"العليا للنواب": الوقت سُرِق لتعطيل الانتخابات

تبرأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، من أي مخالفات دستورية فى قوانين الانتخابات، مؤكدة إلتزامها بالدستور وأحكام القضاء بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب، التي أوقفتها المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
جاء ذلك أثناء مشاركة المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، بالندوة الدولية: "مقارنه مصرية.. فى الاستفادة من الخبرة الانتخابية الإندونيسية"، التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مؤكدا على أن مرحلة التحول الديمقراطي من أصعب التجارب التي يمكن أن تمر بها البلاد، وغالبا ما تدفع ثمناً غالياً في سلبياتها، وتصادف التحديات الجسام في طريقها، وتعمل الشعوب على تجاوزها.
وأكد مروان على أن التحول الديمقراطى يعنى الخروج من نظام الحكم التسلطى، إلى نظام الحكم الديمقراطى، والانتخابات الديمقراطية مظهر من مظاهر الحكم الديمقراطي، وهى أيضا آلية من آليات الوصول إليه، وليست هدفاً فى حد ذاته نتوقف عن بلوغه.
وتابع مروان: "بإلقاء نظرة على تجربة التحول الديمقراطي في مصر، نرصد إصرار الشعب المصري على بسط إرادته، والحفاظ على مكتسباته، من خلال الاستفتاءات والانتخابات الحرة، منذ ثورة يناير حتى 30 يونيو، وإصراره أيضا على الانتهاء من الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مشيرًا إلى أننا صادفنا فى هذا الطريق بعضاً من الصعاب، راح ضحيتها المئات من الأبرياء ودمرت بسببها العديد من المنشآت، واستنزفت فيها الملايين من الجنيهات، وسرق الوقت لعرقلة خارطة الطريق، غير أن اللجنة العليا ماضية بكل عزم فى تحقيق رغبة الشعب وإنجاز الانتخابات البرلمانية لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة، كي يُباشر مجلس النواب مهامه المبينة بالمادة 101 وما بعدها من الدستور.
ولفت المتحدث باسم اللجنة العليا، إلى أن اللجنة العليا حتى تصل إلى إنجاز الانتخابات البرلمانية أصدرت قرارات تفصيلية لتنظيم الإجراءات الانتخابية، قبل وأثناء وبعد الاقتراع، في داخل البلاد وخارجها، وصدر عن اللجنة العليا ورئيسها 114 قراراً حتى 1 مارس الجاري.
في السياق ذاته أكد أنه تم تنفيذ أحكام القضاء دون أي التفاف عليها، وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وفى حكم محكمة القضاء الإداري وحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، خير دليل على وفاء اللجنة العليا بما التزمت به نحو أحكام القضاء، وأخيراً صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأعلنت اللجنة العليا عن احترامها الكامل لأحكام القضاء، وتغير الجدول الزمني للانتخابات عقب صدور التعديلات التشريعية المطلوبة.
وواصل مروان حديثه: "اهتمت اللجنة العليا بالتدريب كآلية لتجويد العمل وإتقانه، وشرعت بالفعل في وضع برنامج طموح لتدريب القضاة، والموظفين الإداريين المشاركين بالعملية الانتخابية، وإداراك اللجنة أهمية التواصل مع أطراف العملية كافة من مرشحين ووسائل إعلام ورجال الأمن ومن منظمات المجتمع المدني المعنية، ووضعت ترتيبًا للتواصل معهم فى الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن إيمان اللجنة العليا بتيسير المعرفة لكل مهتم بالعملية الانتخابية، فأنشأت موقعًا إلكترونيا للجنة لنشر القرارات الصادرة كافة وترسل في الوقت ذاته بيانات إعلامية مستمرة إلى سيدات ورجال الإعلام على البريد الإلكتروني لكل منهم إضافة إلى اللقاءات المستمرة المباشرة معهم.
ولفت المتحدث الرسمي للجنة إلى أن عدد الناخبين تجاوز 55 مليون ناخب، وتجرى الانتخابات على مرحلتين فى المرحلة الأولى حوالى 27 مليون ناخب، وعدد الناخبين في المرحلة الثانية حوالي 28 مليون ناخب، وأعداد الناخبين موزعة مبدئيا في المرحلة الأولى على 13398 لجنة فرعية، وعدد 119 لجنة عامة وفي المرحلة الثانية 13798 لجنة فرعية وعدد 118 لجنة عامة، وعدد القضاة المشاركين في العملية الانتخابية حوالي 15 ألف قاضٍ، ومعهم حوالي 150 ألف موظف إداري بخلاف رجال الأمن والإعلام والزائرين ومنظمات المجتمع المدني.
فى السياق ذاته أكد مروان أن عدد المرشحين المقبولين بالنظام الفردي بلغ 5609 يتنافسون على 420 مقعداً، وفى نظام القوائم توجد 19 قائمة بها 1290 مرشحا يتنافسون على 120 مقعداً.
واختتم مروان حديثه بأن اللجنة، وهى تمضي في طريقها نحو إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة مستقبل مصر، لتدرك الأهمية البالغة لهذا الاستحقاق ومن ثم لن تثنيها صعاب أو تعجزها تحديدات عن المضي قدما في طريقها لتكون في النهاية الكلمة للشعب من خلال مؤسساته الدستورية، التى أٌقامها وحماها ثم يراقب أداءها فيدعمها أو يصوبها في إطار نظام الحكم الديمقراطي الذي نصبوا إليه.