أحالت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، دعوى حل حزبي"الحرية والعدالة والنور" صاحبى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني والمحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، لهيئة مفوضى الدولة ونظرها بجلسة 16 مارس. جاءت الدعوى المقامة من جمال صلاح إبراهيم إسماعيل، موظف بوزارة الخارجية، وأحمد عتريس المحامي، والتي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين. وفندت الدعوى ما أسمته بعدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار، وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية. واعتبرت الدعوى أن نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشورى وصعود أعضائهما كبرلمانيين قد سبق اعتقالهم من قبل، طامة كبرى، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم ويستولون على مقاليد الدولة بالانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون. واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام، وقالت إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون. وأكدت الدعوى التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق، أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة. وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن. أخبار مصر – قضاء – البديل Comment *
