الادارية العليا تؤجل دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور إلى 18مايو

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور، على اعتبار أنهما "ذوي المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية"، إلى 18 مايو المقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.
والدعوى التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا مرفوعة ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن "الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين".
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام وقالت "إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون".
وتضمنت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب.
وأشارت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري، حسب مقيمي الدعوى.