة القيادى الإخوانى وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن الوضع القانونى للحزب سليم تماماً ولايوجد فى تقرير هيئة مفوضى الدولة مايدل على قيام الحزب على أساس دينى وأكد أن الحزب ينفصل تماماً عن جماعة الإخوان المسلمين ويخضع لقانون الأحزاب السياسية ولاينطبق عليه حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل الجمعية بعد 30 يونيو وكان معه هذا الحوار.
* ما تعليقك على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى يوصى بحل حزب الحرية والعدالة؟
** التقرير عبارة عن توصية من هيئة مفوضى الدولة وبالتالى فهو غير ملزم بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا التى تفصل فى الدعوى والأخيرة تملك السلطة التقديرية به فى الأخذ أو عدم الأخذ بالتوصية عند الفصل فى الدعوى.
* بم تصف التقرير؟
** تناول التقرير الحزب من منطلق تأسيسه بناء على مبادئ جماعة الإخوان المسلمين وهى جماعة غير شرعية وبالتالى فما انطبق على الجماعة بالحكم بحلها ينطبق على الحزب وهذا غير قانونى تماماً لأن الحزب ينفصل تماماً عن جماعة الإخوان ويخضع لقانون الأحزب السياسية وتمت الموافقة عليه من لجنة الأحزاب التى تتكون من شيوخ قضاة مجلس الدولة والدستوريين.
* لماذا وصف التقرير جماعة الإخوان بأنها غير شرعية؟
** لا أعلم لماذا وصف التقرير جماعة الإخوان بهذا الوصف على الرغم أن أفكار الجماعة تنتمى إلى الإسلام الوسطى وهناك العديد منا علماء الأزهر ينتمون إلى الجماعة، وتمت محاكمة فكر الإخوان أكثر من مرة أمام القضاء فى عصر مبارك إضافة إلى أن مجمع البحوث الإسلامية أكد أن كتابات حسن البنا التى تمثل التراث الفكرى للإخوان تتفق مع مبادئ الإسلام الوسطى المعتدل وهناك العديد من كتابات البنا تعارض العنف الذى تنتهجه الجماعات الجهادية المتطرفة.
* ما أوجه الاعتراض على التقرير؟
** حاسب التقرير الحزب بناء على أفكار الجماعة رغم أن الحزب حاز على ثقة الناخبين من خلال خمسة استحقاقات انتخابية منذ الاستفتاء على الدستور فى 19 مارس مروراً بانتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشورى والانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء على دستور 2012، بالإضافة إلى أن خصوم جماعة الإخوان أثناء فترة حكمها لم يتهموا الجماعة بالتطرف أو الحزب بالقيام على أساس دينى كما هو فى التقرير.
* ما معنى الحزب الدينى من وجهة نظرك؟
** أعتقد أن الحزب الدينى هو الذى يفرق بين المسلم والمسيحى والسنى والشيعى فى عضويته وهذا لاينطبق على الحرية والعدالة إذ كان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب أقباط، فنائب رئيس الحزب كان وفيق حبيب، والحرية والعدالة كسائر الأحزب ذو مرجعية إسلامية يستند إلى المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية فجميع الأحزاب فى مصر حتى الليبرالية مرجعيتها إسلامية.
* ما هى أهم الدفوع التى ستتقدمون بها إلى المحكمة؟
** هناك العديد من الدفوع القانونية أولها أن الحزب صدر عن لجنة شئون الأحزاب السياسية وقائم على أسس فكرية وقانونية سليمة واستند إلى نصوص دستورية وقانونية صحيحة وبالتالى لايخالف أى نص فى الدستور أو القانون كذلك ينفصل عن جماعة الإخوان،كما أن وجود بعض أعضاء الجماعة بالحزب ليس خطأ قانونيا فالقانون لايمنع انضمام الفرد لجماعة أو حزب لأن الجماعة تخضع لقانون الجمعيات والحزب يخضع لقانون الأحزاب السياسية.
* كيف ينفصل الحزب عن الجماعة وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان؟
** هذا تعبير سياسى فقط وليس قانونيا لوجود عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان فى الحزب لأن وجودهم بالجمعية لايعطيهم الحق فى ممارسة السياسة فانضموا إلى الحزب من أجل هذا الغرض فقط فقانون الجمعيات يمنع الترشح للانتخابات وعقد المؤتمرات، وهناك العديد من الأحزاب التى خرجت من رحم جماعة الإخوان مثل حزب الوسط والذى أغلب قياداته من أعضاء الجماعة وغيره مقارنة بالأحزاب الأخرى التى خرجت من رحم الشيوعية المصرية.
