تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة حول قانون انتخابات مجلس النواب المزمعة، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة رقم 3 قانون تقسيم الدوائر. أشارت المنظمة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة كانت تقدمت للسلطات المصرية في 30 يونيو الماضي، بمشروع قانون بديل للقانون رقم 46 لسنة 2014، وتطرقت خلاله لأسس تقسيم الدوائر على نحو يتواءم مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من المنظمة يعتمد مفهوم "المقعد الواحد لكل دائرة" في المقاعد الفردية، ويضمن تفعيل أحكام الدستور مصر 2014، ويعزز من سلاسة اختيار الناخبين للمرشحين، كما يقلل بواعث القلق سواء تلك المرتبطة بالاعتبارات الأمنية، أو المرتبطة بالإنفاق الانتخابي ومشاكل استخدام المال السياسي.