«التيار الشعبي» ينتقد الإعلان الدستوري ويرفض منح الرئيس صلاحيات واسعة

أعلن التيار الشعبي المصري تحفظه على الإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الإثنين الماضي.
وقال في بيان أصدره، الأربعاء، إن الإعلان الدستوري جاء أطول مما ينبغي، شاملا 33 مادة، وكان يجب أن يكون أكثر اختصارا، ويضم فقط ما هو ضروري ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية، وانتقد البيان استعانة الإعلان بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم أنها مواد خلافية.
وأضاف أنه كان يفضل أن تمنح الجمعية، التي ستعمل على إجراء تعديلات في الدستور حق كتابة دستور جديد للبلاد، وليس مجرد التعديل في دستور 2012 بكل ما تسبب فيه وخلفه هذا الدستور من خلاف وأزمات.
وأشار إلى ضرورة أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائي للنصوص الدستورية، وأن تستمع وتتشاور مع جميع القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والنقابية والمؤسسات وغيرها، دونما الاضطرار إلى تشكيل لجنة من هذه الجهات، والخوض في تحديد آلية تشكيلها، ومنحها سلطة الإقرار النهائي لمشروعات التعديلات، بكل ما يثيره ذلك من مخاوف حول إعادة الخلاف والاستقطاب السياسي داخل هذه اللجنة حول مشروع الدستور.
وأضاف البيان أن المطلب الرئيسي لجماهير الشعب المصري التي خرجت في 30 يونيو ولحملة «تمرد» التي جمعت أكثر من 20 مليون توقيع هو الانتخابات الرئاسية المبكرة على أن تنتهي المرحلة الانتقالية خلال 6 أشهر بإجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تلحق بها الانتخابات البرلمانية، لكن الإعلان الدستوري جاء ليقرر إجراء الانتخابات البرلمانية أولا بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية، وبما يؤخر الاستجابة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، كما أن نص الإعلان لم يحدد توقيتا واضحا ومحددا لإجراء الانتخابات الرئاسية، واكتفى بالإشارة إلى أن الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة في الإعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون أن يتحدد المدى الزمني الذي تجري خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها.
وانتقد التيار في بيانه عدم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات في التأسيس بمجرد الإخطار.
ورفض وجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت رغم أن المطروح من القوى السياسية كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة،، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضه صلاحياته لهم، بالإضافة إلى الجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ في يد الرئيس المؤقت، وهو ما كان سيبدو أكثر تفهما في حالة تفويض كامل صلاحياته لرئيس الحكومة أو نوابه، أو نقل صلاحية التشريع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو للجنة الدستور، كما كان مقترحا من قبل.
وانتقد البيان عدم النص بشكل واضح على التزام من يتولون إدارة المرحلة الانتقالية بعدم الترشح لأول انتخابات مقبلة.