"العليا" للمحافظين: "امحوا دعاية المرشحين"

أعطت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة القاضي أيمن عباس، المحافظين على مستوى الجمهورية، صلاحيات إصدار تعليمات للإدارة المحلية فى الإزالة الفورية بالطريق الإداري، لأشكال الدعاية الانتخابية كافة التى لم تبدأ بعد.
يأتى ذلك في الوقت الذى لا تزال اللجنة العليا فى انتظار حكم المحكمة الدستورية، بشأن دستورية قوانين الانتخابات، فيما تنظر محاكم القضاء الإداري طعون المرشحين على بعضهم البعض، وتنطق بالحكم فيها أيضا يوم الأحد المقبل.
تضمنت تعليمات اللجنة العليا للمحافظين، الإزالة الفورية بالطريق الإداري، لأشكال الدعاية الانتخابية كافة التي يقوم بها بعض المرشحين، بالرغم من عدم بدء عملية الدعاية، بالمخالفة للمواعيد والتوقيتات التى حددتها اللجنة لهذا الأمر.
أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تابعت باهتمام ما تناولته وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة فى شأن انتشار الدعاية الانتخابية فى غير الموعد المحدد لها، مؤكدا حرص اللجنة على ترسيخ دولة القانون وكفالة الاحترام الكامل لأحكامه.
أضاف مروان، فى تصريحه الرسمى، الصادر اليوم الخميس، أنه سبق أن وجهت اللجنة العليا مكاتبات إلى المحافظين الجدد والقدامى، تدعوهم فيها إلى تفعيل القانون وضبط ما يقع من مخالفات فى الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مرتكبيها، خصوصاً أن القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، أناط بالإدارة المحلية إزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الإداري على حساب المخالف، دون الحاجة إلى تشكيل لجان خاصة بالدعاية الانتخابية.
وفيما يتعلق بحكم الدستورية بشأن قوانين الانتخابات، قال مروان: "اللجنة مستمره في عملها، وملتزمة بتنفيذ القانون، أياً كان".
كانت اللجنة العليا للانتخابات قبلت 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين في مرحلتي الانتخاب، يتنافسون على 420 مقعدا منها 209 مقاعد في المرحلة الانتخابية الأولى، و211 مقعدا في المرحلة الانتخابية الثانية، ويختار الناخب مرشحاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة من المرشحين على حسب عدد المقاعد المخصص لكل دائرة؛ حيث أعلنت أن المرشحين يتنافسون على 237 دائرة انتخابية للنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية لنظام القوائم.
كما قبلت اللجنة 7 تحالفات وأحزاب تقدمت بعدد 19 قائمة في دوائر القوائم الأربع، اثنتان في المرحلة الانتخابية الأولى 60 مقعداً، واثنتان في المرحلة الانتخابية الثانية 60 مقعداً، وبلغ عدد المرشحين في الدوائر الأربع 1290 مرشحاً أصلياً واحتياطياً، ويختار الناخب قائمة واحدة في كل دائرة.
ووفقا للدستور يبلغ عدد مجلس النواب 567 مقعداً، بينها 420 مقعداً فردياً، و120 قوائم مغلقة.