إحالة دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور لهيئة المفوضين

أحالت المحكمة الإدارية العليا دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي لهيئة مفوضي مجلس الدولة ونظرها بجلسة 16 مارس المقبل.
وكان جمال صلاح الدين، موظف بوزارة الخارجية، اقام دعوى، ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، طالب فيها بحل الحزبين على أساس أنها تأسسا بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية الذي اشترط أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني، وفقا للدعوى.
جاءت الدعوى التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.
وفندت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبيين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار، وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون.
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام.
وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية ''مخالفة سافرة'' لنصوص الدستور والقانون.
وأكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.
وأضافت الدعوى أن بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية قد اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري.
وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن ''جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن''.