بعد أن صمت أذانها عن مطالبنا بتعديل هذه القوانين

سياسيون: الحكومة مسئولة عن حكم الدستورية

عبر عدد من السياسيين عن استيائهم من حالة القصور القانوني والخلل التشريعي، الذي ترتب عليه إصدار المحكمة الدستورية حكمًا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مما ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية ، وتعطيل استكمال خارطة الطريق، محملين الحكومة المصرية واللجنة التي قامت بوضع هذه القوانين مسئولية الإرباك القانوني التي شهدته مصر.
ورصد "الوفد" أراء بعض منهم في هذا الموضوع، ومن جانبة قال أحمد دراج القيادي بتحالف 25/ 30 ، إن اللجنة التي وضعت القوانين الخاصة بالانتخابات والتي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها يجب أن تغادر أماكنها فورًا، ولا تتولى مهمة تعديل هذه القوانين، موضحًا أنها يجب أن تحاسب على تعطيل خارطة الطريق وعلى الارتباك والخلل القانوني والتشريعي التي وضعت البلد به.
وأفاد دراج، أن هذه اللجنة وضعت قوانين معيبة ولم تستمع إلى أي حوار مجتمعي، ولا أراء الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت كثيرًا بتعديلها ، مشيرًا أن هذه القوانين موضوعة للمجلس شعب به نواب خدمات وليس نواب تشريع.
وأشار "القيادي بتحالف 25/30 "، أن الحكم بعدم دستورية هذه القوانين في هذا الوقت أفضل بكثير من انتخاب مجلس الشعب، وتحميل مصر تكلفة مالية باهظة وتأمينات وغير ذلك ثم الحكم بعدم دستوريته، موضحًا أنه يجب أن يتم أخذ الوقت المناسب لتعديل القوانين ووضع قوانين أخرى ليس بها أي عوار دستوري.
فيما قال عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن اللجنة التي قامت بوضع الدستور تتحمل المسئولية كاملة على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وغيره من القوانين الأخرى الخاصة بالانتخابات.
وأشار ربيع، أن هذه اللجنة لا يجب أن تقوم بتعديل القوانين التي يوجد بها قصور، وذلك لأنها هي المسئولة عن القصور القانوني والتشريعي التي وقعت فيه الدولة، بعد اقترابها من إكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس شعب يتولى مهمة التشريع.
وأضاف ربيع، أنه يجب أخذ الوقت المناسب لتعديل هذه القوانين وذلك لضمان عدم الطعن على مجلس الشعب القادم والحكم بعدم دستوريته وحله مثل ما حدث سابقًا.
أوضحت كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، سيؤدي حتمًا إلى تأجيل الانتخابات إلى حين الانتهاء من صياغة قوانين وتشريعات ليس بها عوار دستوري أو قانوني.
وأضافت الحفناوي، أن حكومة إبراهيم محلب تتحمل المسئولية بشكل كامل على هذه القوانين، مضيفةً أن القوى السياسية طالبت بتعديلها وفتح حوار مجتمعي حولها، إلا أن الحكومة سدت أذانها وتجاهلت هذه المطالب مما تسبب عنه حالة الإرباك التي تشهدها مصر حاليا.
وأشارت "عضو الجمعية الوطنية للتغير" أن المستشار عدلي منصور لا يتحمل مسئولية هذه القوانين المعيبة ،وذلك لأنها تم وضعها بعد انتهاء فترة رئاسته لمصر،مستنكرةً الكلام الدائر حول اتهامه بتعطيل خارطة الطريق وذلك عن طريق التوقيع على هذه القوانين.
ومن جانبها، قالت سكينة فؤاد،الكاتبة الصحفية، إن حالة الغضب التي تعاني منها الأوساط السياسية والشارع المصري بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا ، ببطلان قانون تقسيم الدوائر مما ترتب عليه تأجيل الانتخابات لا يجب أن يكون سببًا في الانشغال عن استكمال خارطة الطريق.
وأشارت فؤاد، إلى أنه يجب محاسبة المقصر والمسئول على هذا الإرباك القانوني والدستوري، ولكن بعد الانتهاء من تعديل القوانين ووضع قوانين جديدة، لافتةً أن مصر الآن بحاجة إلى برلمان قوي يتولى مهمة التشريع ويزيل العبء عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتولى لمهامه التنفيذية فقط.
وأضافت فؤاد، أن تعطيل الانتخابات البرلمانية يصب في صالح أعداء مصر الذين حاولوا بكل قوة تعطيل مسيرة مصر الديمقراطية نحو استكمال مؤسساتها والمضي قدمًا نحو البناء والنهضة.
وأضاف محمد أبو طالب، المحلل السياسي، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يصب في صالح مصر وفي صالح استكمال خارطة الطريق على أساس صحيح، مشيرًا إلى أن مصر ليست مستعدة لإتمام الانتخابات البرلمانية في هذا التوقيت الحرج.
وأفاد أبو طالب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حمى مصر من مغبة الدخول في متاهة تكاليف مادية باهظة وإجراءات أمنية لازمة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لو تم إجراء الانتخابات ثم تم حل البرلمان كان هذا سيكون بمثابة كارثة ستحل بمصر.
ولفت أبو طالب، أن الدولة قد احترمت أحكام القضاء وحكم المحكمة وذلك باتخاذ قرار تأجيل الانتخابات بناء عليها، موضحًا أن في هذه الفترة سيتم تعديل ووضع قوانين صحيحة تتلافى أخطاء القوانين السابقة.