* لكن الحزب يأتمر بأوامر جماعة الإخوان؟
** ليس صحيحاً، فالحزب كيان قانونى مستقل له مكتب تنفيذى وله رئيس وأفرع فى جميع المحافظات وأعضاء أقباط ووصلوا إلى مناصب قيادية وهذا لم يحدث حتى فى الأحزاب الليرالبية.
* ماذا تنوون فعله فى حالة صدور حكم بحل الحزب؟
** فى الحقيقة أن الحزب من الناحية التطبيقية غير موجود على أرض الواقع فمقرات الحزب تم اقتحامها وإغلاقها وبالتالى فالحزب عبارة عن «رخصة ورقية» ولايمارس الحياة السياسية فى الواقع ولكن من المتوقع أن يكون للحكم تداعيات سياسية.
* ما هى بدائل الحل؟
** فى كل الأحوال الحكم هو عنوان الحقيقة وبالتالى فمن الممكن إنشاء أكثر من حزب آخر. فالتيار الإسلامى له الملايين من المؤيدين وإذا كان هناك بدائل ستكون فى إطار الدستور والقانون وإن كان لايوجد تصور الآن للأزمة ولكن فى كل الأحوال تشكيل الأحزاب هو حق دستورى ونحن ننتظر الحكم فى النهاية وتشكيل حزب جديد يعود إلى قيادات الحزب.
* ما رد فعل قيادات الحزب عندما علموا بالتقرير؟
** كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة والعديد منهم كان لايتوقع صدوره وفى النهاية ننتظر حكم المحكمة خاصة أن موقفنا القانونى سليم.
* ما مدى تأثير القرار على باقى الأحزاب الإسلامية الأخرى؟
** القرار لم يكن متوقعاً وبالطبع سيكون له تأثير على باقى الأحزاب الإسلامية الأخرى مثل النور والوسط والوطن والأصالة والبناء والتنمية وغيرها من الأحزاب والتى من المتوقع أن تحل أيضاً.
* التقرير يتهم الحزب بالتحريض على العنف؟
** كل هذه الاتهامات مرسلة ولم يدن حتى الآن أحد من قيادات الحزب فى جرائم جنائية قاطعة والمتهم برىء حتى تثبت إدانته، وعندما يعتمد التقرير على مجرد «شائعات» فهو لايستند إلى أسانيد قانونية قاطعة الدلالة والثبوت.
* ما رأيك فى الآراء التى تقول إن التوصية تعتبر رداً على جرائم «الإخوان» ومبدأ فصل الدين عن السياسة؟
** الدين له أثر حاسم على السياسة وهناك العديد من الكيانات والمنظمات تقوم على أساس الدين مثل دستور الاتحاد الأوروبى الذى ينص فى مقدمته على أن الاتحاد يقوم على المرجعية المسيحية فالدين حاضر فى كل وجدان الشعوب.
أما جرائم الإخوان فهذا غير صحيح لأنهم ضحية وأتساءل أين الإخوان الآن؟ كلهم ألقى بهم فى السجون وتم إحراق مقراتهم وهذا كلام يعبر عن عداء سياسى وليس قانونيا.
* ما ردك على اتهام أعضاء بالحزب فى الحشد غير السلمى والأعمال الإرهابية المتطرفة؟
** الحزب لايحشد لكنه عضو فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى يدعو إلى مظاهرات سلمية وهذا حق قانونى ودستورى يحق للجميع ممارسته فى إطار القانون ولولا المظاهرات ماكانت ثورة الخامس والعشرين من يناير ولما كانت هذه السلطة الحاكمة على الساحة الآن فالتظاهر السلمى والاعتصامات إحدى ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير.
* هل ساعدت هذه المظاهرات فى إصدار التوصية بحل الحزب؟
** ذكرت مسبقا أن المظاهرات سلمية وفى إطار الدستور والقانون حق مكتسب.
* هل تعتقد أن التقرير مساومة من أجل القبول بالأمر الواقع؟
** نتمنى أن يكون القبول بالأمر الواقع هو الاعتراف بحق التظاهر وتداول السلطة وفقاً لنظام وديمقراطى حقيقى.
* ألم تحدث مساومة؟
** يجب أن يكون القضاء بعيداً عن المساومات السياسية والصراع والاستقطاب السياسى وأن يستند إلى أسانيد قانونية وبالتالى يجب أن يؤسس حكمه وفقا للقانون. واعتقد أن تكون قد حدثت مساومات خاصة أن الدعوى رفعت بعد 30 يونيو مباشرة.
* هل تسعون لإنشاء حزب جديد؟
** فى السابق لاوانه الحديث عن إنشاء حزب جديد خاصة أن حزب الحرية والعدالة لايزال قائماً ونحن حريصون على ممارسة كافة حقوقنا السياسة وفقاً للقانون والدستور ولايمكن التنازل عنها.