«الإنقاذ» تطالب بتعديل «الإعلان الدستورى» وترسل مقترحاتها ل«منصور»

الجبهة تطالب بتحديد صلاحيات نائب الرئيس وتعديل المواد الأولى وال7 وال10 وال24.. و«عبدالمجيد»: اقترحنا إصدار إعلان دستورى جديد يضم 11 مادة فقط

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، خلال اجتماعها مساء أمس الأول، بمقر حزب الوفد، عن تحفظها على بعض مواد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، لعدم استشارة القوى السياسية فيه، إلا أنها اقترحت عددا من الأسماء لترشيحها للدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، لتولى حقائب وزارية خلال المرحلة الانتقالية.
وقال الدكتور منير فخرى عبدالنور، الأمين العام للجبهة، إن «الإنقاذ» تحفظت على عدم استشارة القوى السياسية والشبابية قبل إصدار الإعلان الدستورى، مؤكداً أن ثمة مواد خلافية وأخرى تحتاج للتصحيح، فضلاً عن بعض المواد التى يجب إضافتها لنصوص الإعلان.
وأوضح ل«الوطن» أن «الإنقاذ» تحفظت على نص المادة 10 التى تنص على أنه «للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون»، مؤكداً أن المادة تتعارض مع حقوق الإنسان فى التظاهر والتعبير عن الرأى، قائلاً: «سنطالب بتعديل الإعلان الدستورى، وإذا لم يستجب الرئيس المؤقت سيجرى المطالبة بإدراج مقترحات الإنقاذ ضمن لجنة تعديل الدستور».
وقال الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام للجبهة، إن «الإنقاذ» ستطالب الرئيس بإصدار إعلان دستورى مكمل، مكون من 5 مواد، على رأسها إضافة مادة تُحدد بوضوح اختصاصات نائب رئيس الجمهورية، بالإضافة لمراجعة صياغة ما يقرب من 4 مواد.
وأكد أن تفاصيل ما تطالب به الجبهة ستذهب لرئاسة الجمهورية، قائلا: «نريد أن تمر هذه الفترة الحرجة والحساسة بهدوء وهناك إمكانية لإصدار إعلان دستورى مكمل، وأعتقد أن هذا أمر متاح».
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد للإنقاذ، أن الجبهة أرسلت مقترحاتها للمستشار عدلى منصور، مساء أمس، مشيراً إلى أنها تشمل التحفظ على نص المواد الأولى والسابعة والعاشرة نظراً لتعلقها بحقوق الإنسان وحرية والرأى والعقيدة، بالإضافة للمادة الرابعة والعشرين، التى تُحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، قائلاً: «الإعلان الدستورى أتاح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ولم يحمل نصوصا محددة لصلاحيات رئيس الحكومة».
وأوضح أن «الإنقاذ» سترسل مقترحين ل«منصور» بشأن الإعلان الدستورى، يتضمن الأول تعديل المواد الخلافية سالفة الذكر، فيما ينص المقترح الثانى على أن الإعلان الدستورى بحاجة لإعادة هيكلة، قائلاً: «لا نحتاج فى هذه المرحلة الانتقالية كل هذه المواد التى تضمنها الإعلان الدستورى، خصوصاً أن المرحلة الانتقالية تتسم بضيق الوقت، ومن ثم فهناك مقترح بترحيل ال33 مادة للجنة تعديل الدستور لمناقشتها، والاكتفاء بإصدار إعلان دستورى جديد يضم 11 مادة فقط».
وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن المقترح الثانى يشمل الاكتفاء بالمواد المتعلقة بإدارة شئون الدولة واستبعاد كل المواد المتعلقة بالدساتير، على أن تشمل ال11 مادة النصوص المحددة لصلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه ومجلس الوزراء.
فى سياق متصل، علمت «الوطن» أن الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، والمكلف بمنصب نائب رئيس الجمهورية، سيسلم «منصور» التعديلات التى تطالب بها الأحزاب. وأوضح مصدر مطلع أن قيادات «الإنقاذ»، طالبوا بتغيير صياغة المادة الأولى من الإعلان الدستورى، والاكتفاء بنص المادة الثانية من الدستور. كما شددوا على ضرورة التصريح بعدم جواز إنشاء أحزاب على أساس دينى.